به گزارش صدای بورس، در چند سال گذشته افزایش نرخ تورم به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است. این مساله هرچند فشار زیادی را به بخش مصرف‌کننده وارد آورده، اما تولیدکننده‌ها را نیز در بلاتکلیفی حوزه تولید گرفتار کرده است. در کنار تورمی که در جامعه حادث شده، کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی نیز چالش‌های دیگری هستند که واحدهای تولیدی در حال حاضر با آن دست به گریبان شده‌اند، مساله‌ای که منجر به نیمه‌تمام ماندن بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای شده است.
به منظور حمایت از بنگاه‌ها و صنایع تولیدی عموما اعطای تسهیلات بانکی در اولویت سیاستگذاری مقامات دولتی قرار می‌گیرد، اما به نظر می‌رسد که این حمایت‌ها بیشتر در حد شعار و مصوبه بوده و در عمل حمایت جدی و مستقیمی صورت نمی‌گیرد. اگر پای درددل واحدهای تولیدی بنشینیم مشخص می‌شود که بانک‌ها به جای آنکه در مقام حمایت از این صنایع حاضر شوند، بر سر راه واحدهای تولیدی مانع‌تراشی می‌کنند تا درنهایت بسته‌های حمایت مالی به تولیدکننده‌ها و صنایع نرسد. هر چند در مقام سخن صحبت‌های بسیاری در زمینه حمایت از بنگاه‌های تولیدی صورت می‌گیرد، اما این مباحث در رسیدن به مرحله اجرا ناکام می‌مانند.
بیشتر بخوانید:
بازار سرمایه به‌کجا می‌رود؟
یکی از اقدامات ضروری که باید صورت گیرد شفاف‌سازی در خصوص میزان تسهیلات اعطایی به صنایع تولیدی است. به عبارتی باید مشخص شود که این تسهیلات به چه ارگان‌ها و صنایعی داده شده، به چه مصارفی رسیده است، نتیجه این سرمایه‌گذاری‌ها و اعطای تسهیلات چه بوده و تا چه میزان این تسهیلات توانسته به رونق تولید در صنایع کمک کند. اما به نظر می‌رسد در زمینه حمایت از تولید تنها کلی‌گویی می‌شود و مصوبات نیز تنها در حد مصوبات باقی می‌ماند و به مرحله اجرا نمی‌رسد.
فارغ از اهمیت اعطای تسهیلات به تولیدکننده‌ها، رفع موانع نیز مساله‌ای جدی و حیاتی برای به گردش درآوردن چرخ واحدهای تولیدی است. اقداماتی که اخیرا قوه قضاییه برای حل مشکلات بانکی واحدهای تولیدی انجام داده نشان می‌دهد که امکان رفع موانع وجود دارد، با این حال این مساله تنها در عمل ممکن می‌شود نه با گفتن شعار و ابلاغ مصوباتی که راه به جایی نمی‌برند.
ابراهیم جمیلی، رییس خانه اقتصاد ایران
منبع: جهان صنعت