به گزارش صدای بورس در نشست خبری که ظهر روز سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ با حضور اصحاب برگزار شد، به تشریح آخرین وضعیت سهام عدالت و روند غیرقانونی برگزاری مجامع شرکت های استانی و شفاف سازی ابهامات مطرح شده پرداخته شد .
حیدری به صدای بورس گفت : دولت مقصر اصلی ایجاد چالش در مجامع سرمایه گذاری استانی است و با وجود این که در مقام دستگاه اجرایی نهی شده از دخالت در این امور است اما تمام قد در امور سهام عدالت چه در امور مجامع و برگزاری مجامع استانی و چه در امور شرکتهای سرمایه پذیر در حال دخالت است.
وی افزود: علیرغم تصریح قانون و حتی آیین نامه آزادسازی سهام عدالت که تاکید می کند نمایندگان سهامداران عدالت در شرکتهای سرمایه پذیر باید توسط کانون شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی معرفی و منصوب شوند متاسفانه همچنان دولت نسبت به عزل و نصب نمایندگان و حضور در مجامع در حال اقدام است.
حیدری اضافه کرد: بنابراین چالش اصلی امور سهام عدالت دخالت های دولت چه در امور سرمایه گذاری استانی و چه در امور شرکتهای سرمایه پذیر است و موضوعی که باعث رفع ابهامات و چالش‌های سهام عدالت خواهد شد عدم دخالت دولت است قانون به حد مطلوبی برای اداره امور سهام عدالت نوشته شده و سال‌ها اجرا شده پس اگر دولت دست از دخالت بردارد و همپای بخش مردمی سهام عدالت با تقویت نظارت همراهی کند به راحتی امور مجامع شرکتهای سرمایه گذاری استانی انجام و حق مردم تامین و سهام عدالت به اهداف خود (افزایش ثروت خانوار های ایرانی و گسترش مالکیت مردم در اقتصاد) دست پیدا خواهد کرد.
وی در خصوص تاثیر سهام عدالت در ریزش بازار بیان کرد:سهام عدالت کوچکترین سهم و نقشی در ریزش بازار سرمایه ندارد ، حتی آن سهمی که به دروغ به اسم سهام عدالت اعلام شد با عرضه آبشاری باعث استمرار ریزش بازار شده است ، سهام تعدادی شرکت سرمایه پذیر بود که با اصرار عده ای در وزارت اقتصاد و دارایی برای فروش تجمیعی آن باعث شده پشت سدی جمع شده و بعد از مطالبات مردمی یکباره در بازار عرضه شوند.
اکبر حیدری گفت: با وجود اینکه در ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد آزادی سهام عدالت بر نقش نقش‌آفرینی مردم در مدیریت و مالکیت سهام عدالت تأکید شده است، اما اصرار سازمان بورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی مبنی بر برگزاری مجامع شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی به صورت الکترونیک اولاً باعث حذف جایگاه قانونی شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستان‌ها شده است، ثانیاً در عمل در برخی استان‌ها کمتر از یک‌درصد سهامداران در این انتخابات شرکت کردند.
وی با اشاره به نامه آزادسازی سهام عدالت در ۹ اردیبهشت سال گذشته که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، گفت: بعد از آزادسازی سهام عدالت، بر اساس تکلیفی که از سوی رهبری به شورای عالی بورس تفویض شده بود، این شورا آئین‌نامه‌ای تهیه کرد، اما اقداماتی که بعداً توسط سازمان بورس انجام شد، مغایر همین آئین‌نامه مصوبه خودشان بود.
به گفته حیدری، در فرمان ۸ ماده‌ای رهبر معظم رهبری در ۱۲ تیر ۸۴ اشاره شده بود که سهام عدالت با اولویت مالکیت مدیریت مردم به مردم داده شود، اما بعد از آزادسازی سهام عدالت در سال گذشته حدوند ۱۹ میلیون نفر از کسانی که روش مدیریت مستقیم را با تشویق سپرده‌گذاری مرکزی انجام داده بودند، روش مدیریت مستقیم را انتخاب کردند که در عمل این تعداد افراد از چرخه سهام عدالت خارج شدند و جزو سهامداران ۳۶ شرکت سرمایه‌پذیر سهام عدالت قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه شورای عالی بورس اختیار نسخ قانون و نادیده گرفتن قانون تجارت را ندارد، گفت: شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی بدون تصویب اساسنامه و برگزاری مجمع وارد بورس شدند و سهام آنها توسط همگان قابل خرید و فروش بود و هم‌اکنون عده‌ای از افرادی که غیرسهامدار عدالت بودند، با خرید سهام این شرکت‌ها در مجامع الکترونیکی شرکتهای سرمایه‌گذاری مشارکت کرده‌اند.