در اینکه بر صورت‌های مالی سازمان نقدهای بسیاری وارد است، شکی نیست اما نباید این اقدام مثبت را با این انتقادات به حاشیه برد و سازمان را پشیمان کرد. در چند روز گذشته سازمان بورس برای اولین بار صورت‌های مالی خود را منتشر کرد که اما و اگرها و انتقادات زیادی را به‌همراه داشت اما از طرف دیگر به عقیده برخی این موضوع منجر به توسعه و شفافیت بازار می‌شود و باید کمی از حجم انتقادها کاست.
حال باید دید ارزیابی کارشناسان درمورد صورت‌های مالی سازمان چیست، کدام بخش‌ها اهمیت بیشتری دارند، حسابرس صورت‌های مالی را چه‌کسی تعیین و تأیید کرده است؟ و روش معمول آن به چه صورت است؟ آیا سازمان حسابرسی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور نظارتی بر روند تهیه و تأیید این صورت‌های مالی داشته‌اند؟ پاسخ‌های کارشناسان را در ادامه می‌خوانید.
برآورده شدن انتظار اهالی بازار
سعید جمشیدی‌فر، حسابدار رسمی درخصوص ارزیابی خود از انتشار صورت‌های مالی سازمان گفت: انتشار صورت‌های مالی سازمان قدم بسیار بزرگ و انتظار کهنه‌ای بود که خوشبختانه برآورده شد، همچنین قدم بسیار بزرگی در جهت شفافیت بود زیرا سازمان بورس مسئولیت شفافیت مالی و انتفاع مالی را برعهده دارد و همواره این ایراد بر سازمان بورس وارد است که سازمانی که ناظر شفافیت است و مقررات آن به این نحو است که ناشران و نهادهای مالی تا جای ممکن اطلاعات شفاف را منتشر کنند و این صورت‌های مالی حسابرسی شود، چرا خود منتشر نمی‌کند و به‌همین دلیل زیرمجموعه‌ها، نهادها، ناشران و حتی بنگاه‌های اقتصادی نیز باور به شفافیت نداشتند و در حال حاضر به‌نظر می‌رسد با چنین اقدامی باور شفافیت بیشتر شده است.
مسئولیت دیگر سازمان بورس این است که با انتشار صورت‌های مالی خود می‌تواند آن بخش‌ها را توسعه دهد و الزاماتی که در قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ مطرح و محول به سازمان بورس شده است، طبق اصلاحاتی که چند سال پیش درمورد این قانون شد، سازمان مکلف شد علاوه بر ناشران و نهادها از بنگاه‌های اقتصادی که بورسی نیستند و در حوزه حقوق عمومی هستند نیز صورت‌های مالی را دریافت کند که این صورت‌های مالی باید حسابرسی شده باشند.
بخشی از این نهادها این ایراد را بر سازمان بورس می‌دیدند که خود به عنوان نهادی عمومی این کار را انجام نمی‌دهد پس چطور می‌خواهد دیگران را ملزم به انتشار صورت‌های مالی کند. بنابراین اقدام بزرگی بود و باید از اشخاصی که باعث شدند این اتفاق رخ دهد، قدردانی کرد که موجب شد دیگر نهادهایی هم که صورت‌های مالی حسابرسی شده نداشتند از این به بعد منتشر کنند.
وی درمورد اینکه کدام بخش‌ها در این صورت مالی از اهمیت بیشتری برخوردارند، گفت: بعضی از اطلاعات، مسائل روز جامعه است که با انتشار صورت‌های مالی به شایعات، گمانه‌زنی‌ها و تهدیدهای غلط پایان داده شد و اطلاعات واقعی و دقیق‌تری را در دسترس گذاشت. مثلا یکی از مسائل مطرح شده طی یک سال گذشته این بود که اساسا وقتی بازار سرمایه و معاملات سهام به سرعت افزایش پیدا کرد و مردم عادی وارد بازار شدند، معامله‌ها رشد پیدا کرد و شاخص به بالای دو میلیون رفت. نکته‌ای که وجود داشت این بود که این کار منافع سازمان مالیاتی و منافع سازمان بورس را به همراه داشت.
