به گزارش صدای بورس، در اقتصادهای پررونق رشد ضریب فزاینده نقدینگی تصویرگر رونق فعالیت‌های تولیدی است، اما در اقتصاد ایران چنین رشدی تنها در افزایش حجم نقدینگی متبلور می‌شود.
چنانچه رشد نقدینگی ناشی از افزایش تولید کالا و خدمات باشد و مابه‌ازای آن پول چاپ شده باشد، افزایش گردش پول را می‌توان به فال نیک گرفت اما در صورتی که رشد نقدینگی ناشی از تامین کسری بودجه دولت باشد باید آن را عوارض شاخص‌های کل پولی قلمداد کرد و نسبت به افزایش چرخش پول در اقتصاد ابراز نگرانی کرد.
در سه سال گذشته اقتصاد ایران از دو اخلال در حوزه اقتصاد رنج برده است. اولین اخلال ناشی از کاهش صادرات و فروش نفت و در نتیجه افت درآمدهای دلاری دولت بوده است. برای اقتصادی که به فروش ۵/۲ میلیون بشکه‌ای نفت در روز عادت داشته، افت فروش نفت به ۱/۰ میزان قبلی در کنار تداوم افزایش هزینه‌های دولت، تامین مالی از محل فروش اسناد خزانه، مکلف کردن بانک مرکزی به چاپ پول مابه‌ازای دارایی‌های خارجی و همچنین استقراض دولت از بانک‌ها را به سه عامل موثر در افزایش نقدینگی و خلق پول تبدیل کرده است.
بیشتر بخوانید:
۹ میلیارد دلار، بدهی خارجی ایرانی هاست
به این ترتیب ریشه افزایش نقدینگی را می‌توان در افزایش هزینه‌های دولت به درآمدها و منشاء تامین کسری بودجه را نیز می‌توان خلق پول از محل چاپ پول از محل افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یا انتشار اسناد خزانه دانست که اصل و فرع آن باید در سال گذشته و در سال جاری تامین شود. در حال حاضر تنها تامین هزینه‌های جاری دولت در سال جاری ۹۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که درآمدهای دولت از محل مالیات یک سوم این هزینه‌ها را نیز وصول نخواهد کرد. در نتیجه وقتی هزینه‌ها از منابع درآمدی سبقت می‌گیرد دولت یا به سراغ چاپ پول می‌رود، یا انتشار اسناد خزانه و یا استقراض از بانک مرکزی.
در صورتی که در سال جاری منابع درآمدی دولت که در خصوص فروش نفت پیش‌بینی شده تحقق نیابد شاهد تکرار چرخه خلق پول و نقدینگی خواهیم بود. این فرضیه را تنها می‌توان در صورت افزایش جریان صادرات و واردات نفت و محصولات غیرنفتی یا بهبود در وضعیت تجارت خارجی مردود دانست. بر این اساس اگر اخلالی که در روند تجارت خارجی کشور ایجاد شده و همچنین وضعیتی که کرونا برای بخش گردشگری و حمل‌ونقل ایجاد کرده برطرف نشود انتظار می‌رود رشد نقدینگی سه سال گذشته در سال‌جاری نیز اتفاق بیفتد که نتیجه آن عبور نقدینگی از محدوده کنونی و افزایش آن به بالای چهار میلیون میلیارد تومان خواهد بود.
بنابراین تا زمانی که سمت درآمدهای دولت احیا نشود و هزینه‌ها که سیر صعودی دارد تداوم یابد رشد نقدینگی و رشد نرخ تورم امری بدیهی خواهد بود. ضمن آنکه هر دولتی که بر سر کار می‌آید چنانچه برای بخش درآمدها و منابع فکری نکند بدون شک با تورم فزاینده‌ای در سال ۱۴۰۰ روبه‌رو خواهد شد.
محمدجواد حق‌شناس، اقتصاددان