صدای بورس- ارمغان جوادنیا؛ از ۱۲ سال پیش زمانی که «محمدرضا فرزین» ، بر صندلی معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد دولت نهم تکیه زد تا به امروز بورس ناملایمات زیادی را به خود دیده و در دست اندازهای پر پیچ و خم زیادی گیر کرده است. در آن زمان هر چند شاخص بورس رشد ۴ برابری را تجربه کرد و به سهامداران بورس اضافه شد اما پس از آن به ویژه در دولت دوازدهم اتفاقات تلخ و شیرین زیادی را از سر گذارند؛ اتفاقاتی که بورس را وارد دوران سخت و پیچیده‌ای کرد. با همه اینها چشمان این روزهای بورس بیش از پیش به دولت سیزدهم و وزیر اقتصادی‌اش دوخته شده و بیش از قبل سردرگم است.
تا کنون گزینه‌های پیشنهادی زیادی برای این وزارتخانه مهم مطرح شده است که در این میان نام «محمدرضا فرزین» که مهر معاونت اقتصادی شهریور ۸۸ بر پیشانی‌اش خورد امروز بیش از سایرین مطرح است. فردی که در طول دوره معاونتش، بازار سرمایه را مطمئن‌ترین بستر برای سرمایه‌گذاری در کشور می‌دانست و به خصوصی‌سازی و مردمی کردن اقتصاد اعتقاد زیادی داشت.
با این وجود سئوالی که مطرح می‌شود اینکه تجربه چنین فردی که یکی از گزینه‌های پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی است، می‌تواند چراغ بورس را سبز نگه دارد و آن را به دوران اوج خود برساند؟
بازار سرمایه، بازاری مطمئن برای سرمایه‌گذاری
محمدرضا فرزین قبل از اینکه پا به ساختمان معاونت اقتصادی دولت نهم بگذارد، سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت بود. با استعفای او از سمت معاونت و انتخابش به عنوان مدیر عاملی صندوق توسعه ملی در سال ۹۱ ، بیش از پیش به بازار سرمایه نزدیک شد تا جایی که از آن به عنوان مسیری مطمئن برای سرمایه‌گذاری نام برد و سعی کرد در دوران مدیرعاملی‌اش پیوندی میان صندوق توسعه ملی و بازار سرمایه برقرار کند. برای همین هم در یکی از روزهایی که قرار بود تفاهم‌نامه همکاری با سازمان بورس منعقد کند، صراحتا اعلام کرد که صندوق توسعه ملی از شاخص بورس حمایت می‌کند. برای همین هم تیم مشترکی بین صندوق توسعه ملی و بورس تشکیل داد. او در همان روز تاکید کرد که دسترسی کشور به منابع صندوق توسعه ملی تنها با کمک بورس فراهم خواهد شد. اینها همگی نشان داد که او قصد دارد رابطه تنگاتنگی با این بازار که از نگاه او از شفافیت لازم برخوردار بود، برقرار کند؛ ارتباطی که موجب شد بورس رنگ دیگری به خود بگیرد. از همان زمان تعاملات او با این بازار آغاز شد و وعده داد که حضور مستمری در بازار سرمایه داشته باشد. حتی معتقد بود که بازار سرمایه با همکاری‌های مطالعاتی و کارشناسی کمک‌های شایان توجهی به واحدهای کوچک و متوسط از جمله بخش کشاورزی خواهد کرد.
تمامی این اتفاقات دست به دست داد تا بنا به گفته‌های فرزین، بازار سرمایه در دهه ۸۰ تفاوت چشمگیری با دهه ۹۰ داشته باشد. تا جایی که در طول سال‌های ۹۲-۸۴ حدود ۳ میلیون نفر به سهامداران بورس اضافه شد و شاخص بورس حدوداً ۴ برابر رشد کرد و ارزش بازار نزدیک به ۷ برابر شد. ضمن‌اینکه بازار سرمایه در دهه ۸۰ به دلیل خصوصی‌سازی از رشد قابل توجهی برخوردار شد. علاوه براین؛ بازار در سال‌های ۸۸ و ۸۹ از متوسط بازدهی به ترتیب۸.۵۸ و ۸.۸۵ درصد برخوردار شد و توانست بخش زیادی از نقدینگی را جذب کند.
راه‌اندازی بورس اوراق سهام، بورس کالا، بورس انرژی، فرابورس، بازار خارج از بورس در این سال‌ها نیز از دیگر تحولاتی بود که در آن سال‌ها رخ داد و وضع دیگری را براقتصاد کشور حاکم کرد.
بیشتر بخوانید:
- فرهاد رهبر و ۳ نفری که حتما وزیر می شوند / ۴ نفری که گفته می شود کابینه رئیسی را می چینند
- وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم کیست؟/ گمانه زنی
خصوصی‌سازی و مردمی کردن اقتصاد
یکی دیگر از تفکرات وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت سیزدهم، توجه به خصوصی‌سازی بود. به‌گونه‌ای که سعی کرد مردمی کردن اقتصاد و مشارکت عامه مردم در فعالیتهای اقتصادی را در اولویت قرار دهد. برای همین هم، در آستانه طرح هدفمند کردن یارانه‌ها صراحتا اعلام کرد که تمامی شرکت‌های پتروشیمی و حتی نفت خام باید وارد بورس شوند و بازار قیمت محصولات را تعیین کند که این وعده نیز هر چند بنا به گفته‌های او، با سختی زیادی همراه بود اما با تلاش دستگاه‌های دولتی عملیاتی شد و بخش بزرگی از اقتصادی کشوررا وارد بورس کرد.
در حقیقت با تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی‌سازی و مردمی کردن اقتصاد با جدیت هر چه بیشتر دنبال شد.حتی با ایجاد سهام عدالت الگوی جدیدی برای سهام‌دار کردن توده‌های مردمی بوجود آمد و بسیاری از شرکت‌های بزرگ دولتی به بخش غیردولتی واگذار شد و بخش خصوصی در بسیاری از فعالیتهای جدید اقتصادی که قبلاً عموماً دولتی بودند ورود کرد.
الگوی پیشخوان دولت و عرضه خدمات دولتی توسط بخش خصوصی نیز از دیگر اقداماتی بود که در راستای مردمی کردن اقتصاد و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد انجام شد. چرا که فرزین، اعتقاد داشت؛ کالاهایی که توسط دولت عرضه می‌شود می‌تواند توسط بخش خصوصی با تامین مالی دولت به مردم عرضه شود. به بیانی دیگر او معتقد بود که فعالیتهای دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شود و کارکرد قیمت بازار در بورس و خصوصی‌سازی دنبال شود.
تامین مالی بر پایه الگوی بازار
به گزارش صدای بورس تاسیس صندوق توسعه ملی در سال ۸۹ اقدام اساسی دیگری بود که در قالب قانون برنامه پنجم توسعه عملیاتی شد. با آغاز به کار این صندوق در سال ۹۱ و واگذاری مسئولیت آن به فرزین، مجموع واریزی به صندوق از محل تامین منابع نفتی از ۵۲ میلیارد دلار به ۷۰ میلیارد دلار رسید. این اتفاق که یکی از اقدامات اساسی کشور در اوج درآمدهای نفتی بود، باعث کاهش واریزی درآمد نفت به حساب دولت شد.همچنین در اوج افزایش قیمت نفت به جای اتکا به منابع آن و تامین مالی طرح‌های اجتماعی دولت، هم قیمت نفت در داخل افزایش یافت و هم بخشی از آن از فرایندهای مخارج دولت خارج و به صندوق توسعه ملی اختصاص پیدا کرد.علاوه براین، فرآیند تامین مالی بر پایه الگوی بازار بود و یارانه‌ها از محل اصلاح قیمت فروش حامل‌های انرژی به مردم تامین مالی شد.
تغییر کل نظام مالی و محاسباتی و تامین مالی تولید از دیگر اقداماتی بود که از سوی فرزین دنبال شد
با این تفاسیر؛ باید دید تفکرات و تجربه‌های اقتصادی محمدرضا فرزین که در دولت نهم پیاده شد، در صورت ورودش به وزارت اقتصاد دولت سیزدهم چقدر می‌تواند برای بازار سرمایه و اقتصاد کشور مفید باشد.