به هر میزان که معاملات بیشتر شود، سازمان بورس و سازمان مالیاتی منتفع خواهند شد. حتی برخی از نهادهای مالی از جمله کارگزاران هم منتفع می‌شوند. در حال حاضر این صورت‌های مالی می‌تواند اطلاعات واقعی و دقیق‌تری را در دسترس قرار دهد که تا چه حد افزایش معاملات سهام و اوراق بهادار تأثیر در درآمد سازمان گذاشته است و این زمینه‌ای برای مطالبه‌گری است که این منابع به دست آمده تا چه حد صرف اهداف بورس‌ها می‌شود. این موضوع که در سازمان بورس مسائلی مانند هزینه‌ها و نحوه پرداخت‌ها و... وجود دارد از اهمیت چندانی برخوردار نیست و پیامد مثبت انتشار صورت‌های مالی را به حاشیه می‌کشاند.
این حسابدار رسمی در پاسخ به این پرسش که حسابرس صورت‌های مالی را چه‌کسی تعیین و تأیید کرده است، گفت: حسابرس سازمان براساس قانون بازار اوراق بهادار تعیین می‌شود که نهاد بالاتر از سازمان بورس یعنی شورای عالی بورس مسئولیت انتخاب حسابرس و بازرس را دارد و طبعا شورا این کار را کرده است. حسابرس سازمان باید از بین مؤسسات جامعه حسابداران رسمی که آن هم به اعتبار قانون تشکیل شده و ساختار خود را به عنوان نهادی غیردولتی و نهاد و مقام ناظر بر حسابرسی غیردولتی کشور در جامعه حسابداران رسمی دارد، انتخاب شود.
جمشیدی‌فر با بیان اینکه اینگونه نیست که سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور نظارتی بر روند تهیه و تأیید این صورت‌های مالی داشته‌اند زیرا این عملکرد سازمان بورس است، افزود: حسابرس هم در مورد انطباق این صورت‌های مالی با استانداردهای حسابداری و مقررات لازم‌الاجرا برای سازمان بورس اظهارنظر کرده است، بنابراین سازمان حسابرسی در این خصوص نقش برابری با مؤسسات حسابرسی عضو جامعه از بعد کار حسابرسی دارد. نتیجتا سازمان حسابرسی در این فرآیند موضوعیتی ندارد و سازمان بازرسی کل کشور هم باتوجه به جایگاهی که در قوه قضاییه دارد، ممکن است حسب مورد موضوعاتی به آن ارجاع شود. این دو نهاد در ارتباط با امر حسابرسی صورت‌های مالی نیستند و هرکدام حوزه فعالیت خود را دارند و در این امر حسابرس اظهارنظر خود را انجام داده است.
از اصل موضوع غافل نشویم!
مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه درباره انتشار صورت‌های مالی سازمان گفت: قاعدتا وقتی مجموعه عظیمی مانند سازمان بورس که ۱۶ سال صورت‌های مالی خود را منتشر نکرده است دست به چنین اقدامی می‌زند عده‌ای با حساسیت بسیاری این صورت‌های مالی را بررسی می‌کنند و قطعا مشکلات زیادی هم در نحوه هزینه‌کرد و بحث‌های دیگر در این صورت‌های مالی می‌شود پیدا کرد اما سال‌هاست که شرکت بورس و فرابورس به‌واسطه اینکه شرکت‌های سهامی عام هستند، صورت‌های مالی خود را منتشر می‌کردند و با این دقتی که الآن صورت مالی سازمان بورس مورد بررسی تحلیلگران و فعالان بازار قرار گرفته، هیچ‌وقت با این دقت توسط آنها بررسی نشده است.
وی ادامه داد: در ذات اینکه صورت‌های مالی باید بررسی شوند، نحوه هزینه‌کردها نقص دارد و باید به آنها پوشش و تذکر داده شود، هیچ شکی نیست اما نباید این نکته را نیز فراموش کرد که برای اولین بار بعد از ۱۶ سال این صورت‌های مالی منتشر شده و نباید از اصل موضوع غافل شد و آن را به حاشیه برد.
بنابراین لازم است در این شرایط اقدامی نشود که سازمان از عمل مثبت خود توبه کند و این اصلا به معنای تأیید بعضی از هزینه‌کردهای مورد سؤال نیست اما ترجیح شخصی این است که با اندکی فاصله زمانی ایرادها را گوشزد کنیم تا اصل قضیه فراموش نشود که اقدام مثبتی توسط سازمان بورس انجام شده و این اقدام در راستای شفافیت بوده است. نهادی که ناظر است بر شفافیت بازار، خودش شفاف نبوده و در حال حاضر قدمی برداشته شده که این نهاد بتواند شفاف باشد.
