«آکنتور» برای بسیاری از سهامداران که در سال‌های اخیر وارد بازار سرمایه شده اند، نامی غریب به شمار می رود زیرا آخرین روز معاملاتی این سهم به تاریخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۵ باز می‌گردد و اطلاع رسانی رسمی از اتفاقات این شرکت طی سال‌های ۱۳۹۵ تا تیرماه سال ۱۴۰۰ (در سامانه کدال) وجود نداشته است.
دانستن اتفاقات شرکت کنتورسازی ایران برای اهالی بازار سرمایه که بدون توجه به اخبار و اتفاقات داخلی شرکت و پیگیری این امور به عنوان یکی از وظایف سهامداری صرفا به قیمت سهم توجه می‌کنند امری ضروری به شمار می‌رود.
در پاییز سال ۱۳۹۴ شایعاتی مبنی بر انعقاد قرارداد به مبلغ ۶۸۰۰ میلیارد ریال مابین شرکت کنتورسازی ایران و شرکتی به نمایندگی اتاق اصناف ایران (هوشمند سامانه باران) در خصوص فروش صندوق‌های فروشگاهی میان اهالی بازار سرمایه شنیده می‌شد. سرانجام در روز ۱۲ دی و پس از نهایی شدن قرارداد، سهام این شرکت پس از رشد بیش از ۱۱۰ درصدی در مدت حدود یک ماه متوقف شد. اگرچه در زمان توقف نماد شایعاتی مبنی بر لغو قرارداد شنیده می‌شد، اما پس از آن با شفاف‌سازی‌های انجام‌شده از سوی شرکت و تایید سازمان بورس این نماد در پایان اسفند ۹۴ بازگشایی شد و قیمت سهم به یکباره به محدوده ۷ هزار تومان رسید.
با وجود آنکه حسابرس معتمد بورس سود ساخته شده در سال ۹۴ را تایید کرد، اما رفته رفته حواشی حول این نماد نیز بالا گرفت. برخی از انحصاری بودن قرارداد شرکت کنتورسازی با شرکت باران (به‌عنوان مجری طرح) دم می‌زدند و برخی اصولا شرکت باران را واجد شرایط اجرای طرح نمی‌دانستند. با این حساب کم کم قیمت سهام کنتورسازی ایران تا محدوده چهار هزار تومان عقب‌نشینی کرد و سرانجام سازمان نماد معاملاتی شرکت کنتورسازی را متوقف کرد. این شرکت در سال ۱۳۹۳ سود ۱۶۶ تومانی و یک سال پس از آن سود ۱۵۳۰ تومانی ساخت. آکنتور برای سال ۱۳۹۵ نیز پیش بینی سود ۲۵۰۰ تومانی داشت که باعث دلگرمی سهامداران به آینده شرکت می‌شد. از طرف دیگر برخی در بازار به بی‌اعتمادی موجود نسبت به مدیرعامل و سخنان وی اشاره می‌کردند و صحبت‌های صنف رایانه (نصر) درخصوص باطل شدن قرارداد کنتورسازی را ملاک قرار می‌دادند. در این میان بسیاری از سهامداران بدون توجه به عرضه‌های سنگین شرکت سرمایه‌گذاری و تجارتی معین رنان (سهامدار عمده) اقدام به خرید می‌کردند و از این اتفاق به عنوان راه‌حلی برای تسویه بدهی‌های بانکی این شرکت و دریافت تسهیلات جدید نام می‌بردند. ماحصل تمامی این اتفاقات بسته شدن نماد و متضرر شدن سهامداران آکنتو بود.
در این بین مدیران شرکت و حسابرس شرکت را می‌توان مقصر اصلی این اتفاق دانست، هرچند نمی‌توان نقش سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر را نیز نادیده گرفت. سازمان بورس به جای توقف و پیگیری شایعات فراوان پیرامون این سهم اجازه تداوم ثبت معاملات این سهم را داد. در حالی‌که پس از ریزش‌های شدید قیمتی بهترین راهکار توقف چند روز نماد و بررسی واقعیت‌ها بود، اما این موضوع باعث شد سهامداران نسبت به عملکرد سازمان بی‌اعتماد شوند. پس از توقف نماد نیز مدیران سازمان نه‌تنها مسئولیتی را قبول نکردند، بلکه در سکوت خبری باعث شدند بر شدت بی‌اعتمادی‌ها افزوده شود. برخلاف صحبت‌هایی مبنی بر بازگشایی نماد و احقاق حق سهامداران در این سالها، تاکنون اقدامی از طرف مسئولان امر صورت نگرفته است.
- عطیه پرتوسعد - کارشناس بازار سرمایه
-
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۴۰۷