صدای بورس- ارمغان جوادنیا؛ سازمان برنامه و بودجه با قدمتی طولانی که ازهمه طبقاتش برنامه‌ریزی و نظم و حساب و کتاب می‌ریزد و در بهارستان پایتخت جای گرفته ، از ابتدا تا کنون به دلیل اینکه بسترهای لازم برای فعالیت این سازمان مهیا نبود، روسای زیادی به خود دید و با موانع زیادی در دولت‌ها روبرو شد تا جایی که در دولت محمود احمدی‌نژاد از هم پاشید و در سال ۸۶ از راس امور اقتصادی و مدیریتی کشور حذف شد. هر چند در دولت روحانی جان تازه‌ای گرفت، اما آنطور که باید و شاید نتوانست اهداف توسعه‌ای و اقتصادی کشور را محقق کند و حالا در روزهای پایانی دولت دوازدهم در انتظار رئیس جدید است؛ رئیسی که قرار است فرمان هدایت برنامه‌ریزی ونظارت توسعه‌ای و راهبردی نظام اقتصادی و اجتماعی کشور را در دولت سیزدهم به دست گیرد.
یکی از گزینه‌های پیشنهادی برای این سازمان، فردی است به نام «فرهاد رهبر» که یکی از اصلی‌ترین مهره‌های اقتصادی است و از او به عنوان قلب تپنده تیم دولت سیزدهم یاد می‌شود. او که در دولت نهم به عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مشغول به کار شد، توانست نظام بودجه‌ریزی عملیاتی را با اولویت شفاف‌سازی پیش ببرد اما نتوانست تمامی اهدافی که در سر می‌پروراند را به دلیل اختلافاتش با محمود احمدی‌نژاد به سرانجام برساند برای همین هم در مدت کوتاهی که بر صندلی ریاست این سازمان تکیه زد تنها توانست برخی از نقشه‌هایش را عملیاتی کند. او که در آن زمان به دلیل همین اختلافات مجبور به استعفا شد، حالا یکی از گزینه‌های مطرح برای سازمان برنامه‌وبودجه کشوراست. فردی که ثبات در بازار سرمایه را یکی از رویکردهای مهم برای مقابله با تکانه‌های داخلی و خارجی می‌داند و معتقد است که با تکیه بر شرکت‌های دانش‌بنیان و استفاده از فناوری می‌توان در مقابل رقیبان خارجی ایستاد و اقتصاد کشور را مقاوم کرد.
با توجه به کارنامه «فرهاد رهبر» وسیاست‌های اقتصادی او در دولت‌های گذشته این سئوال مطرح است که در صورت انتخابش به عنوان ریاست سازمان برنامه بودجه می‌تواند رهبریِ این سازمان را عهده‌دار شود و فرمان این سازمان را به درستی بچرخاند؟
بودجه‌ریزی عملیاتی با اولویت شفاف‌سازی
فردی که این روزها یکی از گزینه‌های مطرح در سازمان برنامه وبودجه کشور است و در انتخابات ریاست جمهوری یکی از برجسته‌ترین همراهان اقتصادی سید ابراهیم رئیسی بوده ، در دولت محمود احمدی‌نژاد، مقاومت زیادی کرد تا ریاستش بر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طولانی شود اما به دلیل آنچه که « اختلافات شدید با دولت احمدی‌نژاد» نامیده شد، مجبور به استعفا شد. در آن مقطع زمانی،فرهاد رهبر با ارسال نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد به طرح او برای تغییر ساختار این سازمان به شدت اعتراض کرد و استعفای ۳ معاون خود را در اعتراض به طرح جدید رئیس جمهور اعلام کرده و خواستار توقف و منتفی شدن تغییر ساختار در سازمان مدیریت شد. او همچنین در این نامه تفصیلی تاکید کرده بود که طرح تغییر ساختار سازمان مدیریت، آن را خنثی و عملا بی اثر می‌کند.
همین موضوع دست مایه آن شد تا تشکیلات سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور از هم بپاشد و شکل متمرکز و قدرتمند قبلی خود را از دست بدهد .
