یکی از موضوعات مهمی که در خصوص بررسی بودجه ۱۴۰۰ و به تبع آن میزان کسری بودجه در سال جاری باید به آن توجه شود، این است که ارقام قانون بودجه با ارقام لایحه بودجه تفاوت فاحشی دارد. برای مثال هزینه‌های جاری در قانون بودجه نسبت به لایحه بودجه ۴۴ درصد افزایش یافته است.
در حقیقت بعد از سرفصل جبران خدمات کارکنان (۲۰۳.۵ همت) بیشتر این هزینه‌ها در دو سرفصل رفاه اجتماعی (۳۲۹ همت) و سایر هزینه‌ها (۲۶۲ همت) آمده‌اند. بخش سایر هزینه‌ها که ۲۶۲ همت را به خود اختصاص داده است، به طور واضح مشخص نیست که شامل چه بخش‌هایی می‌شود در نتیجه بررسی این مساله که آیا امکان صرفه‌جویی برای دولت میسر است یا خیر، محل ابهام است چرا که به طور شفاف مشخص نیست که این سرفصل چه چیزی را شامل می‌شود.
یکی از نکته‌های مهم دیگر در خصوص بودجه ۱۴۰۰ را باید ۴۲۷ همت واگذاری دارایی مالی در قانون بودجه امسال در نظر گرفت. به نظر می‌رسد حتی با وجود احیای برجام و صادرات ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه‌ای نفت، تحقق منابع بودجه غیرممکن بوده و بسط پایه پولی تنها راهکار دولت خواهد بود.
در علم اقتصاد تورم به طور اساسی یک پدیده پولی است. به نظر می‌رسد در کشور ما تورم را باید یک پدیده پولی و ارزی در نظر گرفت. در دهه گذشته تغییرات حجم پول در گردش کشور به انتظارات تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز بستگی بیشتری داشته است. تقاضای مصرفی و تقاضای سفته‌بازی پول، دو جزء مهم تقاضای پول را تشکیل می‌دهند. در بین این دو جزء نوسانات نرخ ارز بر تقاضای سفته‌بازی پول اثر بسیار می‌گذارد.
جزء دیگر یعنی تقاضای مصرفی پول به تورم و نرخ رشد اقتصادی بستگی دارد. کسری بودجه و بسط پایه پولی مادامی که انتظارات افزایش نرخ ارز چشمگیر نباشد، به افزایش چشمگیر تقاضای سفته‌بازی پول منجر نخواهد شد اما اگر احتمال تحقق سناریویی نظیر عدم احیای برجام بالا باشد، حجم پول در گردش به دلیل انتظارات افزایشی نرخ ارز، قبل از بسط پایه پولی هم می‌تواند افزایش یابد.
ارقام قانون بودجه نشان می‌دهند تحقق منابع امری بسیار غیرمحتمل است. به خصوص اینکه برای واگذاری دارایی مالی رقم ۴۲۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، در حالی که حجم پول در گردش کشور در انتهای اسفند ۶۹۰ همت بوده است. تحقق این مقدار فروش دارایی مالی معادل با تبدیل ۴۲۷ همت تقاضای سفته‌بازی به تقاضای مصرفی پول است که امری محال به نظر می‌رسد. با توجه به بودجه جاری ۹۱۹ همت، حتی در صورت احیای برجام نیز بسط پایه پولی تنها راه چاره دولت خواهد بود اما اینکه آیا بسط پایه پولی منجر به افزایش پول یا شبه پول در اقتصاد کشور خواهد شد، به انتظارات مربوط به نرخ ارز بستگی خواهد داشت. فراموش نکنیم از اسفند ۹۳ حجم پول (۱۱۳.۷ همت) تا مرداد ۹۴ (۱۱۳.۷ همت) بدون تغییر باقی ماند در حالی که پایه پولی در این مدت ۴۰ درصد افزایش یافت. این امر نشان می‌دهد انتظارات برجامی بر تحولات پولی کشور و به خصوص بر وضعیت بازار سرمایه مؤثر خواهد بود.
- حمید بابایی - کارشناس بازار سرمایه
- منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۴۰۶