به گزارش صدای بورس، در صورت احیای توافق هسته ای ۲۰۱۵ بدون گسترش دامنه این توافق، احتمالا بهبود اقتصادی چندانی نصیب ایران نخواهد شد.
موسسه مالیه بین المللی در گزارشی اعلام کرد انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور جدید ایران، مذاکرات هسته ای را از بین نخواهد برد اما آمریکا احتمالا با مشکلاتی در گسترش دامنه این توافق مواجه خواهد شد.
در این گزارش آمده است، «نتیجه احتمالی مذاکرات برجام احتمالا بازگشت به توافق ۲۰۱۵ است که بسیاری از تحریم ها را حفظ خواهد کرد. چنین توافق محدودی، شرکت های غربی را از سرمایه گذاری چشمگیر باز خواهد داشت و یک رشد اقتصادی قابل توجه را بعید خواهد کرد.»
ایران و آمریکا از ماه آوریل در حال انجام مذاکرات غیرمستقیم برای احیای توافق هسته ای ۲۰۱۵ هستند که دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ از آن خارج شد.
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در تلاش است تا این توافق را احیا کند و در نهایت با بسط دادن این توافق به موضوعات دیگر، محدودیت های بیشتری بر برنامه های هسته ای و موشک های بالستیک ایران اعمال و همچنین بر فعالیت های منطقه ای این کشور فشار و محدودیت وارد کند.
بیشتر بخوانید:
ایران مذاکره در مورد یک توافق گسترده‌تر را قبول نکرده است.
تحت تاثیر تحریم های آمریکا و همه گیری کووید ۱۹ در غرب آسیا، اقتصاد ایران همچنان با مشکلات نرخ بالای بیکاری و تورم روبرو است.
موسسه مالیه بین المللی پیش بینی کرد در صورت یک توافق هسته ای جامع جدید که فراتر از بازگشت به شرایط توافق ۲۰۱۵ باشد، ایران در سال جاری، رشد تولید ناخالص داخلی ۴.۳ درصدی شاهد خواهد بود و در سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب رشد ۵.۹ و ۵.۸ درصدی را ثبت خواهد کرد.
بر اساس برآورد این موسسه، اگر شرایط تنها به توافق ۲۰۱۵ بازگردد، رشد تولید ناخالص واقعی ایران در سال جاری ۳.۵ در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب ۴.۱ و ۳.۸ درصد خواهد بود.
منبع: فارس