گلشن بابادی - خبرنگار: «بورس»، «بازار سرمایه»، «حمایت»، «حقوقی» از لغاتی محسوب می‌شوند که در یک سال اخیر به کرات از زبان مسئولان مختلف شنیده‌ایم. سال گذشته در چنین روزهایی بود که این لغات به فرهنگ واژگان بسیاری از حکومتی‌ها، مجلسی‌ها و دولتی‌ها اضافه شد. در ابتدا با وعده‌های دهان پُرکنی همچون «بورس جای سرمایه‌گذاری است» و «مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند»، توده عظیمی از مردم را به قرار دادن تمامی تخم‌مرغ‌هایشان در سبدی به نام بورس تشویق کردند و راه‌حل رفع نگرانی کارشناسان و اقتصاددانان از این رشد لجام‌گسیخته و فریبنده را چپاندن پنبه در گوش‌هایشان دانستند.
آن زمان اعلام می‌شد که «چرا برخی از اینکه برخلاف تمام دنیا بورس ما خوب است، عصبانی هستند، خب خوب است دیگر و لطف خداست» اما پس از آن‌که روزهای خوش شاخص رو به پایان گذاشت، صحبت از نچیدن تخم‌مرغ‌ها در یک سبد به میان آمد. حال، امروز انتظار کارشناسان، فعالان و معامله‌گران بازار سهام این است که با آمدن رئیس جمهور جدید، بورس در کانون توجه او قرار گیرد و مشکلات آزاردهنده بازار به تدریج حل شوند. پس از دست و پنجه نرم کردن بازار با بحران ریزش و بن‌بست صف‌های فروش، با گرم شدن تنور انتخابات، دوباره وعده‌های وعید بر سر زبان‌ها افتاد و این بار تریبون در دست کاندیداهای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ بود. بارها و بارها در مناظرات کاندیداهای ریاست جمهوری صحبت از متهمان ریزش بورس و راهکار حمایت از آن به میان آمد. به نظر می‌رسد این بار، بازار سرمایه و اهالی آن به ملعبه‌ای برای خودنمایی یا سیاه‌نمایی دیگری بدل شده‌اند. این بار گشودن مجدد در باغ سبز بر روی شاخص سرخ، بهانه‌ای شده است برای جلب توجه مردمی که خواه ناخواه با «بورس» دمخور شده‌اند و این بازار طی یک سال اخیر تاثیر به سزایی بر زندگیشان گذاشته است. بازار سرمایه ماه‌هاست به گوشت قربانی تبدیل شده که یک سر آن را مجلس می‌کشد و یک سر را دولت، در بحبوحه انتخابات نیز میان کاندیداهای مختلف دست به دست می‌شود. یک نفر قصد دارد شرایط اسفناک بورس را تنها در عرض سه روز سامان ببخشد و یک نفر سامان این بازار را در کنترل حقوقی‌های بازار که آنها را بچه پولدارهای بورس خطاب می‌کند، می‌بیند.
کاندیداهای مختلف در مدت زمان مربوط به تبلیغات و مناظرات بر وعده‌های رفع مسائل اقتصادی تکیه زدند و از این میان یکی از مهمترین بخش‌ها که تاکید زیادی بر آن داشتند، بورس و بازار سرمایه بوده است. با این حال باید دید وعده‌هایی که کاندیداهای مختلف در خصوص بهبود شرایط بازار سرمایه مطرح کرده‌اند تا چه حد منطقی و علمی است؟ آیا وعده‌های عنوان شده قابلیت اجرایی شدن دارند یا این وعده‌ها جزو شعارهای انتخاباتی محسوب می‌شوند که با نشستن هر یک از کاندیداها بر اریکه ریاست جمهوری به فراموشی سپرده می‌شوند؟
راهکار ناممکن بیمه سهامداران
احسان مرادی، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه کاردان در خصوص بررسی برخی وعده‌های بورسی کاندیداهای ریاست جمهوری توضیح داد: در تمامی بازارهای سرمایه دنیا به این دلیل که این بازارها جمع صفر هستند (یعنی اگر کسی منفعتی به دست بیاورد، متقابل شخصی متضرر شده است) جبران ضرری که از سوی کاندیداها مطرح می‌شود، قابل اجرا نیست. در خصوص بیمه سهامداران به این دلیل که سال‌ها مطالعه و بررسی بر روی این موضوع انجام داده‌ام، باید اعلام کنم که حتی برای دوره‌های سه ساله نیز بیمه سهامداران جواب نمی‌دهد چرا که تضمین عددی در بازار سرمایه ما برای بازدهی افراد بسیار سخت است.
