به گزارش صدای بورس، محمد ماهیدشتی، کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص دلایل سقوط بورس ایران در سال گذشته و طولانی شدن روند اصلاحی بازار، گفت: عامل اصلی وارد شدن شوک به بازار سهام و بروز بحران در این بازار، سیاست‌های بانک مرکزی و تلاش این بانک برای جمع‌آوری نقدینگی از طریق فروش اوراق بدهی دولتی بوده است.
البته بانک مرکزی برای کنترل تورم مصرف‌کننده چاره دیگری هم نداشت. با این وجود جمع‌آوری نقدینگی هنوز نتوانسته تورم مصرف‌کننده را نزولی کند، اگرچه توانسته تأثیرات جزیی بر افت قیمت مسکن داشته باشد. پس بانک مرکزی این سیاست را تا زمانی که تورم مصرف‌کننده به شکل قابل توجهی افت کند –مثلاً از ۵۰ درصد فعلی به حدود ۱۵ درصد برسد– ادامه می‌دهد، بنابراین محرک اصلی رشد قیمت سهام، یعنی تسهیلات پولی همچنان نارسایی خواهد داشت.
وی ادامه داد: مهم‌ترین عاملی که مانع از افت نرخ تورم از تابستان سال گذشته تاکنون شده، این است که به نظر می‌رسد محرک افزایش تورم از سمت تقاضای کل به سمت عرضه کل منتقل شده است. بنابراین اگر نرخ ارز با رفع تحریم‌ها به روند نزولی خود ادامه دهد و واردات کالاهای مصرفی و تولیدی ارزان شود، هزینه تولید و تورم مصرف‌کننده نیز کاهش می‌یابد و زمینه تسهیل پولی و رونق مجدد بازار سهام نیز فراهم می‌شود.
وی افزود: به طور کلی باور ندارم که افزایش نرخ ارز تنها عامل دارای همبستگی مثبت با قیمت سهام است و این امکان وجود دارد که مانند سال ۱۳۹۴ (زمان اجرایی شدن برجام) نرخ ارز و نرخ تورم کاهش یابند و بازار سهام به سمت اوج‌های تاریخی بازیابی شود.
این تحلیلگر بازار سرمایه اظهار کرد: در میان عوامل اثرگذار بر رشد ارزش بورس ایران، قیمت جهانی نفت در یک روند صعودی قابل توجه قرار دارد و هر چه بالاتر برود، پتانسیل واکنش مثبت بورس ایران به آن افزایش می‌یابد. همچنین فضای مذاکرات هسته‌ای نیز به نفع تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی پیش می‌رود که اثرات آن بر افت نرخ ارز و قیمت طلا آشکار شده است. با این وجود چهارگانه کمبود تولید کالاهای اساسی، تورم مصرف‌کننده بالا، کسری تراز عملیاتی بودجه دولت و نرخ بهره بالا به ضرر بازار سهام عمل می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
با تلاش های بانک مرکزی نرخ ارز تعدیل شد
ماهیدشتی عنوان کرد: طی سال گذشته فروش شرکت‌های بورسی عاملی نبوده که منجر به افت ارزش آن‌ها شود، اما آن‌قدر هم پررشد نبوده که بتواند اثر عوامل منفی را خنثی کند. در مجموع در شرایط فعلی مسیر بازیابی بورس ایران از کانال سقوط نرخ ارز و نرخ تورم می‌گذرد و فقط این وقایع می‌توانند اجازه تسهیل پولی را بدهند.
وی در خصوص تاثیر تغییر مقررات بر بازار سرمایه نیز گفت: در زمینه اثر مقررات بر بازار سهام از سه جنبه می‌توان نگاه کرد. دسته اول مقررات بر عملکرد شرکت‌ها به‌ویژه دخالت‌های دولتی در حاکمیت شرکت‌ها مانند انتخاب مدیران و قیمت‌گذاری محصولات آن‌ها است که بارزترین و بزرگترین این مداخلات در صنعت خودرو تبلور یافته که منجر به زیان عظیم آن شده است. امروز برای همگان محرز شده که حضور دولت در حوزه‌ی قیمت‌گذاری نهاده‌ها و محصولات شرکت‌ها بسیار ناکارا و مربوط به عصر پیش از علم اقتصاد است. مداخله دولت در قیمت‌گذاری‌ها هیچ تأثیری بر افزایش رفاه مصرف‌کننده ندارد، بلکه منجر به انتقال ناعادلانه ثروت و افزایش رانت‌جویی می‌شود.
وی افزود: دسته دوم مقررات ناظر بر ابزارها و نهادهای مالی مرتبط با بازار سهام است که در این زمینه کشور ایران بسیار توسعه‌نیافته است و راهکارها برای هموار کردن نوسانات قیمت سهام و مدیریت دارایی‌های مالی بسیار کم هستند یا این که وجود ندارند. به عنوان مثال سرمایه‌گذاری‌های غیرمستقیم محدود به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک هستند و تقریباً هیچ بازار توسعه‌یافته و عمیقی برای معامله اوراق مشتقه، اختیارات، شاخص‌ها و بازارهای آتی وجود ندارد. بنابراین تنها راه معامله‌گران در بحران‌های مالی برای پوشش ریسک یا تأمین مالی، فروش سهام و اصطلاحاً نوسان‌گیری است که این اقدام خود به افزایش عمق بحران دامن می‌زند.
ماهیدشتی گفـت: دسته سوم مقررات مربوط به معاملات است که اخیراً با دامنه مجاز نوسان نامتقارن مواجه بودیم. اینکه دامنه نامتقارن نیت خیری داشت و تا حدودی هم در تشکیل یک کف مقطعی در قیمت‌ها مؤثر عمل کرد، قابل کتمان نیست، اما موافق نیستم که بهترین راهکار برای مدیریت شرایط بود. هدف مقررات کاهش دامنه مجاز نوسان منفی این بود که انگیزه تأمین مالی با فروش سهام را کاهش دهد. یعنی معامله‌گران چون حدس می‌زدند که روند قیمت‌ها نزولی است، سهام خود را می‌فروختند و گاه همان روز در قیمت پایین‌تر تعداد سهام خود را افزایش می‌دادند. کاهش دامنه مجاز نوسان منفی به ۳ درصد با توجه به کارمزدهای حدوداً ۲ درصد انگیزهی فروش کوتاه‌مدت را کاهش داد. با این وجود، به نظر من راهکار بهتر این بود که پس از فروش تا چند روز اجازه خرید سهام با درآمد فروش داده نمی‌شد که این مقررات در سال ۱۳۹۳ هم اجرا شده بود. به طور کلی قیمت پایانی و دامنه مجاز نوسان یک آسیب قطعی برای بازار سهام هستند و اگر امروز حذف شوند، بهتر از فردا است.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: افزایش دامنه نوسان مثبت منجر به رشد قیمت سهام نمی‌شود، بلکه باید حجم مبنا به شدت کاهش یابد یا از نظر من حذف شود. فکر می‌کنم حذف حجم مبنا و متقارن کردن دامنه نوسان همزمان با افزایش آن می‌تواند به ایجاد مومنتوم (تحرک) مثبت در بازار سهام کمک کند. سیاستگذار نباید از نوسان بالای قیمت بترسد، خصوصاً اکنون که ثروت مردم در سهام برخی از شرکت‌ها نسبت به سقف یک‌ششم شده، جایی برای ترس و کاهش سرعت حرکت قیمت‌ها وجود ندارد.
منبع: ایسنا