صدای بورس – مژده ابراهیمی؛ ریشه بسیاری از مشکلات کشور ناکارآمدی و عدم تخصیص عادلانه تسهیلات بانکی شبکه بانکی است و باعث مشکلاتی همچون خلق نقدینگی، تورم، نرخ بهره بالا، افزایش هزینه های تولید و هدایت منابع کشور به سمت فعالیت سوداگرانه غیرمولد می‌شود.
کمال خان زاده، مدیرعامل کارگزاری ملل پویا در گفت و گو با صدای بورس گفت: یکی از کلیدی‌ترین و مهمترین وزارتخانه هر کشوری از جمله ایران، پست وزات اقتصاد آن کشور است؛ به نوعی توسعه و رشد اقتصادی هر کشوری در گروه تعامل و مشارکت و سیاست گذاری این وزارتخانه با زیرمجموعه هاست.
وی افزود: در سیستم اقتصادی ایران در ۶۰ سال اخیر، ارکان مهم و تاثیرگذار اقتصادی کشور(نهادهای پولی و مالی) از جمله سازمان امور مالیاتی، گمرک، سازمان‌بورس و اوراق‌بهادار، بانک مرکزی و بانک‌ها، بیمه مرکزی و بیمه‌ها و سازمان خصوصی‌سازی در زیرشاخه این وزارتخانه بوده است. در واقع این نهادها، اقتصاد کشور را مدیریت و اداره می‌کنند و وزیر اقتصاد هم به عنوان شخص بالادستی این نهادها، نقش رهبر، هدایت و هماهنگ‌کننده و سیاست‌گذار این نهادهای عظیم را بر عهده دارد.
مدیرعامل کارگزاری ملل پویا بیان کرد:یکی از دلایل اصلی که در سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ که متوسط رشد اقتصادی کشور حدود۱۱ درصد و تورم حدود ۲.۵ درصد بوده است؛ همکاری و تعامل وزیر اقتصاد وقت (مرحوم علی نقی عالیخانی ) با زیرمجموعه‌های فوق به صورت عالی بوده و سیاست گذاری و فرآیندی که وزیر اقتصاد وقت پایه‌گذاری کرده بود، باعث رشد بی نظیر اقتصاد ایران بوده است.
خان زاده تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی در حوزه درآمد، کلیدی‌ترین نهاد اقتصادی هر کشور و دولت بوده و از قدرتمندترین سازمان در بین جامعه محسوب می‌شود و در خط مقدم ارتباط نمایندگان دولت ( با اشخاص حقیقی و حقوقی، از جمله شرکت‌های بزرگ و کوچک تولیدی که نقش زیادی در تولید ناخالص داخلی کشور دارند ) هستند. همچنین سیاست‌گذاری عدالت مالیاتی، شفافیت مالیاتی و سیستماتیک و غیربرورکراسی و تسهیل بودن فرایندها در این حوزه باعث شفافیت و عدالت اقتصادی بوده و باعث اعتماد مردم به این سازمان و دولت، کاهش فرار مالیاتی و رغبت اشخاص جهت پرداخت مالیات قانونی و نهایت افزایش درآمد دولت ورونق اقتصادی و توزیع ثروت عمومی و افزایش رفاه جامعه می‌شود.
وی افزود: مسائل مهم این سازمان عبارتند از:
درآمد مالیاتی سال ۱۴۰۰ حدود ۲۴۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و حدود ۲۵درصد از کل درآمد دولت است.
برنامه‌ریزی جهت ساماندهی معافیت ها و مبارزه با فرار مالیاتی: یکی از مهمترین عوامل ناکارآمدی نظام مالیاتی کشور، گسترش بی رویه معافیت‌های مالیاتی است، طبق برآوردها معافیت و فرار مالیاتی در کشور حدود۱۲۰ -۱۳۰ هزار میلیارد تومان است.
ساماندهی معافیت مالیاتی مناطق آزاد، مالیات خانه های خالی، مالیات از دلالی طلا، سکه، مسکن، خودرو و آهن‌فروشان و مشاغل وکلا، پزشکان، مالیات ارزش افزوده .
سیاست‌گذاری در جهت دریافت مالیات بیشتر از ثروتمندان و معاملات دلالی و مشوق‌های کاهش مالیات شرکت‌های تولیدی که نقش زیادی در تولید ناخالص داخلی کشور دارند.
این پیشکسوت بازارسرمایه عنوان کرد: گمرک گلوگاه ورود و خروج کالا در کشور محسوب می‌شود؛ به نحوی که عملا تمام کالاهایی که وارد یا از آن خارج می‌شود از گمرک می‌گذرند. به همین دلیل بسیاری از سیاست‌های اقتصادی کشور در حوزه تجارت بین المللی از طریق گمرک اجرایی می‌شود، سیاست‌هایی که در دستگاه‌های متولی تبدیل به قانون شده و برای اجرا به گمرک ابلاغ می‌شوند.
