از اولویت‌های بنیادی بازار سرمایه در دولت جدید حاکمیت شرکتی و تضاد منافع است. حاکمیت شرکتی از این بابت که باید هیأت مدیره شرکت در راستای منافع سهامداران حرکت کنند و همچنین کمک کنند که شفافیت بالایی در بازار سرمایه وجود داشته باشد.
البته به‌دلیل شرایط کرونا روال مجامع در این دو سال دستخوش تغییرات شد و به این صورت بود که پاسخگویی به سهامداران به‌طور مطلوب صورت نگرفت زیرا مجامع الکترونیکی بود و شرایط حضور فیزیکی سهامداران مهیا نبود به‌همین دلیل موجب شد که سؤالات، ابهامات و اعتراضات سهامداران مطرح نشود و عملا در شرایط فعلی هیأت مدیره‌ها به‌راحتی هر تصمیمی را اخد کردند. بنابراین یکی از چالش‌های مهم بازار سرمایه در دولت جدید احیای حاکمیت شرکتی خواهد بود. همچنین ورود افراد سیاسی به عنوان ناشرین و نهادهای مالی موجب می‌شود که عمدتا در راستای منافع دولتمردان و مأموران بالادستی خود گام بردارند و خیلی منافع سهامداران لحاظ نشود. باتوجه به شرایط تورمی موجود اعداد سود و فروش هر ساله افزایش پیدا می‌کند و برخی از مدیران افزایش سود و فروش را ناشی از عملکرد خود می‌دانند. این موضوع موجب می‌شود در حوزه مسئولیت اجتماعی و سایر حوزه‌ها که رمز ماندگاری آنهاست، دست و دلباز عمل کنند.
اولویت اصلی بعدی تضاد منافع و تعارض منافع است که دولت به‌عنوان سهامدار، سیاست‌گذار و شخصیت حقوقی که می‌خواهد از بازار سرمایه ارتزاق کند و قسمتی از کسری بودجه خود را از طریق فروش سهام و فروش اوراق تأمین مالی، تأمین کند دچار تعارض منافع بزرگی خواهد شد. معمولا دولت با لایحه‌ها و وضع مقرراتی که انجام می‌دهند در عوارض گمرکی، ممنوعیت صادرات و واردات، عوارض صادراتی، سهمیه بندی‌ها، قیمت‌گذاری دستوری، تعیین نرخ خوراک، تعیین نرخ سوخت، تعیین هزینه انرژی و حتی گماشتن افراد در شرکت‌ها سعی در حداکثر کردن منافع خود دارد، اما اگر از لحاظ انصاف و عدالت بررسی کنیم، دولت تاحدی حق دارد که وارد بازار سرمایه شود و باید منافع را درست تنظیم کند. در دو سال اخیر دولت قبلی با کسری بودجه شدیدی مواجه بود و شرایط به سمتی گره خورد که تمامی شرکت‌ها و صنایع تحت تأثیر تصمیمات دولتی قرار گرفتند و تقریبا اکثر کسری بودجه دولت از طریق فروش سهام و اوراق تأمین شد.
مسئله بعدی قیمت‌گذاری‌هایی است که در صنایع مختلف صورت می‌گیرد، در حوزه بورس مبلغی حدود ۴۰۰هزارمیلیارد تومان سود شرکت‌های بازار سرمایه بوده است که بیشتر از ۵۰ درصد این سود بین سهامداران توزیع شده و تقریبا با محاسبه‌ای که انجام می‌شود و با گزارشات کارشناسی در حدود ۴۰۰هزارمیلیارد تومان رانت توزیع می‌شود یعنی از جیب سهامداران که عمده آنها سهامداران عدالت، صندوق بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و عمدتا اقشار ضعیف هستند این منابع برداشته و وارد شبکه توزیع می‌شود که شبکه‌ای فاسد و غیرشفاف است. همچنین در این روند وزارتخانه‌های دولت نظیر صمت با قانون‌گذاری‌های خود حمایت‌های بسیاری از این سیستم توزیع فاسد انجام می‌دهند بنابراین چالش مهمی خواهد بود که دولت آینده قطعا باتوجه به کسری بودجه شرایط تورمی را تجربه خواهد کرد و احتمالا به سراغ سرکوب قیمت‌ها گام خواهد برداشت اما این سیاست تجربه شده و شکست خورده است و هر زمان که قیمت‌گذاری دستوری صورت گرفته توزیع منافعی از سهامداران، شرکت‌ها و صنایع به سمت سیستم توزیع و انبارداران اتفاق افتاده است.
با توجه به مواردی که مطرح شد به نظر می‌آید که دولت جدید راه‌های تجربه شده و شکست خورده را کنارگذارد و سعی کند با بالابردن سود صنایع، ارزآوری بنگاه‌ها را بیشتر کند. زیرا اگر ارزآوری اتفاق افتد قطعا می‌تواند فشار روی کسری بودجه ناشی از کمبود ارز را حداقل جبران کند. البته همزمان نیز باید فکری اساسی برای سپرده‌های بانکی صورت گیرد زیرا با سود سپرده بانکی موجود تولید جایگاهی نخواهد داشت و فرار سرمایه نیز مزید بر علت خواهد بود.
- مهدی دلبری - کارشناس بازار سرمایه
-
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۴۰۸