به گزارش صدای بورس، حمیدرضا جیهانی، کارشناس اقتصادی درباره نقش دلار در اقتصاد و تاثیر آن بر بالا و پایین شدن تورم گفت: نرخ دلار در قوه اقتصاد حقیقی و مالی تاثیر دارد. به این معنا؛ در حوزه اقتصاد حقیقی با توجه به اینکه دارای تراز معادلاتی تجاری با دنیا هستیم و بخش زیادی از کالاهای مواد اولیه، واسطهای و مصرفی تامین می‌شود، غالبا به نرخ ارزهای خارجی و جهانی وابستگی داریم.
وی در ادامه اضافه کرد: نرخ دلار هم از منظر واردات و هم بخش زیادی از صادرات کشور در حوزه پتروپالایشی‌ها، فلزات، تولیداتی که با کشورهای همسایه انجام می‌شود یا تولیداتی که در چند سال اخیر در حوزه صنایع غذایی سلولزی صورت گرفته به لحاظ، درآمدهای صادراتی این موارد برای شرکت‌های داخلی ایران حیاتی و پُراهمیت به شمار می‌رود.
این کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه یادآور شد: تغییرات نرخ ارز در حوزه اقتصاد حقیقی از یک طرف با سطح تبادلات تجاری با دنیا و از سوی دیگر مهم ترین منبع درآمدی کشور که دولت از آن ارتزاق می‌کند یعنی نفت همراه می‌شود، زیرا مبادلاتش دلاری است و درآمدهای دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
جیهانی در این خصوص تاکید کرد: مسئله مورد اشاره منجر به این می‌شود که پایین و بالا شدن نرخ دلار در بودجه کسری به وجود آورد و سیاست‌های پولی را تحت تاثیر قرار دهد.
وی درباره نقش سبد ارزی بر کمرنگ شدن تاثیر دلاراظهار داشت: ۱۰ سال اخیر در حوزه جنوب شرق آسیا، آفریقا و کشورهایی مانند روسیه، چین، آمریکا جنوبی به سمت پیمان‌های دوجانبه یا چند جانبه ارزی در راستای کاهش تاثیر دلار بر اقتصاد کشورشان حرکت کردند.
بیشتر بخوانید:
احتمال واریز ۳۵۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه به بورس
این کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص تصریح کرد: این کشورها مبادلات بین خود را با ارزهای داخلی انجام می‌دهند که منجر به این شده، هم ارزشان به لحاظ جهان شمول شدن و مبادلاتی قابلیت تجاری یابد و هم نوسانات ارزی دنیا که از دلار منشاء می‌گیرد و چند سال اخیر هم در حالت ضعف نسبت به دیگر ارزها بوده، را کاهش دهند.
جیهانی درباره تاثیر دیگر این حرکت چنین توضیح داد: تسلط آمریکا از طریق سوئیفت و دیگر پیمان‌های تجاری جهانی بر اقتصاد این کشورها کاهش یافته است. به طور نمونه زمانی که روسیه و چین با تحریم‌های آمریکا مواجه شدند از این طریق توانستند مسئله را پوشش دهند و از اثرات آن بکاهند.
وی در رابطه با استفاده ایران از این روند بیان کرد: انتهای دهه ۸۰ که بحث پیمان‌های دو جانبه یا چند جانبه ارزی مطرح شد، مذاکراتی هم با دیگر کشورها صورت گرفت؛ چنانچه این اتفاق به تحقق رسیده بود این توانایی را داشت تا بسیاری از اثرات تحریم‌های مبادلاتی به وسیله دلار را کمرنگ سازد زیرا اکنون به لحاظ دلار در دنیا مورد تحریم قرار گرفتیم، یعنی هرگونه حواله ارزی رسمی بانکی در دنیا که گیرنده یا فرستنده یکی از واسطه‌های آن ایرانی باشد، متوقف و توسط خزانه‌داری آمریکا بلوکه خواهد شد.
ابن کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه افزود: ایران می‌توانست از طریق تنوع در سبد ارزی با چند کشور خاص مانند عراق، ترکیه و چین هم ارز کشور را تقویت سازد و هم اینکه مسائل و مشکلات تجار را که با این کشورها تبادلات دارند، راحت‌تر کند زیرا الان از طریق صرافی‌ها هزینه سنگینی بابت نقل و انتقال پول پرداخت می‌کنند.
منبع: ایبنا