صدای بورس- مژده ابراهیمی؛ برنامههای نامزدهای انتخاباتی همواره بر محوریت اقتصادی و نیازهایی است که بیشتر مردم جامعه با آن روبرو هستند، بازار سرمایه برای اولین بار علاوه بر ۴ بازار سنتی طلا و سکه، ارز، مسکن و خودرو جزء اولویتهای اولیه ملاکهای انتخاباتی مردم قرار گرفته است.
صدای بورس در سلسه مطالب به هم پیوسته درخواستهای بازار سرمایه از رئیس جمهور منتخب را جمعآوری کرده در بخش اول ۳۴ درخواست ۴ مدیرعامل بورسی از رئیس جمهور منتخب مورد بررسی قرار گرفت، در بخش دوم نظرات بورسی ۴ مدیرعامل بورسی در زیر می خوانیم:
رسول جاویدی – مدیر تحلیل شرکت سبدگردان داریوش
- اولویت قرار دادن بازارسرمایه به عنوان آینه تمام نمای اقتصاد کشور در تصمیمگیریها
- لزوم توسعه زیرساختهای بازارسرمایه
- حذف قیمتگذاری دستوری و تعیین چارچوبی مناسب جهت تعیین نرخهای فروش
- بازنگری در قوانین بازار سرمایه جهت جلوگیری از برخوردهای سلیقهای متولیان بازار
- حضور دائم رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسات اقتصادی هیات دولت
فرشید زرین کیا – مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری خط ارزش
- مقرراتگذاریها حول صنایع مادر و حوزههای اقتصادی با کسب نظر از ارکان بازارسرمایه
- کسب نظر از نهادهای مالی و سرمایهگذاران و تدوین لاحیه اصلاحی قانون بازار و توسعه ابزارها برای بررسی و تصویب مجلس.
- هماهنگی و سیاستگذاری حوزه اقتصاد با همکاری مشترک بین بازار پول و بازارسرمایه
- تدوین برنامه استراتژیک دولت برای بازارسرمایه کشور در سه سطح کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت با درنظر گرفتن اسناد بالادستی و شرایط اقتصادی کشور و روزآمدسازی
مرتب آن
سید شهرام صفوی سهی – مدیرعامل شرکت سبدگردان مانی
- تحول در نظام مالیاتی کشور و استقرار مالیات PIT و CGT در نظام مالیاتی کشور و کاهش مالیات شرکتهای بورسی
- حذف نظام قیمتگذاری و نظارت بر افزایش تولید و کیفیت کالاها در صنایع بورسی
- کاهش نرخ بهره و تورم به زیر ۱۰ درصد
- هدفمندسازی یارانهها در اقتصاد و حمایت مستقیم از طبقات محرم در سه بخش بهداشت و درمان، آموزش و مواد غذایی
- جلوگیری از واردات کالاهای لوکس و مصرفی و افزایش ذخایر ارزی و طلای کشور
بیشتر بخوانید:
۳۴ درخواست ۴ مدیر بورسی از رئیس جمهور منتخب / بخش اول
مهدی قلی پور – نایب رئیس هیات مدیره شرکت سبدگردان الماس
- منطقی کردن ارزش دلار با نقدینگی و تورم ریالی؛
- آزادسازی نرخها چه در بخش خوراک و بهای تمام شده و چه در بخش قیمت محصولات مشروط بر اینکه نرخ ارز و بهره هم از چنین سیاستی پیروی کند.
- عدم دخالت سیاسی و ثبات در مدیریت در بازارسرمایه تا شاهد تکرار تغییر ۴ رییس سازمان در کمتر از دو سال نباشیم؛ همچنین نگرانیهایی از انتصابات افراد سیاسی
و غیرحرفهای در بازار ایجاد شده که برای این بازار حرفهای به شدت نگرانکننده است. - افزایش عمق بازار با افزایش نقدشوندگی بازار؛ برای اینکار اولویت اول حذف دامنه نوسان البته با حفظ حجم مبنایی منطقی است؛ در اینصورت امکان افزایش اعتبار از ۶۰ درصد
فعلی به چند برابر دارایی وجود دارد که خود هم نقدشوندگی بازار را افزایش میدهد و هم مکانیزمهای معاملاتی مثل معاملات الگوریتمی، بهبود عملیات کارگزاریها با فروش سریع داراییها در زمان کال مارجین شدن و معاملات مکرر را ارتقاء میبخشد. - بهبود ثبات اقتصادی و کاهش بحرانهای داخلی و بینالمللی
- افزایش سطح قدرت قانونی بازارسرمایه به سطح بانکمرکزی
- کنترل سطح تامین کسری بودجه از محل بازارسرمایه به ویژه فروش اوراق بدهی با نرخهای بالا
- عدم اختصاص منابع ارزی آزاد شده یا جدید ناشی از فروش منابع زیرزمینی به واردات کالاهای مصرفی و تشویق تولید در داخل از طریق تخصیص این مبالغ به واردات کالاهای سرمایهای و دستگاهها و تجهیزات و پروژههای کلان با مشارکت خارجیها به نحوی که شاهد چند برابری شدن نقدینگی درکشور در یک دولت نباشیم.
- تسهیل پذیرش شرکتهای جدید و افزایش مشوقها اعم از مالیات و کاهش سختگیریها در این خصوص
- کمرنگ کردن نقش بانکها در اقتصاد و تشویق تامینمالی از محل بازارسرمایه تا شاهد بحرانهای جدید در سیستم بانکی نباشیم و تخصیص منابع کاراتر صورت گیرد.
- چاره اندیشی بلندمدت برای صندوقهای بازنشستگی که پاشنه آشیل بعدی اقتصاد کشور خواهد بود و باتوجه به تغییرات در هرم سنی جامعه و عدم افزیش سن بازنشستگی، این صندوقها اگر بحران کسورات اکچوئری آنها عیان شود، بازارسرمایه اولین قربانی تلاش این صندوقها برای تامین نقدینگی خواهد بود.
ادامه دارد...