مثلا برای سهامدارانی که برای دوره‌های دو یا سه ساله در بازار حضور دارند، نیاز است که یک بازدهی حداقل ۱۰ تا ۱۲ درصدی تضمین شود. با این وجود باید در نظر گرفت هر فردی اگر در حوزه‌هایی که هیچ تخصص و آشنایی با آن ندارد، سرمایه‌گذاری کند، ممکن است متضرر شود و این مساله طبیعی است. بیمه سهامداران در دنیا وجود دارد اما با بررسی‌های صورت گرفته برای اجرایی شدن این مهم در بازار ما این مساله واضح است که پتانسیل اجرایی شدن آن در بازار وجود ندارد چرا که تضمین یک بازدهی حداقلی به ازای ماندگاری برای چندین سال در یک سهم در بازار ما امکان ندارد و در حد ۳ درصد سود تضمینی است که با وجود ابزاری به نام سپرده‌های بانکی این مساله نمی‌تواند شانس بالایی داشته باشد چرا که باید سودآوری شرکت‌های بیمه در قبال تضمین ارائه شده را نیز در نظر گرفت. بیمه سهامداران به خصوص با تغییر مکرر قوانین و مقررات در کشور ما دشوار است اگر یک برنامه بلندمدت چهار ساله وجود داشت، می‌توانستیم سودآوری شرکت‌ها را پیش‌بینی و قیمت را برآورد کنیم تا برای سرمایه‌گذاری افراد در یک سهم خاص با توجه به این پیش‌بینی‌ها سودی را تضمین کند اما این شرایط و پیش‌بینی‌ها در کشور ما قابل اعتماد نیست.
مرادی توضیح داد: اگر کاندیداها وعده‌ای اعلام می‌کنند و در رابطه با رفع مشکلات بازار سرمایه تلاش می‌کنند، بهترین راه حل این است که امکان استفاده از نهادهای تخصصی را برای آحاد مردم فراهم کنند. در حال حاضر عمده شرکت‌های سبدگردان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تنها در تهران و برخی شهرهای بزرگ متمرکز هستند. این در حالی است که باید امکان استفاده از این نهادهای تخصصی برای همه مردم فراهم شود. تسهیل قوانین و مقررات برای استفاده افراد با سرمایه‌های خرد از این نهادها و یا ارائه خدمات تخصصی و دانش لازم به دارندگان سهام عدالت یکی از مواردی است که لازم بود به جای وعده‌های عنوان شده مدنظر قرار می‌گرفت. نمی‌توان گفت افراد نباید مریض شوند بلکه باید برای درمان بیماری راه چاره‌ای پیدا کرد و امکان دسترسی افراد به پزشک جزو وظایفی است که باید در نظر گرفته شود.
مرادی در خصوص ادعای یکی از کاندیداها که دولت نباید از بازار سرمایه تامین مالی می‌کرد، توضیح داد: بازار گسترش پیدا کرده است و در خصوص انتشار اوراق نیز اوراق «اخزا» و «اشاد» پذیرفته شده‌اند ولی هر شخصی چه حقیقی، چه حقوقی و چه دولتی بخواهد با یک ظاهر فریبنده افراد را برای ورود به سرمایه‌گذاری ترغیب کند، جزو مسائل مجرمانه محسوب می‌شود. در مصادیق مجرمانه بازار، ایجاد ظاهری گمراه‌کننده برای فرد مقابل جرم است. طبیعتا اگر فردی را به واسطه نداشتن دانش کافی اغوا کنند و خود در سمت فروش قرار گیرند، یک عمل مجرمانه محسوب می‌شود.
مدیرعامل تامین سرمایه کاردان در رابطه با وعده کنترل دخالت‌ها و اظهارنظرهای غیرکارشناسی نیز گفت:
«دخالت‌های بسیاری در بازار صورت گرفته است، علاوه بر آن دولتی‌ها در رابطه با قیمت دلار که به شدت بر فروش شرکت‌ها اثرگذار است نیز اظهارنظرهایی داشته‌اند که به شدت بازار را تحت تاثیر قرار داده است. لازم است اگر وعده‌ای یا اظهارنظری مطرح می‌شود، قبل از اینکه اقدامی صورت بگیرد به طور شفاف مطرح شود در حقیقت برنامه مشخصی برای یک دوره بلندمدت تدوین و به اطلاع عموم برسد. تصمیمات یک شبه، تصمیمات کاربردی نخواهد بود و ممکن است باعث ایجاد رانت شده و بسیاری آفت‌های دیگر را نیز به جان بازار سرمایه بیندازد.
حال خوب بازار در گرو حال خوب اقتصاد
حسین میری، فعال و پیشکسوت بازار سرمایه نیز در خصوص کلیت اظهارنظرهای کاندیداها توضیح داد: برای پی بردن به راهکار نجات بازار سرمایه و امکان‌سنجی عملیاتی بودن وعده‌های مختلف باید راهکارها را در دو سطح مورد بررسی قرار داد. یکی سرفصل مسائل کلی اقتصاد کشور است و به طور خاص ارتباطی به بازار سرمایه ندارد. اگر تولید در حوزه‌های مختلف ارتقا پیدا کند و تبادلات بانکی و ابزارهای بانکی برای مجموعه‌های تولیدی، خدماتی و غیره در دسترس باشد و علاوه بر آن تامین مالی ارزان‌قیمت انجام گیرد و صادرات و واردات در شرایط ایده‌آلی انجام شود و در مجموع اقتصاد در شرایط خوبی به سر ببرد، به این معناست که مجموعه شرکت‌هایی که در حوزه‌های خدمات، تولید و بازرگانی جزو شرکت‌های بورسی هستند در مجموع در شرایط خوبی به سر می‌برند که باعث مطلوب شدن EPS و DPS شرکت‌ها و کاهش ریسک آنها خواهد شد. این عوامل باعث رونق بازار سرمایه خواهد شد و این مساله ورود نقدینگی بیشتر و افزایش معاملات را در بازار سرمایه به همراه خواهد داشت.
راهکارهایی که به طور خاص به بازار سرمایه مربوط می‌شود و کاندیداهای مختلفی به آن اشاره کرده‌اند، مانند صندوق جبران ضرر سهامداران، بیمه سهامداران و غیره باید گفت که در دید کلی تمامی اظهارنظرهایی که به طور خاص در خصوص بازار سرمایه مطرح شده است به تنهایی نمی‌تواند هیچ کاری در بازار سرمایه از پیش ببرد و نمی‌توان انتظار حرکت خارق‌العاده‌ای را از این راهکارها داشت. البته ممکن است که اثرگذاری موقتی داشته باشد. در شرایطی که وضعیت اقتصادی تمامی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس مناسب نباشد چنین راهکارهایی نیز کاری از پیش نخواهد برد.
میری ادامه داد: ممکن است با این ابزارها و ایده‌ها تا حدودی بازار را کنترل کرد و بازار را به سمت زیان کمتر، ارتقای حجم معاملات و امثالهم پیش برد اما این راهکارها راه‌حل اساسی نجات و بهبود شرایط بازار نخواهد بود. او توضیح داد راهکار اساسی، بهبود شرایط کلان اقتصادی و به تبع آن شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است.
این فعال بازار با اشاره به کلیت راهکارها و وعده‌های بورسی کاندیداهای ریاست جمهوری گفت: این پیشنهادها و وعده‌ها را نیز باید در دو سطح بررسی کرد. ممکن است که یک سری از این پیشنهادات مناسب باشد، منتهای مراتب تمامی این پیشنهادها می‌تواند به نوعی مکمل بهبود شرایط کلان اقتصادی باشد ولی برخی از پیشنهادات از سوی کاندیداها بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و به نظر نشان‌دهنده این است که کاندیداها و مشاورانشان اشرافی بر مسائل بازار سرمایه ندارند. به وضوح مشخص است که برخی از پیشنهادات مطرح شده عملی نیست و نمی‌تواند هیچ یک مشکلات بازار را حل کند. موضوع مهم این است که به جای اینکه مسائل کلی و اولیه حل شود تا حال نزار بازار سرمایه بهبود پیدا کند، به مسائل جزیی‌تر و در درجه دوم اهمیت پرداخته شده است که نشان از جنبه تبلیغاتی این وعده‌ها دارد. برخی از پیشنهادات از جمله صندوق جبران ضرر با روح بازار سرمایه در تضاد است و به نظر توانایی رفع مشکلات فعلی بازار را نخواهد داشت.
رنگ‌و بوی پوپولیستی وعده‌های بورسی
در گفت‌وگو با فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در خصوص بررسی ماهیت وعده‌های انتخاباتی مرتبط با بازار سرمایه سوالاتی مطرح شد که در ادامه می‌خوانید.
***
- به نظر شما وعده‌هایی نظیر بهبود شرایط بازار ظرف مدت کوتاه، کنترل حقوقی‌ها، ایجاد صندوق جبران ضرر سهامداران و راهکارهای این‌چنینی به لحاظ منطقی قابلیت اجرایی شدن را دارد؟
به نظر می‌رسد شعارها و وعده‌های این چنینی بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و همانند سایر شعارهای انتخاباتی رنگ و بوی پوپولیستی به خود گرفته است. زمانی که ادعا می‌شود فردی می‌تواند وضعیت بورس را تنها ظرف سه روز بهبود ببخشد باید دید چرا چنین راهکار «سوپرمن‌واری» تاکنون به کار بسته نشده است؟ در حقیقت اگر چنین راهکارهایی قابلیت اجرایی شدن دارند چرا با وجود اینکه تمامی کاندیداها در بدنه دولت و سیستم بوده‌اند، چنین پیشنهادها و راه‌حلی‌هایی برای رفع معضلات و مشکلات بورس تنها در ظرف سه روز را ارائه نکرده‌اند؟
- آیا می‌توان جبران ضرر و زیان سهامداران را با ایجاد ابزارهایی در تضاد با روح بازار قلمداد کرد؟
این مسئله که چرا مردم توقع جبران ضرر خود را دارند و وعده‌هایی نظیر راه‌اندازی صندوق جبران خسارت مطرح می‌شود، به این دلیل است که افراد بسیاری با تشویق‌ها و ترغیب‌های دولت به این بازار وارد شده‌اند و به همین دلیل دولت را مسئول ضرر و زیان خود دانسته و انتظار جبران خسارتشان را دارند. چرا افرادی که در بازارهایی همچون طلا و ارز سرمایه‌گذاری کرده و متضرر شده‌اند دولت را مسئول ضرر و زیان خود نمی‌دانند؟ به این دلیل که دولت مردم را در ورود به این بازارها ترغیب نکرده است. توجه به همین مسئله که افراد بسیاری بدون داشتن اطلاعات و تخصص کافی به ورود به بازار پرریسکی همچون بازار سرمایه اقدام می‌کنند نیز نتیجه تورم سرسام‌آور کشور است. تورم، ام‌المرض است و با توجه به قرار گرفتن میلیون‌ها نفر زیر خط فقر، طبیعی است که افراد برای فرار از تورم به بازار پرریسکی همچون بازار سرمایه هجوم بیاورند.
- تمایل نداشتن برخی کاندیداها برای پیوستن به FATF و سایر استانداردهای جهانی چگونه می‌تواند بازار سرمایه را تحت‌الشعاع قرار دهد؟
اینکه برخی از کاندیداها قطع ارتباط با فضای بین‌الملل را مانعی سر راه اقتصاد کشور نمی‌بینند، یک مساله آسیب‌زا برای کلیت اقتصاد و بازار سرمایه است. ما مجبوریم که با جامعه بین‌الملل و فضای اقتصاد جهانی ارتباط داشته باشیم و به این منظور لازم است که مسائلی نظیر FATF و سایر استانداردهای بین‌المللی را بپذیریم. به همین دلیل لازم است برای رفع شرایط فعلی اقتصاد و بازار سرمایه از راهکارهای عملی‌تری همچون کنترل تورم، پیوستن به استانداردهای جهانی و غیره شروع کنیم.
راهکارها از لحاظ علمی، بی‌پایه است
در گفت‌وگو با داریوش روزبهانه، اقتصاددان در خصوص بررسی عملیاتی شدن وعده‌های انتخاباتی بورسی سوالاتی پرسیده شد که در ادامه می‌خوانید.
- آیا وعده‌هایی همچون ایجاد صندوق جبران ضرر سهامداران می‌تواند راهکار منطقی برای دولت بعدی باشد؟
مواردی مانند صندوق جبران خسارت یا بیمه سهامداران جزو موضوعاتی است که ما نه تنها در دنیا مشابه چنین تجربه‌هایی را نداریم بلکه باید این موضوع را هم در نظر بگیریم که این وعده‌ها بیشتر سازوکار شعارهای انتخاباتی عوام‌پسندانه را دارند. ایجاد صندوق جبران خسارت سهامداران و یا بیمه سهامداران، مکانیسم نامشخصی برای اجرا دارد.
- اگر مکانیسم شفافی برای آن ارائه شود، چطور؟
علاوه بر آن مهمترین سوالی که در خصوص چنین راهکارهای مطرح می‌شود، این است که منابع این صندوق‌ها و یا بیمه سهامداران از چه محلی تامین خواهد شد؟ علاوه بر این ایجاد چنین صندوق‌هایی و یا روش بیمه سهامداران به طور کلی با ماهیت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه در تضاد است. زمانی که یک سرمایه‌گذار در بازار سرمایه وارد می‌شود، به این معناست که شخص ریسک این بازار را پذیرفته است. زمانی که جبران ضرر برای سهامداران تعیین شود ماهیت بازار سهام را به سمت بازده ثابت حرکت می‌دهند که نمونه چنین بازارها و ابزارهایی در حال حاضر نیز موجود است. به همین دلیل معنایی ندارد که شخصی وارد بازار سرمایه شود که یک بازار پرریسک است در حالی که مکانیسم‌های بازده ثابت در آن تکرار شود. اگر سرمایه‌گذاری به دنبال بازاری بدون ریسک است باید به سمت بازار پول بانک‌ها، بازدهی ثابت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری برود نه بازار سهام!
- مهمترین نقدی که به وعده‌های بورسی کاندیداها وارد است، چیست؟
مهمترین مسائلی که در صحبت کاندیداهای مختلف به چشم می‌خورد، این است، زمانی که صحبت از راهکار و طرح‌هایی مانند صندوق جبران ضرر می‌شود، این افراد صحبتی از روش تامین منابع این طرح‌ها به میان نمی‌آورند. زمانی که صحبت از یک صندوق است، این صندوق بدون بازده معنا و مفهومی ندارد و ما نمی‌توانیم صندوقی را بدون بازده متصور شویم. اگر صندوقی برای جبران ضرر سهامداران ایجاد شود باید در درجه اول مشخص شود که منابع این صندوق از کجا تامین می‌شود؟ بازدهی این صندوق چه میزان و چگونه است؟ مدیر این صندوق چه کسی است و این مدیر چه استراتژی باید داشته باشد؟ بنابراین به طور کلی مکانیسم و روش تامین منابع کاملا نامشخص و مبهم است.
- آیا دولت وظیفه‌ای برای جبران خسارت دارد؟
سوال مهمی که در خصوص این طرح‌ها مطرح می‌شود، این است که چرا باید ضرر افرادی که وارد بازار سرمایه می‌شوند، جبران شود؟ چه کسی باید این منابع را تأمین کند؟ اگر دولت بعدی قصد دارد که این منابع را از بودجه تامین کند که این راهکار غیرقابل باور و بیشتر شبیه یک شوخی است ولی اگر قرار نیست که دولت منابع چنین صندوقی را از طریق بودجه تامین کند، در این صورت چه کسی حاضر است وارد این صندوق شود و پول خود را در این صندوق وارد کند؟ به طور کلی چنین ادعاها و وعده‌هایی از نقطه نظر حرفه‌ای و تخصصی بازار سرمایه و اقتصاد بی‌معنا، مضحک و بی‌پایه به نظر می‌رسد.