سوری در پاسخ به این پرسش که کدام بخش‌ها اهمیت بیشتری دارند، گفت: نفس منتشر شدن از اهمیت بالایی برخوردار است اما به‌طور مثال به‌صورت رایج مردم به‌واسطه اینکه در تأمین هزینه‌های روزمره خود دچار مشکل هستند، بسیار بر حقوق، دستمزد و دریافتی سایر افراد حساس هستند و شاهد هستیم که میلیارد میلیارد سرمایه کشور حیف و میل می‌شود و کسی عکس‌العملی نشان نمی‌دهد اما وقتی صحبت از حقوق نجومی برخی از افراد می‌شود، صدای همه بلند می‌شود. در این مدت هم درمورد حقوق و دستمزد پرسنل سازمان خیلی بحث شده بود و نگاه شخصی من این است که حقوق و دستمزد همه در این کشور کم است و اگر من حقوق و دستمزد کمی دارم، رویکرد خوبی نیست که از حقوق زیاد نفر دیگر ناراحت شوم و باید سعی کنم حق خود را بگیرم.
وی افزود: بخش هزینه‌هایی که برای فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی شده است اصلا در شأن سازمانی مانند بورس نیست که قاعدتا باید بودجه بیشتری اختصاص پیدا کند اما این را در بودجه‌بندی کل کشور نیز می‌بینیم که هزینه‌های ضروری بخش کمی از بودجه را تشکیل می‌دهد.
اقدامی جهت ایجاد شفافیت
محمد یوسف امین داور، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت در پاسخ به این پرسش که نظر شما درباره انتشار صورت‌های مالی سازمان چیست، گفت: اینکه اطلاعات هرچه بیشتر پخش و منتشر شود از جهت شفافیت اقدام بسیار خوبی است زیرا پنهان کردن آن می‌توانست مسائلی را درپی داشته باشد.
در حال حاضر حقوق پرسنل سازمان قابل دسترسی است و همه در جریان هستند چه میزان آنها حقوق و مزایا دریافت می‌کنند اما از طرف دیگر شاید فایده فقط در این حد باشد برای مردمی که معتقد بودند سازمان برای خود پول پارو می‌کند، روشن شد در این یک سال فقط ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان درآمد داشته و آنگونه که فکر می‌کردند درآمد سازمان بسیار بالا نبوده است.
وی ادامه داد: از طرف دیگر می‌توان اینگونه فکر کرد که سازمان باتوجه به اینکه مؤسسه غیرانتفاعی است و قرار است سود دهد، با این مبالغ اضافه خوب است چه کاری انجام دهد زیرا سازمان بورس، دولتی نیست که بگوییم این پول برای دولت است. بنابراین، این پول برای بازار است و بهتر است خود سازمان برای آن تصمیم بگیرد و درمورد این باید در اتاق فکرهایی که فعالان بورس حضور دارند، تصمیم‌گیری شود و به سازمان پیشنهاد داده شود و از این نظر سود دریافتی سازمان را مثبت تلقی می‌کنم. امین‌داور افزود: درآمدها و هزینه‌های سازمان ازجمله موارد و بخش‌های مهمی است که در صورت‌های مالی به آن اشاره شده است.
مدیر سرمایه‌گذاری شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت با بیان اینکه سازمان، شرکت نیست و اگر شرکت بود مجمع باید حسابرس را تعیین می‌کرد، گفت: سازمان مؤسسه‌ای زیر نظر شورای عالی بورس است و قاعدتا این را شورا تعیین کرده است و به‌نظر می‌رسد سازمان حسابرسی این کار را انجام داده است و اگر چنین باشد مسئله نرمالی است و می‌توان اعتماد کرد زیرا مؤسسات دولتی را اکثرا سازمان حسابرسی، حسابرسی می‌کند و اگر به مؤسسات حسابرسی خصوصی سپرده می‌شد چون بعدا کارشان به سازمان بورس می‌افتاد، کار خوبی نبود.
- هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۴۰۳