فاطمه حیدرپور - خبرنگار: آزادسازی دولت از بار مشکلات مالی و مدیریتی شرکت‌ها، یکی از اهداف اصلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه خصوصی‌سازی، در کنار شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی و بهره‌وری بنگاه‌ها بوده است. اما این طرح و برنامه در میانه راه ناکام ماند.
از سال ۱۳۸۰ تاکنون ۲۷۴۳۰۹۱ هزار میلیارد تومان واگذار شده است که ۵۶ درصد آن به بورس، ۱۰ درصد به فرابورس و ۳۳ درصد از آن در مزایده و درصدی با مذاکره انجام شده است. در سال ۸۵ حدود ۹.۷ درصد این مبلغ معادل ۲۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مربوط به واگذاری سهام عدالت و ۳۹ درصد معادل ۱۰۶ هزار میلیارد تومان مربوط به رد دیون و ۱۴۱ میلیارد تومان معادل ۵۱.۵ درصد مربوط واگذاری به عموم بوده که باید دید چند درصد آنها خصوصی یا شبه‌دولتی یا خصولتی هستند.
تداوم ناهماهنگی های دولت
حسن اعلائی، عضو هیات عامل و معاون واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی درباره اصل ۴۴ قانون اساسی و میزان موفقیت آن گفت: اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ همانطور که از عنوان قانون برمی‌آید، در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری انعکاس یافته است. شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی و ارتقای کارایی و بهره‌وری بنگاه‌ها، افزایش سهم بخش خصوصی، افزایش اشتغال پایدار و افزایش رقابت‌پذیری از جمله این اهداف است. نه تنها تحقق این اهداف صرفاً معطوف به عملکرد سازمان خصوصی‌سازی نیست بلکه سایر دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف اجرایی کشور نیز در تحقق اهداف قانون سهیم هستند.
وی افزود: سازمان خصوصی‌سازی مجری بخشی از احکام قانون است که موضوع این احکام واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی است. گسترش مالکیت در سطح عموم مردم و کاستن از بار مالی و مدیریت دولت از جمله اهدافی است که با عملکرد این سازمان در امر واگذاری بنگاه‌ها ارتباط دارد. به عبارت دیگر با واگذاری کل سهام دولت در یک شرکت حداقل به اندازه همان یک بنگاه از میزان حضور دولت در اقتصاد و سهم آن شرکت از بودجه دولت کاسته می‌شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره توصیه عملی برای موفقیت در خصوصی‌سازی و اجرای کامل اصل ۴۴ گفت: لازمه این امر باور و اراده مشترک در بین مسئولان قوای سه‌گانه و رسیدن به فهم و برداشت مشترک و مورد توافق در مقررات اجرایی واگذاری‌ها در موضوع واگذاری‌هاست. عوامل دیگری نیز در این موفقیت دخیل هستند که از جمله آنها می‌توان به همراهی و همکاری دستگاه‌های دولتی، استفاده از شیوه‌های جدید و همه ظرفیت‌های قانونی، شفافیت در فرآیندها و بازگشت اعتماد و اطمینان بخش خصوصی به تصمیمات دولت در امر واگذاری‌ها اشاره کرد.
اعلائی با اشاره به موانع و مشکلات فراروی واگذاری‌ها اظهار کرد: در هر حال یکی از مهمترین مشکلات و موانع موجود، غلبه روحیه محافظه‌کاری بر مجریان امر واگذاری‌ها به خصوص هیات واگذاری است. با توجه به فشارهای ناشی از چالش‌های پیش آمده در موضوع واگذاری چند شرکت که بر سازمان خصوصی‌سازی وارد شد، ترس و محافظه‌کاری شدیدی بر فضای خصوصی‌سازی کشور مستولی شده است. به گونه‌ای که تصمیماتی که در خصوص قیمت و شرایط واگذاری شرکت‌ها اتخاذ می‌شود، به هیچ عنوان مورد اقبال متقاضیان و سرمایه‌گذاران قرار نگرفته است. این شرایط به حدی سخت و غیرجذاب است که نه تنها بخش خصوصی حتی نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های وابسته به آنها که از توان مالی بالاتری نیز برخوردار هستند، تمایلی به خرید سهام شرکت‌های عرضه شده ندارند.
سقط آزاد سازی
مهدی حاجی‌وند، کارشناس بازار سرمایه درباره عرضه سهام شرکت‌ها از طریق سهام عدالت و موفقیت آن اظهار کرد: سیاست‌هایی که برای سهام عدالت در نظر گرفته شده بود، بسیار مفید بود اما اجرای بدی داشت و در مرحله آزادسازی سقط شد. در زمان اعطای سهام عدالت مواردی مانند افزایش فرهنگ سهامداری و ایجاد درآمد مستمر برای مردم و همچنین خصوصی‌سازی انبوه و یا کمک به خصوصی‌سازی مطرح بوده است. اما در بلندمدت می‌بینیم که همین چند هدف که سنگ بنای این سازمان بوده به وقوع نپیوسته و اجرای نادرستی داشته است.
وی افزود: اولین سنگ بنای کج سهام عدالت در کشور مربوط به شناسایی مشمولان بر اساس دهک‌های جمعیتی بود که به یک کارمند قراردادی و شرکتی با درآمد کم و یک معاون وزیر با حقوق ده‌ها میلیون تومانی سهام عدالت تعلق گرفت و این در حالی است که باید بر حسب دهک‌های درآمدی سهام اعطا شود. از ۱۰ سال قبل که قرار بر اعطای سهام عدالت بوده، به جای دریافت سود و کسر اقساط از آن، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی درستی در مورد حق و حقوق سهامداران و از همه مهمتر مقدمات آزادسازی آن انجام نشد که این ۱۰ سال می‌توانست موقعیت خوبی برای این مسئله باشد. با نگاهی دیگر می‌توان به سقط جنین در زمان آزادسازی اشاره کرد که نشان‌دهنده تصمیمات و اجراهای لحظه‌ای است.
حاجی‌وند در بخشی دیگر از سخنان خود به موانع موجود بر سر راه خصوصی‌سازی کامل و واگذاری‌های نادرست مانند شرکت‌های نیشکر هفت تپه و آذراب و هپکو اشاره کرد و گفت: بزرگترین مشکل خصوصی‌سازی در ایران به دولت باز می‌گردد. سازمان خصوصی‌سازی یک سازمان کاملا دولتی، به همراه انتصابات کاملا دولتی است که باید اصلاح ساختار در این سازمان اتفاق بیفتد و اختیارات افزایش یابد. تعدد مدیریت‌ها از سال ۸۰ تاکنون و فرهنگ‌سازی نادرست در این زمینه منجر به نتایج نادرست شده است.
ضرورت تغییر دیدگاه
حسن خوشپور، مدیر سابق سازمان برنامه و بودجه در مورد عرضه سهام شرکت‌ها به مردم از طریق سهام عدالت و موفقیت این پروژه گفت: اگر سهام عدالت را به عنوان ثروت فرض کنیم، می‌توان گفت راهکار درستی برای تقسیم ثروت نبوده است. اعطای این سهام یکی از روش‌های خصوصی‌سازی بوده که بسیاری از مردم را درگیر کرده اما همچنان در اختیار دولت است و به گونه‌ای سهام دولتی محسوب می‌شود. با نگاهی به کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی، به کارا نبودن مدیریت و تداوم بنگاه‌داری توسط دولت پی می‌بریم.
این مدیر پیشین سازمان برنامه و بودجه درباره این موضوع که چند درصد از اهداف و سیاست‌های اصل ۴۴ محقق شده است، اظهار کرد: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون‌اساسی در دو بخش ابلاغ شد. بخشی در سال ۸۴ که مربوط به مشارکت دادن مردم در فعالیت‌های اقتصادی بود، مورد بحث قرار گرفت که تا آن زمان مردم اجازه دخالت در بخش‌هایی را نداشتند و از آن به بعد اجازه ورود به این فعالیت‌های اقتصادی داده شد. بخش دوم در سال ۸۵ ابلاغ شد که اجازه واگذاری آن فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی داده شد. در این سیاست‌ها بود که شرکت‌های دولتی به سه گروه تقسیم شدند و ورود دولت برای مشارکت در سرمایه‌گذاری در آنها ممنوع شد. در تعدادی از شرکت‌ها نیز حدود دولت تعیین شد.