- کنترل حقوقی‌های بزرگ با ذات بازار آزاد منافاتی ندارد؟
ابتدا باید مشخص شود که حقوقی‌ها چه کسانی هستند. مگر غیر از این است که این افراد مالکان یا اشخاصی هستند که به نهادهای مالی شرکت‌های مادر تخصصی و هلدینگ‌ها وابسته و در حال سرمایه‌گذاری هستند. هر کسی که قصد داشته باشد حقوقی را از حقیقی جدا کند مجددا در تله مشخص نبودن مکانیسم و ابهام در روش تعیین منابع گرفتار می‌شود. علاوه بر این در خصوص حقوقی‌های بازار سرمایه، قوانین و مقررات موجود است و نمی‌توان خلاف قانون با این افراد رفتار کرد در واقع در خصوص کنترل حقوقی‌ها نیز هیچ مکانیسم اجرایی و عملیاتی روشنی وجود ندارد.
حذف قیمت‌گذاری دستوری رکن مقابله با دخالت‌ها
عباس آرگون، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز در خصوص برخی وعده‌های انتخاباتی درباره جلوگیری از دخالت‌ها در بورس اعلام کرد: دولت نقش خود را از حالت دخالت خارج و به حالت تنظیم‌گری، تسهیل‌گری و نظارت وارد کند. لازم است که نقش دولت نظارت باشد نه تخطی‌گری. در میان وعده‌های انتخاباتی صحبت از جلوگیری از دخالت در بورس می‌شود. این مساله در صورت اجرایی شدن می‌تواند برای بازار مفید باشد. سال گذشته شاهد بودیم که دولت افراد را به ورود به بازار سرمایه تشویق کرد و همین مساله به نوعی دخالت در بازار بود. تشویق به وارد شدن در یک بازار کاملا تخصصی و پر ریسک است، نیاز به تخصص دارد و افراد باید با ارزیابی و تحلیل شرکت‌ها اقدام به خرید و فروش در این بازار کنند اما سال قبل شاهد یک رویه غلط بودیم که افراد تا ۵ درصد در روز از این بازار سود می‌گرفتند که غیرواقعی بود. پس از آن تغییر مکرر مقررات و اظهارنظرهای مختلف از سوی مسئولان مختلف رخ داد که همگی مصداق دخالت در بازار بود.
آرگون حذف قیمت‌گذاری دستوری را یکی از مواردی دانست که دولت بعد باید در خصوص مقابله با دخالت‌ها به آن توجه کند و گفت: این که دولت برای شرکت‌های خصوصی به شکل دستوری قیمت تعیین می‌کند، دخالت بوده و لازم است که قیمت‌گذاری و دخالت‌هایی که به شکل قیمت‌گذاری در تمامی صنایع اعمال می‌شود، از بین برود. باید مکانیسم بازار بر بازار سرمایه حاکم باشد. یکی از اتفاقاتی که در یک سال اخیر شاهد بودیم، تغییر مکرر دامنه نوسان بود. تمامی این تغییرات و دخالت‌ها اعتماد به بازار سرمایه را از بین می‌برد. او در خصوص وعده‌هایی همچون تشکیل صندوق جبران زیان سهامداران نیز توضیح داد: بازار سرمایه ریسک خاص خودش را دارد و هر عاملی که این ریسک را کاهش دهد از جمله صندوق‌های جبران خسارت و یا بیمه سهامداران که از سوی برخی کاندیداها مطرح می‌شود، بازار سرمایه را از حالت بازار بودن خارج می‌کند. در حقیقت هر کسی که وارد بازار سرمایه می‌شود باید ریسک این بازار را بپذیرد. اگر دولت بعدی قصد دارد این ریسک را از بین ببرد باید دید که از چه منابعی می‌خواهد ریسک را کاهش دهد، باید دید جزئیات طرح‌های ارائه شده و راهکارها چیست و دولت جدید با روی کار آمدن چه راهکاری را به کار خواهد بست. اگر دولتی قصد داشته باشد که صندوق جبران خسارت ایجاد کند و ریسک سرمایه‌گذار را کاهش بدهد، شاید در قالب صندوق این اتفاق درست نباشد ولی در قالب آپشن‌های دیگری مانند اوراق اختیار خرید و اوراق اختیار فروش می‌تواند مفید باشد. استفاده از چنین ابزارهایی در راستای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری می‌تواند عملکرد مثبتی محسوب شود اما تشکیل صندوق برای جبران خسارت با توجه به اینکه تامین منابع آن مبهم است، راهکار جالبی نیست.
