اقتصاد در هر کشور به رخدادهای سیاسی مرتبط است و نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که این تأثیر خنثی باشد. اگرچه شدت و ضعف تأثیرپذیری اقتصاد از مسائل سیاسی می‌تواند در یک کشور نسبت به کشور دیگر کمتر یا بیشتر باشد.
اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و به‌ویژه بازار سرمایه که به مرور زمان و با توسعه ضریب نفوذ سهامداری بسیاری از فعالان بازار مرتبا رخدادهای سیاسی اثرگذار مانند انتخابات ریاست جمهوری، تصمیمات و نتایج مذاکرات برجام را پیگیری می‌کنند و به دلیل سرعت واکنش‌ها و قابلیت نقدشوندگی فزاینده در بورس، معمولا نتایج و پیامدهای اینگونه مسائل در بورس بیشتر قابل مشاهده است.
موضوع برجام و تأثیرات آن بر بورس در حالت‌ها، مفروضات و سه سناریو قابل بررسی و تحلیل است: سناریوی اول، حصول توافق بین طرفین مذاکرات برجام و پیشرفت محسوس در حل و فصل منازعات و در نتیجه گشایش‌های اقتصادی در مراودات بین‌الملل، احتمال کاهش نرخ ارز متاثر از بهبود روابط خارجی و گشایش اقتصادی به دلیل تلطیف روابط سیاسی با کشورهای غربی و تراز تجاری ارزی مثبت، ورود ارز حاصل از صادرات به سهولت و قرار گرفتن در چرخه گردش مالی دولت که می‌تواند با عرضه ارز در کوتاه‌مدت به نام حمایت از اقشار ضعیف جامعه و کنترل تورم، نرخ ارز را کاهش دهد یا با تثبیت در نرخ فعلی (۲۳ هزار تومان) کنترل کند. اگر چه در این سناریو و در کوتاه‌مدت، جریان نقدینگی ارزی وضعیت تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز کارخانجات را تسهیل و تسریع می‌کند اما روند نابرابر واردات در برابر صادرات به مرور زمان و در میان‌مدت و بلندمدت موجب تضعیف تولید و صادرات و در نتیجه کاهش بنیه اقتصادی کشور می‌شود و به جهت رشد مستمر نقدینگی در کشور که هم اکنون روزانه حدود ۳ همت است با اتخاذ چنین سیاستی موجب کاهش یا سکون مقطعی نرخ ارز خواهد شد و اما نرخ ارز به صورت پلکانی در دوره‌های ۳ تا ۴ ساله و با تغییر دولت‌ها جهش ناگهانی خواهد یافت. در این سناریو در ابتدا ارزیابی شرکت‌ها برمبنای ارزش جایگزینی و ارزش روز دارایی‌ها روندی کاهشی خواهد بود و در نتیجه بورس و سطح عمومی قیمت‌ها روندی نزولی را تجربه خواهند کرد. همچنین ورود بخشی از منابع ارزی بلوکه شده ایران در خارج از کشور و افزایش عرضه ارز در بازار به منظور کنترل بیشتر تورم و جلوگیری از افزایش قیمت کالا و خدمات در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان و اقشار ضعیف جامعه و در نتیجه کاهش قیمت ارز ممکن است در عملکرد سود و زیان برخی شرکت‌ها و صنایع ارزآور و کامودیتی محور تأثیر منفی داشته باشد که البته در میان‌مدت به واسطه رفع موانع تأمین مواد اولیه و قطعات ماشین‌آلات تولیدی این اثر منفی تا حدود زیادی کاهش خواهد یافت.
- بیشتر بخوانید:
طرحی بیگانه با اصول قانون‌نویسی
سناریوی دوم، عدم حصول توافق یا تأخیر در تصمیمات برجام و احتمال افزایش نرخ ارز متأثر از تداوم جریان روابط سیاسی با کشورهای غربی و تراز تجاری ارزی منفی است در این سناریو کماکان به دلیل محرومیت از مراودات بین‌المللی و منابع ارزی، در عرضه ارز محدودیت وجود خواهد داشت و کماکان انتظارات تورمی، تقاضای ارز را افزایش خواهد داد و در نتیجه در مناسب‌ترین شکل ممکن نرخ ارزها در سطح فعلی پایدار خواهد بود (هرچند در میان‌مدت یک ساله حداقل به میزان نرخ تورم مورد انتظار برای سال ۱۴۰۰ به میزان ۴۰ تا ۵۰ درصد نرخ ارز هم تقریبا به همین میزان رشد خواهد کرد). در این سناریو نیز کماکان اجرای طرح‌های توسعه و تأمین قطعات یدکی ماشین‌آلات با مشکل پیشین مواجه خواهد بود و در نتیجه فرآیند تولید در کشور با اصطکاک بیشتری به جریان ادامه خواهد داد و آثار آن بر مقادیر تولید و فروش شرکت‌ها و صنایع مشاهده خواهد شد.
سناریوی سوم، همانگونه که کشورهای غربی اذغان کرده اند و نقشه طراحی شده و هماهنگ خود را پیش می‌برند، در این سناریو تأخیر در برنامه‌های مطالعاتی هسته‌ای ایران در دستور کار است و همواره با طولانی کردن جلسات تصمیم‌گیری و همچنین پرداختن به موضوعاتی که از ابتدا در دستور کار آژانس و اعضای ۱+ ۵ نبوده است، موجبات به درازا کشیدن حصول نتیجه و در نهایت به زعم خودشان، کند کردن برنامه‌های هسته‌ای ایران را فراهم خواهند کرد و در این حالت که محتمل‌ترین سناریو است، همواره فعالان اقتصادی در ابهام به سر خواهند برد و تصمیمات اقتصادی با ثبات و استحکام در نتیجه‌گیری همراه نخواهد بود و این سناریو دقیقا اقتصاد کور را هدف قرار می‌دهد و در نتیجه بازار سرمایه و بورس نیز دچار سردرگمی و توام با احتساب پیش‌بینی‌های همراه با احتمالات خواهد بود و به طور صریح و قاطع نمی‌توان در امور اقتصادی برنامه‌ریزی کرد. جذب سرمایه خارجی نیاز به ابزارهای پوشش ریسک نوسان قیمت ارز، فراهم بودن شفافیت و چگونگی بازگشت سرمایه از داخل به خارج و همچنین ضمانت‌های لازم برای جلب اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی دارد که در حال حاضر این ابهامات هنوز رفع نشده‌اند. بنابراین انتظار ورود سرمایه از خارج کشور در پایین‌ترین سطح احتمالات وجود دارد.
در حال حاضر بازار سرمایه و بورس ما تحت تاثیر رشد قابل توجه در سال ۹۹، افزایش عرضه اوراق بدهی در بورس، ادامه ساختار معاملاتی محدودکننده (دامنه نوسان و حجم مبنا)، تداوم انتشار اطلاعات و تصمیمات متناقض در حوزه اقتصاد کشور، تکیه بیش از اندازه وقایع اقتصادی و بورس به مذاکرات برجامی، نداشتن پلن دوم برای مقابله با به نتیجه نرسیدن تفاهمات برجامی، سایه سنگین بازار پول بر بازار سرمایه و بی‌توجهی به خواسته‌های فعالان بازار سرمایه، تأثیر پاندمی کرونا بر کسب و کار و مشاغل، بررسی سوابق رفتاری شاخص‌های بورسی پس از طی دو دوره صعودی قابل توجه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ است و انتظار تداوم رشد سطح عمومی قیمت‌ها و شاخص بورس‌ها در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با بازدهی سال ۹۹ متصور نیست و حداکثر بازدهی مورد انتظار در سال ۱۴۰۰ به میزان تورم پیش‌بینی شده به میزان ۴۰ تا ۵۰ درصد خواهد بود.
- فردین آقابزرگی - مدیرعامل و مؤسس شرکت سبدگردان نیکان