کسری بودجه یکی از مباحث ساختاری در اقتصاد ایران است و در یک یا دو سال و حتی در میان مدت نیز برطرف نخواهد شد. امسال طبق برآوردها حتی در صورت توافق هسته‌ای با تمام ظرفیت‌هایی که در قانون بودجه ۱۴۰۰ دیده شده و بنابر گزارش مرکز بررسی‌ها و پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کسری بودجه خواهیم داشت که بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است.
بنابراین برای این کسری بودجه در سال جاری نیز از فروش اوراق، واگذاری دارایی‌ها، استقراض از صندوق توسعه ملی تقریبا کمک گرفته می شود . برای امسال با وضعیت فعلی راه حل عجیب و غریبی برای جبران کسری بودجه نخواهیم داشت. بنابراین کسری بودجه مخصوصا امسال کاهش نخواهد داشت مگر اینکه بدون برنامه و با فشار بر بازارهای دیگر مانند بازار سرمایه اوراق بیشتری با تصویب سران سه قوه فروخته شود، اتفاقی که در سال ۹۹ رخ داد، قرار بود توافق هسته‌ای شکل بگیرد و بخشی از منابع ایران و دارایی‌های بلوکه شده آزاد شود که بتوان با مجوز و لایحه متمم در بودجه برداشت‌هایی از آن انجام داد، محقق شدن درآمد نفتی بیش از یک و نیم میلیون بشکه در روز تا پایان سال که البته بعید است، کاهش بخشی از هزینه‌ها به‌ویژه هزینه‌های جاری که احتمالا عمدتا از طریق بودجه‌های عمرانی خواهد بود مانند طرح‌های تملک دارایی سرمایه. البته عملا هزینه‌های جاری قابلیت کاهش ندارد، بنابراین وضعیت فعلی به گونه‌ای است که اصلاح‌ناپذیر است و اگر بخواهد برای سال ۱۴۰۰ ترمیم شود نیازمند اما و اگرهایی در حوزه توافق هسته‌ای و خوش‌بینی‌هایی نسبت به بازارهای جهانی و صادرات است. بنابراین در میان مدت کسری بودجه با کاهش وابستگی بودجه به نفت و خصوصی‌سازی سهم دولت از بودجه یعنی سهمی که دولت عملا به‌صورت مستقیم دریافت می‌کند، تاحدودی می‌تواند کاهش پیدا کند و عمدتا بار بودجه بر پروژه‌های عمرانی قرار می‌گیرد تا هزینه‌های جاری. همچنین ضرورت دارد برای کاهش اثرات کسری بودجه به سمت یک سری درآمدهای پایدار و مناسب ازجمله پایه‌های جدید مالیاتی که بتواند درآمد سالم‌تر را محقق کند گام برداشت. البته باید هزینه‌ها نیز کاهش پیدا کند، این روندی بلندمدت است و بعید است در سال ۱۴۰۰ اقبال خوشی صورت گیرد بنابراین کسری بودجه گسترده را خواهیم داشت.
برای سال ۱۴۰۰ اتفاق عجیب و غریبی نخواهد افتاد و کسری بودجه حتی درصورت توافق برجام ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و تنها راه‌حل این است که برخی از هزینه‌های اضافی کاهش پیدا کند. در مجموع با توافق، برخی از دارایی‌ها و منابع ایران آزاد می شود که می تواند اثرات انتظارت تورمی و استقراضی دولت از بانک مرکزی را کمرنگ و کاهش دهد. بنابراین ساماندهی بحران کسری بودجه بخشی مرتبط به توافق است و بخش دیگر به انضباط مالی دولت برمی‌گردد که در سال ۱۴۰۰ تحقق این دو مورد اندکی کمرنگ است.
- علی صادقین - اقتصاددان
-
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۴۰۷