قانون گریزی‌ها تا کجا ادامه دارد؟

محمدرضا دهقانی احمدآباد، قائم‌مقام دبیرکل کانون کارگزاران در گفت و گو با صدای بورس:
یکی از چالشهای جدی صنعت کارگزاری شرکت‌های OMS هستند بافت آن طوری است که تعدادی شرکت محدود هستند که سرویس اختصاصی دارند، فقط دو شرکت سرویس دهنده هستند به عموم کارگزاران ارائه سرویس دارند.
خارج از بحث قوانین و مقررات انحصاری طبیعی در این صنعت وجود دارد.
در چند وقت گذشته این موضوع ملموس بود شرکت‌های کارگزاری نرخ های که تقاضا کردند از شرکت‌های کارگزاری بسیار زیاد بود و عملا کارگزاری ها توان چانه زنی نداشتند.
امکان چانه زنی نیست چراکه هزینه های مربوط به انتقال از او ام اس قدیمی به جدید زیاد است این جا به جایی نیاز به 3 سال زمان 60-70 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری دارد احتمال شکست هم در چنین پروژه زیاد است.
مقداری کارگزاری در تنگنا هستند در ابتدا نرخ‌های اعلامی او ام اس با واقعیت صورت مالی 70-80 درصد کارگزاری ارتباطی ندارد این نرخ‌ها عملا سودآوری و جریان نقدی شرکت را در خطر می‌اندازد با وجود اینکه 37 درصد کارموزد آنها به صندوق توسعه واریز می‌شود و بخش زیاد درآمد آنها نقدی نیست.
بحث پاسخگوی نکته است مهم است زمانی که سرورهای شرکت‌های او ام اسی قطع شود باید در قبال کارگزاری پاسخگو باشد و هم خسارتی پرداخت کند قرارداد مناسبی برای این موضو نوشته نشده است.
موارد متعددی دیگری چون هی پی ای سیستم مانیتوریگ سرعت سرویس دهی و قطع و وصل شدن.
کانون کارگزار طبق مقررات سازمان ملزم به تهیه قراردادی شد که و ابلاغ کند به شرکت کارگزاری در این چارچوب قرارداد بسته شود که حق و حقوق رعایت شود.
در 14-15 ماه گذشته تلاش زیادی انجام شد و سال گذشته در آخرین جلسه کانون قرارداد ابلاغ شد سعی بر پوشش تمام موارد بود که دو طرف متضرر نشود.
‏‎گاه گاه اخباری منتشر می‌شود که شرکت OMS حاضر به بستن قرارداد در این چارچوب نیستند و با چارچوب دلخواه خود قرارداد می نویسند.
سازمان بورس هم با وجود اینکه شرکت‌های OMS تحت نظارت سازمان نیستند عملا سازمان اهرم فشاری ندارد و الان شرکت‌های خارج از نظارت سازمان داریم و قدرت چانه زنی بسیار ناچیزی هم دارند که شرایط سختی را ایجاد کرده است که در نهایت ممکن است سهامدرا متضرر شود.