به گزارش صدای بورس، کامران ندری کارشناس اقتصادی با اشاره به طرح جدید بانک مرکزی اظهار کرد: انتظار داریم که اهداف مورد انتظار یعنی کنترل تورم، سلامت بانکی، توزیع مناسب اعتبار و حذف ربا در نظام پولی و بانکی محقق شود.
قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ و به دنبال آن قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ ظاهرا بستر حقوقی و نهادی لازم برای رسیدن به این اهداف را نتوانستند فراهم کنند. البته تمام ایرادات را نمی‌توان متوجه قانون دانست، اما به هر حال این قوانین ضعف‌هایی دارند که باید برطرف شوند و این طرح درصدد رفع این مشکلات برآمده است.
او در ادامه بیان کرد: در مجموع علی رغم ایراداتی که می‌توان به این طرح در حوزه‌های مختلف گرفت، طرح تهیه شده در مقایسه با قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ قدم‌های مثبت و رو به جلویی را برداشته و در وضعیت فعلی طرح بهتری است. در فرصتی که این طرح برای شور دوم قرار دارد می‌توان ایرادات آن را تا جای ممکن کم و تقویت کرد.
طرح جدید بانک مرکزی به شرط رفع ایرادات قابل دفاع است
او افزود: در مجموع نظر من نسبت به آن مثبت است، اما تاکید می‌کنم که همچنان ایراداتی را نیز دارد. این طرح در مقایسه با قانون سال ۱۳۵۱، طرح جامع تری است، اختیارات بیشتری را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد، استقلال بانک مرکزی نیز ارتقا پیدا کرده، شفافیت در بانک مرکزی افزایش پیدا کرده و پاسخگویی بانک مرکزی نسبت به وظایف و مسئولیت هایش در سطح بالاتری تعریف شده است. در مجموع این طرح قابل دفاع است.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه آیا تعیین سقف نرخ سود در این طرح برای بانک‌ها صحیح است؟ بیان کرد: این طرح این اجازه را داده که مقامات پولی کشور در صورت لزوم برای بانک‌ها سقفی را برای نرخ سود سپرده و سود تسهیلات تعیین کنند. البته یکی از مواردی که می‌توان آن را تقویت کرد همین مورد است که در قانون ضعف‌هایی وجود دارد.
او در ادامه تصریح کرد: نظر من این است که بانک مرکزی در تعیین نرخ‌هایی که به بانک‌ها مربوط است، نباید هیچ گونه مداخله‌ای داشته باشد. این نرخ‌ها باید براساس شرایط اقتصادی و شرایط روز تعریف شوند و مداخله دستوری در نرخ‌ها را جایز نمی‌دانم. مگر اینکه یک بانکی با مشکل خاصی مواجه شده باشد. به عنوان مثال دارایی و بدهی هایش هم خوانی نداشته باشند و بانک مرکزی که می‌خواهد بدهی‌های این بانک بیش از حد معینی افزایش پیدا نکند، برای این بانک خاص می‌تواند محدودیت‌هایی را قائل شود. حتی می‌تواند عملیات آن بانک را متوقف کند.
ندری تاکید کرد: بنابراین تعیین دستوری نرخ برای کل شبکه بانکی کار صحیحی نیست. در طرح فعلی متاسفانه این قضیه به خوبی تعبیر نشده است. می‌توان این برداشت را کرد که بانک مرکزی می‌تواند به صورت دستوری برای همه بانک‌ها نرخ تعیین کند همچنین می‌توان این برداشت را داشت که بانک مرکزی نمی‌تواند این کار را انجام دهد. این یکی از مواردی است که باید شفاف‌تر و دقیق‌تر بیان شود.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اگر مقام پولی می‌خواهد نرخ بانکی به ۴۰ درصد نرسد، باید نرخ تورم را کنترل کند. اگر فرد در انتخاب میان سرمایه گذاری در بانک یا خرید پراید به جای اینکه پراید ۱۰۰ میلیون بخرد، پول آن را در بانک بگذارد؛ آخر سال قیمت پراید به ۱۵۰ میلیون رسیده و سودی که بانک به او داده برابر با ۱۲۰ میلیون است؛ بنابراین هم ناعادلانه است و هم اعتماد مردم نسبت به سیستم بانکی را کاهش می‌دهد. اتفاقا در این موارد کاری که بانک‌ها انجام می‌دهند یعنی افزایش نرخ سود درست است.
بیشتر بخوانید:
ابتدا تورم کنترل شود و سپس نرخ سود را کاهش دهید
او ادامه داد: اگر می‌خواهیم نرخ‌های بهره پایین باشد، باید همان کاری را انجام دهیم که سایر کشورها انجام دادند. در ژاپن تورم نزدیک به صفر است، نرخ بهره نیز ۰.۵ درصد است. اگر تورم را کاهش دهید و به دنبال آن نرخ بهره را نیز کاهش دهید، همگی در سیستم بانکی سرمایه گذاری می‌کنند.
او افزود: مشکلی که به سیستم بانکی نقد می‌شود مبنی بر اینکه نرخ‌های بهره بالا رفته و به آن توجه نمی‌شود، شرایط اقتصادی است. در شرایط اقتصاد اگر بخواهید نرخ سود بانکی را پایین بیاورید، همه به دنبال کالاهای فیزیکی می‌روند، زیرا اگر پول آن‌ها نزد بانک بماند ارزش آن کاهش پیدا کرده، تقاضای پول در اقتصاد کاهش پیدا می‌کند و تورم بالاتر می‌رود.
این کارشناس اقتصادی در پایان اشاره کرد: بنابراین تصمیمی که بانک‌ها می‌گیرند متناسب با شرایط تورمی است. این شورای پول و اعتبار است که متوجه نمی‌شود نرخ تورم ۴۰ درصد است و نرخ بهره نباید ۱۵ درصد باشد. تعیین دستوری نرخ سود به همان اندازه نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان بد است. حتی این بدتر است، زیرا مردم نرخ بهره را متوجه نیستند و تعیین دستوری نرخ بهره به مراتب بدتر است.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان