یک نماینده مجلس گفت: گستره رانت و عدم شفافیت در حوزه سیمان به قدری بالاست که بازیگران اصلی این حوزه، نرخ را در بازار حتی تا ۳ برابر نیز بالاتر بردند.

به گزارش صدای بورس، علی جدی، عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه رانت‌جویان زیر بار عرضه سیمان در بورس نمی‌رفتند، گفت: نه تنها این عرضه متوقف نمی‌شود بلکه برای کارخانجاتی که وارد این عرصه شوند مشوق در حوزه تامین برق در نظر گرفته می‌شود.

علی جدی افزود: بازار سیمان توسط ۱۵ نفر می‌چرخد و آن هم زاییده رانت بوده است که در این حوزه مقرر شده عرضه کنندگان سیمان در بورس کالا در اولویت تامین برق قرار گیرند و با تقویت عرضه ها در بورس شاهد شفافیت کامل در بازار سیمان باشیم.

جدی با بیان اینکه عرضه کالاها در بورس به کاهش رانت کمک می‌کند، اظهار داشت: مصرف داخلی سیمان کمتر از ۶۰ درصد است و مابقی مازاد محسوب می‌شود، اما به دلیل اینکه این محصول در دست عده‌ای خاص به صورت انحصاری وجود دارد، به راحتی بازار سیمان را در دست گرفته بودند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: گستره رانت و عدم شفافیت در حوزه سیمان به قدری بالاست که بازیگران اصلی این حوزه، نرخ را در بازار حتی تا ۳ برابر نیز بالاتر بردند.

بیشتر بخوانید:

وی ادامه داد: متأسفانه بازار سیمان توسط ۱۵ نفر می‌چرخد و آن هم زاییده واگذاری‌های ناشی از رانت بوده است. در واقع عده‌ای خاص وارد حوزه سیمان شدند و بازار را به دلخواه خود چرخاندند.

جدی گفت: عرضه سیمان در بورس یکی از راه حل های مناسب برای مقابله با دلال بازی و زدودن فضای رانتی است. ورود سیمان به بورس موجب کاهش عدم شفافیت‌ها، ایجاد تعادل در قیمت و همچنین تنظیم بازار خواهد شد.

به گزارش مهر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه سوداگران زیر بار عرضه سیمان در بورس نمی‌رفتند، اظهار داشت: هفته گذشته در جلسه‌ای با مسئولان وزارت صمت قرار شد برای کارخانجاتی که سیمان خود را در بورس عرضه کنند مشوق‌هایی در نظر گرفته شود. همچنین کارخانجاتی که وارد بورس شوند معاف از قطعی برق می‌شوند.

وی تصریح کرد: عرضه سنتی سیمان موجب می‌شود عده‌ای خاص کالا را خریداری کنند و رانت‌های کلانی به دست آورند اما با عرضه در بورس، شفافیت عرضه افزایش می‌یابد و مصرف کنندگان به راحتی می‌توانند سیمان بخرند. بنابراین عرضه سیمان در بورس به قوت خود ادامه خواهد یافت.

جدی تاکید کرد: همه مشکلات ما در اکثر بخش‌های اقتصادی کشور از جمله سیمان و خودرو مربوط به انحصاری بودن مسیرهای تولید و توزیع است.