استراتژی بلندمدت راهکار عملیاتی است
محمدرضا رستمی، فعال و پیشکسوت بازار سرمایه نیز در خصوص وعده سامان دادن به بازار سرمایه در عرض سه روز توضیح داد: ادعاهایی مبنی بر اینکه بازار سرمایه را در عرض سه روز می‌توانند سامان ببخشند، یک امر غیرممکن است. حتی افرادی که با بازار سرمایه آشنا نیستند این موضوع را می‌دانند که بازار سرمایه متشکل از یک سری شاخص‌های اقتصادی و رویکردهای اقتصادی دولت نسبت به این بازار است. اینکه رویکرد و استراتژی دولت برای حمایت از بازار سرمایه چگونه باشد، مسئله‌ای است که باید مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد. چگونگی این رویکردها به نرخ تورم، ثبات در بازار، آزادسازی و واگذاری‌ها و غیره بستگی دارد.
رستمی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری سهام ارزنده در بازار وجود دارد و به نوعی بازار به کف رسیده و تنها کافی است که یک استراتژی بلندمدت برای این بازار وجود داشته باشد. با یک استراتژی کوتاه‌مدت نمی‌توان بازار را نجات داد. سامان بخشیدن به شرایط بازار طی دو -سه روز ممکن است هیجانی را ایجاد کند اما به لحاظ سابقه‌ای که سال گذشته مردم در بورس تجربه کردند و ترس عمومی که نسبت به بازار سرمایه به وجود آمده است، با این هیجان ممکن است که بازار تخلیه شود. سامان بخشیدن به بازار امکان‌پذیر است اما این مساله مستلزم این است که شورای عالی بورس و سایر عوامل با یک هم‌افزایی بتوانند بازار را تحت تاثیر قرار دهند که این مساله نیازمند یک استراتژی بلندمدت است.
این فعال بازار سرمایه تاکید کرد: بازار سرمایه بهترین بازار برای جذب سرمایه است اما لازم است که دولت در خصوص مسائلی همچون خصوصی‌سازی‌ها، تهاجمی‌تر عمل کند. به شرط اینکه دولت سیاست‌هایش را در راستای شناورسازی و رها کردن بازار و همچنین به حداقل رساندن دخالت‌های خود در یک استراتژی بلندمدت تنظیم کند، می‌تواند بازار را از شرایط فعلی نجات دهد اما این مساله مستلزم زمان و استراتژی بلندمدت است.
رستمی در خصوص وعده کنترل حقوقی‌ها نیز گفت: اگر بنا بر این بود که با کنترل حقوقی‌ها بازار از شرایط فعلی خارج شود باید در هشت ماه گذشته که حقوقی‌ها نیز به کرات توسط دولت کنترل شدند این راهکار جواب می‌داد. از این گذشته این سوال مطرح می‌شود که حقوقی‌های بزرگ چه کسانی هستند؟ این افراد نیز تعهداتی دارند و باید برای خود و سهامدارانشان سود بسازند. به هیچ عنوان اعتقادی به کنترل حقوقی‌ها ندارم چرا که این تجربه اگر می‌توانست موفق باشد تا الان جواب داده بود. لازم است که حقوقی‌ها بازیگر بازار سرمایه باشند و نباید دست حقوقی‌ها را ببندیم. با کنترل حقوقی‌ها بازیکنان اصلی بازار سرمایه را از بازی خارج می‌کنیم. در حقیقت منفعل کردن حقوقی‌ها باعث منفعل شدن خرده سهامداران می‌شود. در ماه‌های گذشته ثابت شده است که استراتژی کنترل و محدودیت حقوقی‌ها یک استراتژی غلط بود.
- هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۴۰۳