خان زاده مسائل مهم این سازمان را این‌گونه بیان کرد: سیاست‌های تعرفه‌ای برای کشورهای در حال توسعه که هنوز توان رقابت با بازار جهانی و تولیدات کشورهای پیشرفته را ندارند، اهمیت دوچندانی می‌یابد. در نتیجه یکی از مهمترین راهکارهای حمایت از تولیدات داخل این است که در یک برنامه مدون و هدفمند ورود کالاهای تمام شده خارجی که مشابه داخلی دارند و کالای داخلی هنوز توان رقابت با کالای خارجی را ندارد، همراه با اخذ عوارض از کالای خارجی باشد تا قدرت رقابت تولیدات داخلی حفظ شود. از طرف دیگر خروج مواد اولیه از کشور بدون ایجاد ارزش افزوده لازم نیز از مواردی است که با اعمال عوارض خروج از کشور می-تواند کنترل شود.
وی افزود: یکی از مهمترین عوامل دخیل در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در کشور، روند تغییرات در بستر زمان و وضعیت موجود کشور است و آمار و اطلاعات مهمترین معیار برای سنجش وضع موجود و بررسی روند تغییرات در کشور بوده است. همچنین در حوزه حمایت از تولید داخل نیز آمار ورود و خروج کالا نقش مهمی در سیاست‌گذاری دارد. در کل گمرک با اعمال سیاست های تعرفه ای واردات و صادرات، نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی و جلوگیری از واردات بی رویه و جلوگیری از خام فروشی دارد، اما جدای از میزان کارآمدی قوانین محوله به گمرک، در عرصه اجرا، خود گمرک نیز در اجرای وظایف محوله با مشکلات متعددی روبه روست.
مدیرعامل کارگزاری ملل پویا گفت: قاچاق کالا، نبود مکانیزم مناسب صحت سنجی اظهاران، طولانی بودن رویه‌های ترخیص کالا، نبود تخصص کافی در استاندارد و ارزیابی گمرکی و… بخشی از مشکلاتی است که گمرک‌های کشور با آنها مواجه هستند و در برخی از موارد گمرکها را از کارکرد اصلی خود خارج کرده اند.
این کارشناس بازارسرمایه اظهار داشت: ریشه بسیاری از مشکلات کشور به ناکارآمدی و عدم تخصیص عادلانه تسهیلات بانکی شبکه بانکی است و باعث مشکلاتی همچون خلق نقدینگی، تورم، نرخ بهره بالا، افزایش هزینه های تولید و هدایت منابع کشور به سمت فعالیت سوداگرانه غیرمولد می شود. همچنین هیچ کشوری در دنیا نیست که در نظاماتی که طراحی می کند، قائل به استقلال بانک مرکزی نباشد. نمونه بارز کشورهایی که قائل به استقلال بانک مرکزی نبودند، ونزوئلاست که در آن، دولت پوپولیست برای دسترسی به پول پرقدرت، قانون اساسی را اصلاح کرد و نتیجه آن امروز تورم سه رقمی است. دلیل اهمیت استقلال بانک مرکزی از این روست که این بانک مجری سیاست های پولی است و می تواند پول پرقدرت را به بازار واردکرده یا از تزریق آن خودداری کند. نکته مهم این است که دولت ها معمولا برنامه های خود را برای دوره های چهارساله برنامه ریزی می کنند و می خواهند که پروژه های آنها قبل از پایان دوره دولت به نتیجه برسد؛در حالی که سیاست های پولی اثرات میان مدت و بلندمدت دارند.
خان زاده بیان داشت: استقلال بانک مرکزی باعث می شود تا سیاست های مالی، سیاست های پولی را تحت تاثیر قرار ندهد و مانع از آن می شودکه دولت ها برای رفع نیازهای کوتاه مدت خود، سیاست های مالی را بر اقتصاد حاکم کنند. همچنین به تجربه در ایران نیز دیده ایم که هر زمان دولت ها درک درستی نسبت به استقلال بانک مرکزی داشته اند یا رئیس کل و مجموعه مدیران بانک مرکزی برابر سیاست های دولت مقاومت کرده اند، مشکلات کمتری در رشد نقدینگی و تورم داشته ایم. در نتیجه هر چقدر بانک مرکزی در برنامه‌ریزی، کارشناسی و تصمیم گیری استقلال عمل بیشتری داشته باشد، سیاست های پولی مستقل تر به اجرا در می‌آید و برای بلندمدت کشور موثرتر است.
وی افزود: بانک های مرکزی مستقل قادرند سیاست‌های صحیح تری نسبت به بانک های مرکزی غیرمستقل تنظیم و اجرا کنند. همچنین زمانی که بانک مرکزی از نفوذ و فشارهای سیاسی مصون باشد، با اعمال سیاست‌های پولی صحیح بهتر می تواند تورم را مهار کند، از کسری بودجه دولت تا حدود زیادی بکاهد، به رشد تولید ملی سرعت بخشد، و نرخ بهره را به تعادل نزدیک تر کند.
این پیشکسوت بازارسرمایه عنوان کرد: به عقیده محققان وجود نظم در سیاست پولی چنانچه با استقلال بانک‌مرکزی توام باشد، در کاهش میزان تورم و تغییرات آن کاملا موثر است و به طور کلی می توان گفت پول و سیاست پولی باید بی طرف و مستقل باشند.
بیشتر بخوانید: