به گزارش صدای بورس تعاون به عنوان مردمیترین بخش اقتصاد برای اشتغالزایی و تحقق رفاه اجتماعی است و این بخش بستر مناسبی را برای تجمیع سرمایه های کم و انجام فعالیت های بزرگ اقتصادی با بهره گیری از توان و تخصص افراد در حوزه های مختلف فراهم می کند و از این حیث سازگاری زیادی با اصول اقتصاد مقاومتی دارد.
رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت، تمرکز سرمایه های کوچک در قالب سرمایه های متوسط و کلان از اهداف مهم تشکیل شرکت های تعاونی است. تعاونی ها از لحاظ اقتصادی به عنوان یکی از جدی ترین راه های توسعه پایدار در برنامه های توسعه ای کشور قرار دارند و نقش آنها در اقتصاد خرد و متوسط در صورتی که نگاه ویژه ای به تقویت و افزایش بهره وری در آن صورت پذیرد افزایش خواهد یافت. از این رو می توان یکی از عوامل موثر در رونق اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار را در تعاونی ها دانست.اما متأسفانه مورد توجه قرار نگرفته است.
بیشتر بخوانید: بازار منتظر نتیجه برجام
بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران درباره ظرفیت های بخش تعاون می گوید:آنچه انتظار داریم با توجه به اینکه در بخش تعاون قوانین خوب و مترقی وجود دارد. ولی آنچه جای گلایه دارد این است که بخش اعظم این قوانین بالای ۹۰ درصد اجرا نشده است. در حوزه قوانین، آییننامهها و مقررات سند توسعه بخش تعاون که در سال ۹۲ تهیه شده و سند بسیار مناسبی است اما چون این سند در دولت قبلی تهیه شده بود و اجرای آن به دولت کنونی رسید از اجرای آن سرباز زد و اجرا نکرد که اگر این سند اجرا میشد جهش بزرگی در بخش تعاون اتفاق میافتاد اما متأسفانه دولت کنونی اعتقادی به بخش تعاون و همچنین تصمیمات دولت قبل از خود ندارد و ما هرچه اعتراض کردیم فایدهای نداشت.
رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد قوانین بخش تعاون بر زمین مانده و اجرا نشده از رئیس جمهور آینده درخواست کرد قوانین و آییننامههای بخش تعاون را اجرا کند و همچنین الگوی بینظیر شرکتهای تعاونی سهامی عام را برای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری اجرا کند.
رئیس اتاق تعاون ایران درباره ظرفیت ایجاد اشتغال از سوی بخش تعاون گفت:واقع امر این است که بخش تعاون ظرفیت خوبی برای ایجاد شغل پایدار و مولد و ارزانقیمت دارد و ایجاد هر شغل پایدار در بخش تعاون زیر ۲۰ درصد هزینه ایجاد شغل در سایر بخشها است که اگر شغل بخش تعاون با مشاغل بخش تولیدی مقایسه شود کمتر از ۱۰ درصد هزینه ایجاد مشاغل در بخش دولتی است. از طرفی بخش تعاون در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و مناطق مرزی برای ایجاد اشتغال گرهگشا است و به نظر من کمک شایانی به ایجاد اشتغال در کشور میکند.
عبداللهی در برابر این پرسش که بخش تعاون ظرفیت ایجاد چقدر شغل دارد، گفت: حداقل سالانه ۱۰۰ هزار شغل پایدار در بخش تعاون میتوانیم ایجاد کنیم و به ویژه مشاغل زنان، روستاییان و مناطق محروم با بخش تعاون قابل اجرا است.
وی در مورد اینکه در حال حاضر سهم بخش تعاون از تولید ناخالص چقدر است، عنوان کرد: در حال حاضر سهم تعاون بین ۶ تا ۷ درصد است در حالیکه قرار بود تا پایان برنامه پنجم این سهم به ۲۵درصد برسد و قوانین ناظر به این هدف ایجاد شده بود اما چون قوانین اجرا نشد بنابراین هدف ۲۵ درصدی سهم تعاون از اقتصاد محقق نشد.