با همه این اتفاقات اما فرهاد رهبر اقدامات مهمی را به سرانجام رساند که تصویب لایحه تدوین بودجه‌ریزی عملیاتی با اولویت شفاف‌سازی و تبدیل آن به قانون و موافقت‌نامه طرح‌های عمرانی با دو وزارتخانه صنایع، معادن و نیرو از جمله آنها بود. اما از آنجایی که در تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی دولت با سازمان برنامه هماهنگی وجود نداشت، این وضعیت زمینه کوتاه شدن دوران مدیریت فرهاد رهبر بر سازمان را به دنبال داشت.
این اتفاقات در حالی رخ داد که محمود احمدی نژاد اقدامات انجام شده در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از زمان تاسیس و همینطور در دوران مسئولیت فرهاد رهبر را «خوب اما ناکافی» ذکر کرده بود.
اصلاح نظام بودجه‌ریزی
از دیگر تاکیدات فرهاد رهبر درآن زمان، ارسال به موقع گزارش تفریغ بودجه سالیانه بود چرا که تاخیر درارسال این گزارش اثرات اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور را خنثی می‌کرد. این درحالی بود که گزارش تفریغ بودجه سالیانه معمولا چندین سال عقب‌تر از بودجه آن سال ارسال می‌شد به همین دلیل نمی‌توانست برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور راهگشا باشد. با همه اینها با اقداماتی که در دوره فعالیت رهبر انجام شد، برای اولین بار برنامه سالانه که برگرفته از برنامه چهارم بود، منتشر شد. حتی سال ۸۵ به نام سال بودجه‌ریزی عملیاتی تعیین و تا حدودی بودجه بر اساس اهداف چشم‌انداز، سیاست‌های کلی، و اهداف برنامه چهارم تنظیم شد.
هدف از نظام بودجه‌ریزی عملیاتی از نگاه فرهاد رهبر، اصلاح مدیریت بخش عمومی و افزایش اثربخشی آن بود. در واقع با اجرای این نظام، پاسخگویی مسئولان بیشتر می شد. ضمن‌اینکه عوامل صرفه‌جویی و اثربخشی به ابعاد سنتی بودجه‌ریزی نیز اضافه می‌شد.
بیشتر بخوانید:
فرهاد رهبر و ۳ نفری که حتما وزیر می شوند / ۴ نفری که گفته می شود کابینه رئیسی را می چینند
ضرورت ثبات در بازار سرمایه
ثباتی که رهبر بارها در سخنان خود از آن نام می‌برد نه تنها در سیاستگذاری که در بازار پول و سرمایه نیز حرف اول را می‌زند چرا که به اعتقاد او، ثبات دراین بازارها از اهمیت بسزایی برخوردار است و بی‌ثباتی در آنها، می‌تواند مقاومت کشور را در مقابل تکانه‌های خارجی و داخلی از بین ببرد.بنابراین علاوه بر ثبات در بازار سرمایه لازم است، تکیه بر دانش شرکت‌های دانش‌بنیان و استفاده از فناوری نیز برای مقاوم کردن اقتصاد در مقابل رقیبان خارجی راهگشا باشد.
اصلاح نظام اقتصادی
یکی از رویکردهای مهم فرهاد رهبر اصلاح نظام اقتصادی است؛ اصلاحی که باید از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شروع می‌شد.چرا که به اعتقاد او، بدون این سازمان و امکانات دیوان محاسبات نمی‌توان راه به جایی برد. با این وجود او این اصلاحات را درون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجرایی کرد.
البته رهبر رویکردی هم برای کارایی بیشتر سازمان مدیریت داشت که عبارت بود از؛ اصلاح ساختار سازمانی، مدیریت نیروی انسانی و روش‌ها وفناوری اداری.
مقاوم سازی اقتصاد
مقاوم‌سازی اقتصاد رویکرد دیگری است که فرهاد رهبر از آن نام برده است. رویکردی که از نگاه او، تنها با تکیه بر تولید ، ثبات و امنیت در عرصه‌های اقتصادی کشورمیسر می‌شود.
او یکی از وظایف دولت‌ها را ثبات در سیاستگذاری‌ها می‌داند و براین باور است که بر مبنای این ثبات فعالان اقتصادی می‌توانند فعالیت‌های خودشان را پایه‌ریزی کنند. البته او مقاوم کردن تولید و اقتصاد را در مقابل تکانه‌های خارجی و داخلی نیز ضروری می‌داند.