وی افزود:در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نه تنها بحث واگذاری و جذب و مشارکت مردم در اقتصاد بلکه اصلاح و ساماندهی بازارها و ایجاد رقابت در آنها هم مورد توجه قرار گرفت. در حال حاضر با گذشت حدود ۱۶ سال از اولین سیاست‌های این اصل و اصلاحاتی که بر این قانون انجام شد، ممنوعیت‌های دولت کاهش یافت و بسیاری از بخش‌ها به دولت ملحق شدند تا از واگذاری آنها خودداری شود. در این راستا سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هم به طور کامل عملی نشد.
خوشپور با اشاره به شرکت‌هایی مانند هپکو، آذراب و نیشکر هفت تپه و واگذاری آنها به کسانی که اهلیت نداشتند و دلایل این واگذاری‌های اشتباه نیز گفت: برای واگذاری شرکت‌هایی این چنینی باید اهلیت خریدار مورد بررسی قرار گیرد. واگذاری نیشکر هفت تپه اقدامی برای جذب مشارکت بخش خصوصی نبوده بلکه در جهت از بین بردن انگیزه سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌گذاران خصوصی بوده است.
این مدیر اسبق سازمان برنامه و بودجه افزود: توجیه خصوصی‌سازی این است که یک بنگاه اقتصادی در بخش دولتی با کارایی همراه نبوده و برای افزایش کارایی به بخش خصوصی واگذار شده است. این کارا نبودن در بخش دولتی دلایل زیادی مانند قدیمی بودن ماشین آلات، دارایی‌های بلوکه شده، نداشتن منابع انسانی مناسب است که اگر قرار بر اصلاح نشدن این موارد باشد، معنای خصوصی‌سازی و این واگذاری‌ها چه خواهد بود.
وی در ادامه درباره توصیه عملی برای موفقیت اصل ۴۴ و اجرای کامل آن گفت: باید به این باور رسید که دولت و بخش دولتی با این روش باعث بهبود شرایط اقتصادی کشور نخواهند شد. در حال حاضر نیاز به افزایش اشتغال، درآمد و سرمایه‌گذاری است و دولت باید از بخش‌های تصدی‌گری خارج شود و آنها را به بخش خصوصی واگذار کند و اصالت این بخش را بپذیرد. در صورتی که این پذیرش و این باور در میان مدیران عالی‌رتبه و سیاست‌گذاران اصلی کشور، انجام نشود، خصوصی‌سازی اتفاق نمی‌افتد.
غوغای بی‌قانونی
سید مهدی عقدایی، معاون پیشین سازمان خصوصی‌سازی درباره شرکت‌های واگذار شده به سازمان خصوصی‌سازی و محقق شدن اهداف این سازمان گفت: با تشکیل سازمان خصوصی‌سازی از سال ۸۱ تاکنون حدود ۵۰۰ شرکت به این سازمان واگذار شده اما مقدار واگذاری از هر شرکت متفاوت است. در این راستا سازمان خصوصی‌سازی خود مجری قانون است و سیاست‌گذاری نمی‌کند. این سازمان در سال ۹۱ تا حدودی به اهداف خود رسید اما از آن سال قدم‌های درستی برای توسعه آن برداشته نشد.
وی همچنین به موضوع سهام عدالت و موفقیت سازمان خصوصی‌سازی در این رابطه پرداخت و گفت: با اجرای قانون می‌توانست موفقیت‌آمیز باشد اما قانون اجرا نشد. براساس قوانین ذکر شده در قانون اساسی، بعد از ۱۰ سال و پرداخت اقساط، مالکیت سهام عدالت باید آزاد شود و به شرکت تعاونی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری شهرستانی واگذار شود. مالکیت محقق شد اما مدیریت در دست دولت باقی ماند.
این معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی درباره اصل ۴۴ و موفقیت‌های آن اظهار کرد: فقط ۶۰ درصد از این اصل محقق شد اما روح قانون اجرا نشد. با ورود خصولتی‌ها و شبه دولتی‌ها با قدرت مالی بالا و اقدام به خرید شرکت‌ها، اصل واگذاری شرکت‌ها به مردم زیر سوال رفت.