صدای بورس – مژده ابراهیمی؛ پس از برگزیده شدن ابراهیم رئیسی در انتخابات سیزدهم، گزینه‌هایی در خصوص سکانداری وزارت اقتصاد مطرح شده است؛ هرچند ابراهیم رئیسی در مصاحبه تلویزیونی خود تاکید کرد که از گمانه‌زنی درباره کابینه پرهیز کنید اما تاکنون نام فرهاد رهبر و محمدرضا پورابراهیمی جزو گزینه‌های اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند.
باید گفت در این هیاهوی اقتصادی، فردی باید وزیر اقتصاد شود که بتواند به شرایط اقتصاد سر و سامان دهد و به نوعی بازارسرمایه،شرایط معیشتی مردم و در نهایت کل اقتصاد جراحی شود. در نتیجه فردی خبره و حاذق در این زمان حساس باید سکانداری وزارت اقتصاد را بر عهده بگیرد تا بتواند حداقل نیمی از مشکلات اقتصادی را رفع کند.
سعید توتونچی ملکی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با صدای بورس گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی در اقتصاد ایران سکاندار بزرگترین تشکیلات نظام اداری و اجرایی کشور است. علاوه بر گستردگی و بزرگی نظام اداری و اجرایی مرتبط با وزارت اقتصاد و دستگاه‌های تابعه آن، تاثیر مستقیم و غیرمستقیم نحوه عملکرد این وزارتخانه بر سیستم اقتصادی کشور بر هیچ‌کسی پوشیده نیست.
وی افزود: بزرگترین هنر مدیریت وزارت اقتصاد ایجاد هماهنگی در مدیریت کلان اقتصادی در بین دستگاه‌های متولی امر و پیگیری بخشی قابل‌توجهی از اقدامات اجرایی و سیاستی مربوط به مدیریت اقتصادی کلان کشور است؛ به‌عبارت دیگر وزارت اقتصاد و دارایی می‌تواند با متاثر کردن فضای عمومی کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری، بنگاه‌داری کشور و متغیرهای مرتبط با آن از یک‌سو و همچنین تاثیرگذاری بر هزینه مبادله، تنظیم امورات مربوط به مواردی نظیر تامین‌مالی، مالیات‌ستانی، سرمایه‌گذاری خارجی، مسائل گمرکی، بیمه، بانک، خصوصی‌سازی و بازارسرمایه نقش قابل‌توجه و تعیین کننده‌ای در عملکرد کلیت نظام اقتصادی کشور داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وزیر اقتصاد مستقر در مسند ابر وزارتخانه‌ای با این سطح تاثیرگذاری و اهمیت، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ گفت: وزیر اقتصاد برای انجام ماموریت‌های متنوع و حیاتی در حوزه مدیریت اقتصاد ملی، چه ویژگی‌هایی را باید داشته باشد تا بتواند ماموریت‌های مهم اقتصادی محوله را به نحو مطلوب به انجام برساند و در مدت زمان مشخصی آرامش را به نظام اقتصادی برگرداند.
توتونچی یکی از ویژگی وزیر اقتصاد آینده را این‌گونه عنوان کرد: تسلط کامل به مبانی نظری مسائل اقتصاد (اصول، سیاست ها و برنامه‌ها) و شناخت محیط، پیچیدگی‌ها، مزیت‌های مطلق و نسبی و منطقه‌ای و نقاط ضعف و قوت اقتصاد ایران و تمرکز بر باز طراحی مدل توسعه منطقه‌ای یا توسعه هسته‌ای اقتصاد کشور بر اساس منطق آمایش سرزمین و بخش‌های پیشران و همچنین تمرکز امتیازات و ترجیحات بخش عمومی برای توسعه کسب‌وکارهای ارزش‌آفرین حول این بخش‌ها و تکمیل زنجیره ارزش مربوط به آن، از ابتدایی‌ترین و ضروری‌ترین ویژگی‌های مورد انتظار از وزیر اقتصاد آینده کشور است.
وی افزود: داشتن نگاه سیستمی به مسائل اقتصاد ایران و ارائه تحلیل یکپارچه و نه خطی از مسائل و موضوعات مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رفع تنگناهای اقتصادی کشور و همچنین داشتن نگاه پروژه‌ای برای رفع برخی نارسایی های نهادی در ساختار بروکراتیک و عملیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی (به ویژه در سه بخش مالیات، گمرک و فضای کسب‌وکار)، از مهم‌ترین ویژگی‌های مورد نیاز برای وزیر اقتصاد سال‌های آتی اقتصاد ایران است.
