به گزارش صدای بورس، بازار سرمایه خود از یک‌سری متغیر بیرونی اثر می‌پذیرد و اصولا بر عوامل خارجی و متغیرهای بیرونی مانند تورم و دلار و موارد دیگر موثر نیست. بر اساس همین اصل، از سال گذشته و خارج از بازار سرمایه، ابهاماتی اعم از احیای برجام، نرخ دلار، وضعیت بورس کالا، انتخابات ریاست‌جمهوری ایران و تقابلی که میان دولت و مجلس بر سر بورس شکل گرفته بود که همگی دست به دست هم دادند تا این ذهنیت برای رگولاتور ایجاد شود که باید برای تغییر شرایط ورود کند.
این اقدام هم که به ظن آنها با اجماع خبرگان بازار رخ داد تغییر دامنه نوسان به منفی ۲ و مثبت ۶ بود. روی این بخش از عملکرد رگولاتور بحثی نیست چرا که محدودیت‌های معاملاتی از جمله دامنه نوسان ممکن است در شرایط بحرانی در بسیاری از بازارهای جهانی شکل بگیرد و ما نیز از آن مستثنی نیستیم. اگر چه من با دامنه مصوب در بهمن ماه موافق نبودم و به زعم من باید این دامنه به طور متقارن کوچک می‌شد، اما به هر روی بهتر بود که به دلیل ساختار فلت بازار سرمایه، سازمان بورس به برگزاری نظرسنجی در میان اهالی بازار از طریق رسانه‌ها اقدام می‌کرد تا دست‌کم گزینه‌ای که باید به عنوان راه‌حل انتخاب شود مورد اجماع رسانه ای و اهالی بازار باشد که البته این اتفاق نیفتاد.
اکنون سوال اصلی و مهم این است که چه اهدافی از دامنه نوسان مثبت ۶ و منفی ۲ پیگیری می‌شد که بعد به منفی ۳ و مثبت ۶ تغییر کرد؟ بر سر همین دامنه منفی ۳ و مثبت ۶ جدال زیادی در فضای مجازی صوت گرفته بود با این سوال که سازمان بورس چه اهدافی داشت که توانست از دامنه منفی ۲ و مثبت ۶ محقق کند و حالا هم سویه منفی آن را به سه درصد افزایش داده است.
بیشتر بخوانید:
دو طرح توسعه جدید در «پترول»
اینکه به این سرعت دامنه‌ها تغییر می‌کنند و حتی قبل از پایان اردیبهشت ماه به این نتیجه می‌رسند که دامنه را به حالت اولیه بازگردانند به این معناست که دریافته‌اند اقدام قبلی اشتباه بوده است. متاسفانه مجددا ما در این مساله هم با آزمون و خطا جلو رفته‌ایم. حالا اما مهم است که بدانیم دامنه متقارن منفی و مثبت ۵ حالت چندان بدی نیست و دست‌کم از شرایط قبلی بهتر است.
چرا که اقدام قبلی، نقدشوندگی بازار را فدا کرده بود و مشکل دیگری به معضلات بازار اضافه شده بود به نام خاصیت آهنربایی؛ وقتی دامنه نوسان نامتقارن می‌شود بازار خاصیت آهنربایی پیدا می‌کند و سریعا به دامنه منفی می‌چسبد و بازار قفل می‌شود همان‌گونه که در بازار ما رخ داد و همچنان باقی است. بهترین حالت این است که سازمان بورس با اجماع اهالی بازار و رسانه‌ها پیش رود.
در همین حال نکته دیگری که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، حجم مبناست که از زمان عبده‌تبریزی به بازار سرمایه اضافه شده است. شاید بازار ما به دلیل عمق کم و روحیات بازیگران آن چنین بدعتی را نیاز دارد اما نمی‌توانیم برای آن یک قانون ثابت بگذاریم. اگر بر اساس قانونی که در ابتدا برای حجم مبنا طراحی شده بود عمل می‌کردند که سقف هم نداشت باید به عنوان مثال حجم مبنای فولاد مبارکه به ۱۰۰ میلیارد تومان می‌رسید.
اما تبصره‌ای را گذاشته‌اند که متاسفانه در بازار عمومی شده اما منطقی نیست. چرا که حجم مبنا باید فرمولیزه شود و نسبتی از شناوری سهم و اندازه شرکت باشد. نمی‌توانیم بگوییم حجم مبنای همه شرکت‌ها حداقل پنج میلیارد باشد با این توجیه که بازار خیلی حجم می‌خورده و با شتاب افزایش می‌یافته و حالا چون بازار قفل شده و پایین نمی‌آید تا اصلاح کند (به ویژه در سهم‌های کوچک که بیش از ۴۰۰ نماد هستند) حجم مبنا را پایین بیاوریم که آنها هم اصلاح کنند.
این منطقی نیست و ایراد ساختاری دارد. به نظر اغلب کارشناسان، حجم مبنا باید فرمولیزه شود و تابعی از شناور و اندازه یک شرکت باشد. اندازه شناوری سهام یک شرکت آیتم بسیار مهمی است که باید در حجم مبنا تاثیرگذار باشد. امیدواریم سازمان به این نتیجه برسد که ابعاد تصمیم‌گیری خود را اندکی عمومی‌تر کند و دست‌کم در این مورد با مشورت اهالی بازار و رسانه‌ها تصمیم‌گیری شود.
روزبه شریعتی، تحلیلگر بازار سرمایه
منبع: جهان صنعت