صدای بورس – مژده ابراهیمی؛ بسیاری از سرمایه گذاران معتقدند در دولت آتی، ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف خواهد شد و به تبع آن شاهد موج جدید از افزایش نرخ ها در محصولات شرکت هایی هستیم که با این ارز سر و کار دارند، اما بدون شک موفقیت در سودسازی از آن شرکت هایی خواهد بود که بتوانند بهای تمام شده خود را کنترل کنند.
احسان خاتونی، کارشناس ارشد بازارسرمایه در گفت و گو با صدای بورس گفت: در آستانه برگزاری فصل مجامع شرکت های بورسی قرار داریم. همچنین بسیاری از صنایع و شرکت‌ها، صورت های مالی سال ۹۹ خود را منتشر کرده اند که فراتر از انتظار بازار بوده است. با پایان خردادماه عملکرد فصلی بسیار از شرکت ها همچنان در سطوح بالایی حفظ شد. اخبار مجامع نیز حکایت از افزایش امیدها نسبت به اجرای طرح های توسعه ای و افزایش سودآوری شرکت‌هاست.
وی افزود: باتوجه به این که نرخ ارز اصلاح خاصی نداشت و حتی این روزها باز هم در حال رشد است؛ تخمین تحلیلگران از شرایط فروش شرکت ها به خصوص شرکت های صادراتی محور و شرکت هایی که محصولات خود را با فرمول های ارزی در بورس کالا می فروشند، همچنان رشدی است و اگر بهای تمام شده یاری دهد، می توان انتظار تداوم سودسازی های رشدی از شرکت ها را نظاره گر بود.
این کارشناس بازارسرمایه بیان کرد: در این بین شرکت های خدماتی از جمله بانک ها نیز از قافله عقب نماندند و در حال ثبت ترازهای مثبت درآمدی هستند که بخش بزرگی از این تراز مثبت ناشی از فعالیت های عملیاتی است. بنابراین این نوع صنایع نیز از صنایع پیشتار بازار می توانند باشند.
بیشتر بخوانید:
خاتونی عنوان کرد: از طرفی بازی‌های تجدید ارزیابی نیز در بعضی از شرکت ها، بار دیگر شروع شده است. شستا و زیرمجموعه ها از جمله مجموعه هایی بودند که در هفته جاری چنین سناریوهایی را رقم زدند و اغراق نیست که بگوییم استارت شروع دور جدید رشد بازار از معاملات شستا شروع شد.
وی تصریح کرد: بسیاری از سرمایه گذاران معتقدند در دولت آتی، ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز حذف خواهد شد و به تبع آن شاهد موج جدید از افزایش نرخ ها در محصولات شرکت هایی هستیم که با این ارز سر و کار دارند، اما بدون شک موفقیت در سودسازی از آن شرکت هایی خواهد بود که بتوانند بهای تمام شده خود را کنترل کنند.
تحلیلگر شرکت مشاورسرمایه گذاری هدف حافظ گفت: در صورت افزایش بهای تمام شده و عدم افزایش نرخ محصول، حاشیه سود شرکت ها به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و به تدریج موجب تضعیف روند رشدی شرکت ها خواهد شد. بنابراین یک ریسک حذف ارز ترجیحی در عدم افزایش نرخ ها به تناسب رشد بهای تمام شده در دولت آتی ارزیابی می شود که باید به آن توجه داشت.
خاتونی عنوان کرد: به طور کلی مساله قیمت گذاری و ارزشگذاری محصولات شرکت ها دو چالش اصلی در دولت آتی است و بسته به اینکه چه اشخاصی هدایت وزارت صمت، اقتصاد، کشاورزی و معاون اولی رئیس جمهور را بر عهده بگیرند می تواند چالش برانگیز و چالش ساز باشد.