پرهیز از سیاسی‌کاری
رهبر که پس از استعفا از ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ، ریاست دانشگاه تهران را برای حدود ۶ سال عهده‌دار شد ، در همان زمان یکی از مشکلات کشور را سیاسی‌کاری دانسته بود که از سوی دستگاه‌های اجرایی پیش گرفته شده بود. برای همین هم بود که او سیاسی‌کاری را سهمی مهلک برای اداره کشورمی‌دانست و معتقد بود که دستگاه‌های دولتی باید از این امر چشم‌پوشی کنند. از این رو؛ او حتی هر نوع گرایش سیاسی را قبیله گرایی چپ و راست می‌دانست.
تقویت پایه‌های مالیاتی
فعالیت‌های فرهاد رهبر تنها به این موارد ختم نشد بلکه با تشکیل شورای راهبرد نظام مالیاتی کشور از سوی علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد ودارایی و انتصاب او به‌عنوان نائب رئیسی این شورا در سال ۹۲ سعی کرد، پایه‌های نظام مالیاتی را تقویت کند. این شورا که به دلیل اهمیت نظام مالیاتی کشور تاسیس شده بود قرار بود، علاوه براستقرار طرح جامع اطلاعات مالیاتی ، سیستم مالیات برارزش افزوده را گسترش و بهبود بخشد. شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور همچنین مکلف بود به صورت مستمر نسبت به هدایت و ارزیابی نحوه اجرای برنامه‌های طرح تحول مالیاتی اقدام کند و سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی را با تاکید بر شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی افزایش دهد.
مبارزه با مفاسد اقتصادی
او که سابقه حضور در معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات در دولت هاشمی رفسنجانی را نیز در کارنامه کاری خود دارد، سعی کرد در کنار مصطفی پور محمدی وزیر کشور، چهره‌ای شاخص از خود برجای گذارد. او که برای مبارزه با مفاسد اقتصادی به وزارت اطلاعات آمده بود، سعی کرد دردوره کوتاه حضورش اقدامات قابل توجهی انجام دهد که شناسایی مفسدان و برخورد با آنها از جمله آنها بود. او حتی در پاسخ به نگرانی‌های برخی در مورد حضورش در وزارت اطلاعات گفته بود؛ در این وزارتخانه با دزدها، قاچاچی‌ها و مفسدان مبارزه کردم و به خوبی مفسدان را شناسایی و آنها را از صحنه خارج کردم.
اقتصاد درون‌گرا و برون‌زا
به اعتقاد رهبر، در سالیان گذشته سیستم بانکی از فعالیت‌های اصلی خود دور شد و بازار سرمایه مستحکمی برای تامین‌مالی وجود نداشت و بنگاه‌ها بیش از اندازه به سیستم بانکی برای تامین مالی تکیه کردند و همین موارد منجر به آسیب‌پذیر شدن اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های ناشی از تحریم شد. بنابراین راه حلی که گزینه احتمالی ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور برای حل مشکلات کشور دارد؛ رویکرد اقتصاد درون‌گرا، برون‌زا و بنگاه‌های اقتصادی قوی است.ضمن‌اینکه کارآمد شدن نظام اجرایی و نظارتی کشور، جایگزین کردن فعالیت‌های تولیدی به جای فعالیت‌های سوداگرانه و کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد می‌تواند برای رفع چالش‌های اقتصادی موثر واقع شود.
رویکرد دیگری که رهبر به آن اعتقاد دارد، توانمند شدن ایران از نظر اقتصادی است چرا که در چنین شرایطی است که قدرت چانه‌زنی کشور در مذاکرات بین‌المللی افزایش خواهد یافت. با این تفاسیر با توجه به اینکه فرهاد رهبر کارنامه قابل توجهی در دولت‌های سازندگی، اصلاحات، مهرورز و تدبیر و امید دارد و یکی از گزینه‌های مطرح ریاست سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم است، باید دید تجارب اجرایی و سیاست های اقتصادی‌اش چقدر می‌تواند در حل و فصل مسائل پیچیده امروز اقتصاد کشور موثر واقع شود.