به گزارش صدای بورس، امیرحسین قاضی زاده هاشمی در نخستین مناظره با محوریت اقتصادی درباره ارزش پول ملی و محقق نشدن کنترل نرخ ارز و ضررهای هنگفت این موضوع به اقتصاد کشور، گفت: در مورد ارزش پول ملی در چند سطح می‌توان بحث کرد وقتی از حفاظت از ارزش پول ملی حرف می‌زنیم، آن طرف سکه کنترل تورم است و اگر بتوانیم تورم را در جامعه حفظ کنیم می‌توانیم ارزش پول ملی را حفظ کنیم.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد: البته مساله بعدی ما بحث حکمرانی است متاسفانه در کشور ما مسوولان مربوطه به جای آنکه مسوول حفاظت ارز و ارزش پول ملی باشند، مسوول حفاظت از ارز خارجی شده‌اند. هنر ما این است به نحوی مشخصات ممیزات و وجهه صحییح از حکمرانی پول ملی را تعریف کنیم.
قاضی زاده هاشمی افزود: آن مسوولانی که وظیفه پاسخگویی دارند مسوولیت خود را به گردن دیگران می اندازند و ای کاش رییس بانک مرکزی بجای آنکه خود را مسوول حفظ دلار بداند، مسوول حفظ ریال بداند.
وی ادامه داد: بسته مفصلی را شامل ۲۱۳ پروژه در نظر گرفتیم که ۵۱ پروژه مستقیما به مساله کنترل قیمت و تورم برمی‌گردد و مساله نقدینگی و اصلاحات و ساختاری بانک مرکزی را در آن بررسی کردیم. ای کاش بیشتر توضیح می‌دادید که بحث عمده کسر بودجه کشور با خلق تورم در حال تامین است و تورم یک مالیات دائمی است که از سمت مردم پابرهنه به سمت دولت و یک طبقه مرفه در ۵۰ یا ۶۰ سال گذشته مرتبا ادامه داشته است. موضوع ما کنترل و گسترش تولید و هدایت نقدینگی به سمت تولید و کنترل قیمت‌هاست.
قاضی زاده هاشمی در بخش نقد دیدگاه های نامزدهای دیگر انتخابات ریاست جمهوری، اظهار کرد: در حال گوش دادن به گفت و گوی دوستان، به این فکر می‌کردم که مردم انتظار بیان چه مطالب را از نامزدها دارند؛ انتظار آنان این است که وقتی تا گلو در مشکلات غرق هستند نامزدها بگویند برای مشکلات آنان و فرزندانشان چه برنامه هایی دارند.
وی ادامه داد: اینکه بحث از مناظره اقتصادی به انحراف کشیده می‌شود نشان می‌دهد بعضی از دوستان که تا الان برنامه نداشتند الان هم ندارد و با ایجاد جوسازی، دوقطبی سازی و پوششی عنوان کردن دیگری می خواهند بی برنامگی خود را نشان دهند.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: من با جمعی از جوانان برای دولت سلام برنامه‌هایی تهیه کردیم و به موضوع ساختاری عدم بازگشت بدهی ها، بازگشت بدهی بدهکاران و موضوع های مالیاتی پرداخته ایم.
قاضی زاده هاشمی با تاکید بر اینکه مساله ما مدیریت است، تصریح کرد: اما مهمتر از مدیریت، وجود ساختارها و سازکارهای نادرست استضعاف گری است و اگر می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم به طور مستقیم باید با این سازو کارها مبارزه کنیم.
وی افزود: نقدینگی تولید شده در این هشت سال به ازای هر نفر به ۴۰۰ میلیون تومان می‌رسد اما متاسفانه توزیع منابع بانکی اینگونه است که با وام بانکی به بزرگترین رانت در کشور تبدیل شده است. همچنین وقتی نرخ سود تسهیلات زیر نرخ تورم است به بدهکار انگیزه می دهد که هیچوقت بدهی خود را صاف نکند.
این نامزد با بیان اینکه ۶۵ درصد منابع بانکی به دهک اول واگذار شده است، خاطرنشان کرد: هشتاد درصد این تسهیلات بانکی به شهر تهران و بیست درصد آن به بیست و پنج استان رسیده است. وقتی منابع را اینگونه تقسیم می کنیم باید مشکلات در خوزستان و بشاگرد بروز کند، قیمت خانه چند برابر و این منابع در ترکیه آپارتمان شود.
قاضی زاده هاشمی افزود: نحوه توزیع منابع اشکال دارد دیگر تفاوت نمی کند مدیران عوض شوند یا از چه جناحی باشند. اگر می خواهیم واقعا مشکلات اقتصادی حل شود باید دنبال اصلاحات ساختاری برویم.
وی عنوان کرد: هر چقدر به رفقا نصیحت می‌کنم، فایده ای ندارد. در٤ دقیقه نمی‌توان همه مسایل اقتصادی را گفت. روش حکمرانی و اداره کشور ما فرسوده و ۱۰۰ ساله است و باید قانون تجارت، بانک و بیمه ما اصلاح نهادی شود. انقلاب اسلامی که آمد، امام خمینی (ره) یک سری نهاد انقلابی ایجاد کردند اما معماری سازمانی دستگاه‌های مختلف با انقلاب تغییر پیدا نکرد و الان هم فرسوده و مانع شده است.
قاضی زاده هاشمی اضافه کرد: دولت وظیفه دارد تا استیفای حقوق مردم را استیفا کند نه استیفای حقوق دولت از مردم. مانند کاری که در بورس، بانک ها و مالیات شد.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری یادآور شد: نظام تحولی را طراحی کردیم تا مجموعه اکوسیستم کشور تغییر کند و معتقدیم باید دگردیسی و انقلاب سازو کاری اتفاق بیفتد تا مشکلات حل شود و دیگر با پروژه و برنامه مشکلات حل نمی شود.
وی افزود: ٢٠ مساله و ٢٠ راهکار را طراحی کردیم. یکی از مسایل اصلی ما بحث تورم و گرانی است و طراحی کردیم تا در عرض ٤ سال تورم نه تنها تک رقمی شود بلکه به زیر پنج درصد برسد. طراحی کردیم تا مساله اشتغال و ازدواج جوانان برطرف شود. وزارت خانواده را برای سه یا چهار کارکرد ایجاد خواهیم کرد.
قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: صندوق اعتبار خانواده را پیش بینی کردیم تا پشتیبان وزارت خانواده باشد و ٥٠٠ میلیون اعتبار برای زوج های جوان برای ازدواج، اشتغال و خرید مسکن در نظر گرفتیم تا از آنها بتواند حمایت کند. الان ٧ میلیون نفر بیکار یا با شغل ناقص داریم و ما نرخ بیکاری بالا را پیش بینی می‌کنیم به طور موقت در طی سه سال اول بتوانیم ٤ یا ۵ میلیون نفر را به سمت مشاغلی ببریم که حداقل معیشت خود را تامین کنند.
وی ادامه داد: بورس موضوع حاد و مسایل مزمن و ساختاری دارد و مسایل ساختاری و مزمن الان در مجلس در قانون بازار و سرمایه و قانون سهامداران حقیقی در حال اصلاح است و مساله حاد با سه دستورالعمل در طی ٤ روز اول دولت اتفاق خواهد افتاد به سمت بهبود بازار سرمایه و رشد ارتقای بازار سرمایه می‌رویم. به طور کلی روی بحث هزینه خانوار شامل خوراک ایستاده ایم و بسته های معیشتی ٣٠٠ هزار تومانی در نظرگرفتیم و روی هزینه حمل و نقل، بهداشت و درمان و مسکن آنها ایستاده ایم و برای تک تک آنها پروژه طراحی کردیم.
قاضی زاده هاشمی در بخش پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در صورت گشایش ارزی و ریالی، راهکار شما مقابل جلوگیری از واردات بی رویه چیست، گفت: در حال حاضر شاهد یک مافیای بزرگ در هم تنیده واردات هستیم که با برخورداری از رانت‌های مختلف اعم از دریافت مجوز، دریافت ارز ارزان قیمت و انحصار واردات تولید را تهدید می‌کنند.
وی تاکید کرد: باید هدف اصلی یک دولت مسوول، حمایت از تولید و اشتغال داخلی باشد. در حال حاضرقانون‌گذار مکانیسم تعرفه گذاری در اختیار دولت قرار داده است اما راهکارهای عملی بوجود آمده همواره تهدید کننده است.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با یادآوری اینکه یکی از راهکارهای عملی بوجود آمده مسیر قاچاق از مبادی رسمی یعنی مناطق آزاد و ویژه است، تصریح کرد: همچنین قرار دادن ارز ارزان قیمت در اختیار وارد کننده باعث شده تولید داخلی تهدید شود به عنوان نمونه در فصل تولید برنج داخلی، اجازه حجم زیاد واردات برنج داده می شود که تولید داخلی را تهدید می کند.
قاضی زاده هاشمی ادامه داد: دولت مسوول نباید بازار را دچار کمبود کالا کند از سویی باید از بخش اندک واردات برای تنظیم بازار استفاده کند در واقع باید سمت صادرات محور باشد.
وی خاطرنشان کرد: ما در دولت سلام، در بخش های اقتصادی مدیریت زنجیره را مدنظر قرار داریم و تولید را به مدیران زنجیره تامین می‌سپاریم که از تامین ماده اولیه از طریق معادن، کشت و کشاورزی به تامین مصرف مردم بپردازند یا صادرات یک مجموعه را مدیریت کند و در مورد عملکرد خود پاسخگو باشد. اینطور نباشد که قاچاق را ساماندهی کند.