به گزارش صدای بورس؛ مراسم تنفیذ سید ابراهیم رئیسی به عنوان هشتمین رئیس جمهوری اسلامی ایران(سیزدهمین دولت) در شرایطی برگزار خواهد شد که آمارهای اقتصادی حاکی از این است که او و کابینه اش که طی روزهای آینده به مجلس معرفی می‌شوند، کار سختی را برای بهبود شرایط اقتصادی کشور پیش رو دارند.
در این گزارش مروری بر آخرین آمارها در بخش‌های مهم اقتصاد کشور داشته ایم.
در بخش نخست، به موضوع نقدینگی پرداخته ایم. نقدینگی در یک کشور، غالباً توسط بانک‌ها خلق می‌شود و با نسبتی از پایه پولی انتشار می‌یابد. به عبارتی بانک‌ها در ازای اعطای تسهیلات به مردم یا به شرکت‌ها و نهادها، تعهداتی به وجود می‌آورند که برای تحقق آن، باید پول جدید خلق کنند. پول جدید، اما نه به صورت اسکناس بلکه در قالب اعتبارات و تسهیلات مختلف به افراد واگذار می‌شود.
وضعیت بازارهای مالی در پایان دولت دوازدهم
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، میزان نقدینگی در پایان سال ۹۹ به رقم سه هزار و ۴۷۶ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان (۳۴۷۶۱.۷ هزار میلیارد ریال) رسید.
پس از نقدینگی، نوبت به نرخ دلار می‌رسد. دلار یکی از مهمترین ارزها در کشور ماست که تغییر قیمت آن، اغلب بازارهای داخلی را در اثر شوک تغییر قیمتی، به تلاطم می‌اندازد.
دولت یازدهم در شرایطی مسئولیت اجرایی کشور را در دست گرفت که نرخ دلار ۳ هزار و ۲۰۰ تومان بود، اما در آخرین معاملات روز گذشته به حدود ۲۵ هزار و ۲۳۹ تومان رسید.
این تغییر قیمت دلار از ابتدای دولت یازدهم تا پایان دولت سیزدهم، حاکی از افزایش حدود ۶۰۰ درصدی نرخ این ارز است!
همچنین در مورد قیمت سکه نیز، در ابتدای دولت یازدهم شاهد نرخ یک میلیون و ۵۰ هزار تومانی برای هر قطعه سکه تمام بهار آزادی بودیم.
این در حالی است که قیمت هر کدام از این سکه ها، در پایان معاملات روز گذشته به ۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان رسیده است و این یعنی، افزایش حدود ۱۱۲ درصدی قیمت این قطعه فلز با ارزش!
یکی از مهم ترین بازارهایی که در دولت دوازدهم، رشد فضایی را به دنیال داشت، شاخص بورس و همچنین افزایش چشمگیر سهامداران بورسی و به تبع آن ریزش ها و نارضایتی ها در این بازار بود. در این گزارش به رشد شاخص در این دوران اشاره می شود.
شاخصی که از زیر یک میلیون واحد رشد جهش واری را آغاز کرده و به دو میلیون واحدی رسیده بود، مجدد پله به پله سقوط را تجربه کرده و در روزهای پایانی دولت به یک میلیون و ۳۵۸ هزار واحدی رسید.
چند نفر در دولت دوازدهم شاغل شدند؟
طبق گزارش سه روز پیش مرکز آمار، در بهار امسال تعداد شاغلان کشور ۲۳ میلیون و ۶۷۵ هزار نفر بوده در حالی که در بهار ۱۳۹۲ که آخرین فصل کاری دولت دهم بود، شاغلان کشور ۲۲ میلیون و ۱۷۰هزار نفر بودند.
این موضوع نشان می‌دهد که دولت‌های یازدهم و دوازدهم، در مجموع میزان اشتغالزایی حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار شغل بوده، به عبارت بهتر، طی هشت سال گذشته، هر سال حدود ۱۸۸ هزار شغل ایجاد شده است.
گفتنی است؛ بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور نیز روز گذشته با استناد به همین گزارش مرکز ملی آمار، گفت: نرخ بیکاری طی دوره زمانی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ به تفکیک استان‌های کشور، از ۴/۱۰ درصد در ابتدای سال۱۳۹۲، با کاهش ۸/۰ واحد درصدی در پایان سال ۱۳۹۹ به ۶/۹ درصد رسیده است.
بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، در حالی که دولت دوازدهم، در زمان شروع به کارش، مسئولیت را با تورم ۳۴.۷ درصدی تحویل گرفته بود و در ۴ سال ابتدایی آن را به ۹.۶ درصد رسانده بود، اما در ۴ سال دوم متاسفانه این رقم از میزان آن قبل از شروع دولت یازدهم نیز بیشتر شده و به ۳۶.۴ درصد در پایان سال ۹۹ رسید.
این روند در بهای تمام شده بسیاری از اقلام خوراکی و مصرفی هم مشهود است که نرخ منتشر شده در مراجع رسمی مرکز آمار نشان دهنده آن است.
با گذر از بازارهای مالی و سبد خانوارها، موضوع به سوخت و انرژی هم ختم می شود. بنزین در دولت دوازدهم بعد از سال ها فشار قیمتی افزایش قیمت گرفت و مابه التفاوت آن به عنوان یارانه به حساب خانوارها واریز شد.
این یعنی دولت در سبد یارانه ای، فصل جدیدی را بازگشود و بودجه در سال ۱۴۰۰ ردیف جدیدی تحت عنوان یارانه معیشتی را به خود دید.
برق در سال ۱۴۰۰ برای مصارف صنعتی ۴ درصد گرانتر شده و هرکیلووات ساعت آن با نرخ ۳۵۵ تومان عرضه می شود. البته این نرخ ها شامل افزایش درصد تساعدی نیز بوده و به مصارف بالاتر تعلق می گیرد. مصرف خانگی نیز شامل هر کیلووات ۸۰ تومان می شوند.
نرخ تورم سفر در دولت دوازدهم
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سفر هم از جمله مواردی بود که تورم و البته شیوع کرونا بر آن در سال های پایانی دولت دوازدهم تاثیر گذاشت، گرانی نرخ بلیت های هواپیما، قطار و اتوبوس از جمله این موارد بودند که البته بیش از هر چیزی، نرخ بلیت هواپیما سر و صدا بر پا می کرد.
در حمل و نقل ریلی هم افزایش ۲۰ درصدی در سال ۹۹ مصوب شد و این روند در افزایش نرخ بلیت اتوبوس ها به میزان ۲۵ درصد هم اعمال شد.
اما بازارمسکن و خودرو که از نیازهای اصلی تشکیل یک زندگی است، موضوعی که درسال های گذشته دچار تورم بیشتری نیز شده است. نمودارهای زیر جدیدترین آمار تورم و معاملات در تیرماه است.
گفتنی است خودروسازان در سال گذشته با مجوز شورای رقابت قیمت خودرو را یکبار در اردیبهشت ۲۳ درصد و در آبان ۲۵ درصد بر اساس نرخ تورم بخشی، افزایش دادند. البته که در سال ۱۴۰۰ نیز طبق مصوبه شورای رقابت این خودروها ۱۰ درصد دیگر نیز بر اساس تورم گران شدند.