با اجرای قانون اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به طور قطع جذابیت بورس بیشتر از گذشته خواهد شد اما اخذ مالیات از تراکش بانکی می‌تواند به عنوان یک اهرم مهم برای رونق بازار سرمایه محسوب شود.

صدای بورس- احمدرضا صباغی؛ اگر قانون اخذ مالیات بر عایدی سرمایه اجرایی شود شاهد کاهش شدید خروج نقدینگی از بورس خواهیم بود هرچند نباید از ذکر این نکته مهم غافل شویم که اخذ مالیات از تراکنش بانکی ورود پول حقیقی به بازار سرمایه را چندین برابر خواهد کرد.

احمد اشتیاقی،کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه با اجرای قانون اخذ مالیات بر عایدی سرمایه دو خاصیت دارد،گفت: با اجرای این قانون اول اینکه نقدینگی از بازار سرمایه خارج نخواهد شد و اگر مردم بخواهند به سایر حوزه‌های اقتصادی همچون مسکن و خودرو بروند با مالیات بر عایدی سرمایه روبرو خواهند شد. خاصیت دوم مالیات بر تراکنش بانکی است که وقوع این اتفاق موجب می‌شود تا نقدینگی بیشتری به بازار سرمایه وارد شود که به طور قطع رونق بورس را در پی در خواهد داشت.

وی افزود: با اجرای قانون اخذ مالیات بر عایدی سرمایه حقیقی‌ها نقدینگی خودشان از بازار سرمایه خارج نخواهند کرد و باید اوراق با درآمدثابت بخرند که این اوراق به رونق بورس کمک می‌کند زیرا ۱۵ درصد از وجوه پرداختی را باید سهام بخرند که وقوع این اتفاق موجب رشد بازار سرمایه خواهد شد.

بیشتر بخوانید:
ارزندگی سهم‌ها بازار را رونق بخشید

این کارشناس بازار سرمایه تصریح‌کرد: در کشورهای توسعه یافته به دلیل اینکه تورم بالایی ندارند اگر از سرمایه‌ای مالیات بر عایدی اخذ شود این میزان مالیات واقعی است اما در ایران به دلیل اینکه نرخ تورم در بیشتر مواقع ۲ رقمی و در شرایط کنونی بالای ۴۵ درصد است باید برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه الگویی ایجاد شود تا میزان نرخ تورم از دل عایدی خارج شود تا مالیات بر افزایش قیمت کالا ناشی از نرخ تورم وضع نشود.

اشتیاقی گفت: باید نرخ تورم سالانه و پله‌ای از میزان عایدی بر سرمایه جدا شود و پس از آن اقدام به اخذ مالیات بر عایدی سرمایه کرد.

وی اضافه‌کرد: پیشنهاد من برای دولت سیزدهم به منظور رونق بورس،شامل ۴ محور کلان اقتصادی می‌شود که عبارتند از: مدیریت نرخ ارز، مدیریت نرخ سود بانکی،عدم قیمت‌گذاری دستوری و ساماندهی تامین منابع مالی و انتشار اوراق بدهی برای تامین کسری بودجه است.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح‌کرد: تا پایان سال جاری نرخ هر دلار بین ۲۲ تا ۲۶ هزار تومان خواهد شد که با این نرخ دسترسی به شاخص یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد امکان‌پذیر است.