این اقتصاددان تصریح کرد: داشتن تیم کاری با تجربه، متخصص و خبره، با انگیزه، منسجم، سلامت و هماهنگ در موضوعات محوری مربوط به حوزه وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی مانند مالیات، بازارسرمایه، نظارت مالی و خزانه‌داری، گمرک، بانک و بیمه، خصوصی‌سازی، سرمایه‌گذاری خارجی و فضای کسب و کار و... و تعریف برنامه کاری تحول آفرین و توسعه‌گرا و گام به گام با فواصل و ترتیبات زمانی منطقی و البته محدود به دوره زمانی 3 ساله برای اصلاح ضعف‌های نهادی و نواقصات بخش‌های یادشده با رویکرد استقرار دولت الکترونیک فلت با هدف کاستن از هزینه مبادله و روزنه‌های مفسده انگیزه، مهم‌ترین نیاز وزیر اقتصاد جدید است.
توتونچی گفت: با توجه به شرایط عمومی اقتصاد و انباشت برخی مشکلات و موانع در بخش اقتصادی کشور، بدون شک یکی از اقدامات اساسی وزیر اقتصاد اولویت‌بندی مشکلات و مسائل اقتصادی و در نتیجه ارائه برنامه عملیاتی بر اساس اولویت بندی یادشده برای حل آنهاست. مهم‌ترین مسئله بر اساس اولویت‌بندی، حل مسائل و مشکلات براساس میزان تاثیرگذاری و ضریب اهمیت آنها با هدف تسهیل‌گری در سه موضوع و مسئله کلی بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل سرمایه‌گذاری و تولید، تدوین و اجرای سند ملی اقتصاد هوشمند با هدف الکترونیکی و هوشمند کردن فرآیندهای اداری و اجرایی مرتبط با همه بخش‌های وزارتخانه اقتصاد (خزانه‌داری و نظارت مالی الکترونیک، مالیات و گمرک الکترونیک و ... ) و اصلاح ساختار نظام مدیریت اقتصاد کشور و بازطراحی سازماندهی نهادها و سازمان‌های 9 گانه وزارت اقتصاد است.
وی افزود: اولویت‌بندی مسائل بر اساس ضریب اهمیت تاثیرگذاری آنها و تدوین برنامه عملیاتی دقیق با زمان‌بندی حداکثر دو ساله در هر مورد، موضوع مهمی است که اگر در روزهای اول استقرار تیم جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی مدنظر قرار نگیرد، می‌تواند موجبات زایل شدن فرصت‌ها و به هم ریختگی در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای بازگرداندن آرامش اقتصادی می‌شود.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: نظام اقتصادی از زیر سیستم‌های متعدد و متنوعی تشکیل شده است. همچنین هر کدام از این سیستم‌ها در کنار هم و در تعامل با هم کار کرده و در نهایت برآیند نیروهای حاصل از تعامل این سیستم‌ها منجر به مشخص شدن مسیر کلی حرکت اقتصاد کشور می‌شود. وزیر اقتصاد با توجه به نقش مدیریتی و سیاست‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم در این زیرسیستم‌ها تاثیرگذار بوده و می تواند مسیر کلی حرکت قطار اقتصاد را ترسیم یا در سامان دادن به آن موثر باشد. قدرت رهبری و نقش هماهنگی توام با تعامل او با مسئولان اقتصادی سیستم‌های مختلف در ایفای سازنده این نقش برای تحقق اهداف نهایی اقتصادی ترسیم شده، حائز اهمیت است.
توتونچی ذکر کرد: بخشی از این قدرت به جایگاه قانونی و اجرایی و برخی دیگر نیز به منش مدیریتی و کاریزمای شخص وزیر و میزان مقبولیت وی در بین مسئولان سایر ارکان سیاست‌گذاری اقتصادی بستگی دارد و هرچه وزیر اقتصاد از نظر کاریزما و جایگاه رهبری مقبول‌تر باشد، هماهنگی امورات راحت‌تر و در نتیجه هزینه تحقق اهداف در کلان نظام تدبیر اقتصادی کشور کم‌تر خواهد شد. این موضوع اعتبار سیاست‌گذاری مالی و پولی را در نهایت تقویت کرده و اعتماد جامعه و فعالان اقتصادی و سایر ذی‌نفعان به مجموعه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی را ترمیم می‌کند.