مژده ابراهیمی – صدای بورس؛ سیاست دولت جدید (سیاست اقتصادی و پولی) تاثیر بسزایی بر شکلگیری انتظارات تورمی و رشد نقدینگی در سطح جامعه دارد و به تبع آن منجر به تعیین روند بازارسرمایه می شود.
هنگامه امامی، رییس سرمایهگذاری شرکت تامین سرمایه کاردان در گفتوگو با صدای بورس گفت: در هفته های گذشته بازار سهام با اقبال همراه بوده و دلیل عمده این رشد روی کار آمدن دولت جدید است. همچنین ارائه طرح حذف قیمتگذاری دستوری صنایع و شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار؛ به ویژه گروه سیمان و دریافت مجوز افزایش نرخ در شرکتهای تولیدکننده محصولات غیرصادراتی از جمله دلایل رشد ذکر شده است.
وی افزود: این در حالی است که کاهش قیمت کالاهای پایه تحتتاثیر تصمیمات اتخاذ شده توسط کشور چین و چشمانداز نرخ بهره توسط کشور آمریکا پیش از این موجب افت شاخص سهام در ماه پیش شده بود.
رییس سرمایهگذاری شرکت تامینسرمایه کاردان عنوان کرد: مهمترین رویدادهای اثرگذار در هفتههای گذشته عرضه گسترده سیمان توسط شرکتها در بورسکالا است. انتظار میرود با تداوم روند عرضه سایر محصولات در بورسکالا زمینه کاهش فساد و افزایش شفافیت فراهم شود. همچنین تداوم این روند منجر به توسعه بازار کالا و به تبع آن بازار سهام خواهد شد و زمینه توسعه سایر ابزارهای بازار نیز فراهم میآید.
بیشتر بخوانید:
شاخص ۲ میلیونی، چشم انداز نیمه دوم سال
تاثیر مهم سیاست دولت بر روند بورس
امامی بیان کرد: روند تغییرات شاخصکل تحت تاثیر تغییرات نرخ ارز، قیمت جهانی کالاهای پایه و سیاست کلان دولت آتی است. همچنین پیشبینی سیاست دولت آتی در مقطع فعلی میسر نیست، ولی سیاست دولت اثر بسزایی بر بازارسرمایه خواهد داشت.
به گفته وی : در خصوص نرخ ارز باتوجه به روند مذاکرات برجام و کاهش خوشبینی به نتیجه بخش بودن مذاکرات، نرخ ارز در این ماه افزایش یافته است.
رییس سرمایهگذاری شرکت تامینسرمایه کاردان تصریح کرد: عدم حصول نتیجه در مذاکرات برجام اثر بسزایی بر افزایش نرخ ارز در سال جاری و سال آتی خواهد داشت. در خصوص قیمت های جهانی نیز با توجه به سرعت انجام واکسیناسیون جهانی علیه ویروس کرونا انتظار میرود تا پایان سال میلادی ۲۰۲۱ تولیدات صنعتی به سطح پیش از دوره کرونا بازنگردد. همچنین عدم بازگشت تولیدات صنعتی به سطح ذکر شده منجر به ثبات نسبی قیمت های جهانی شده و به تبع آن ثبات سودآوری شرکت ها می شود.
انتظار ثبات نسبی در بازار
امامی اظهار داشت: آنچه مسلم است این است که سیاست دولت جدید (سیاست اقتصادی و پولی) تاثیر بسزایی بر شکلگیری انتظارات تورمی و رشد نقدینگی در سطح جامعه دارد و به تبع آن منجر به تعیین روند بازارسرمایه می شود. در صورت عدم دسترسی دولت به منابع ارزی، دولت جدید ملزم به انتشار مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق جهت جبران کسری بودجه و بازپرداخت اوراق سررسید شده است و انتشار اوراق ذکر شده اثر بسزایی بر نرخ بهره خواهد داشت. باتوجه موارد ذکر شده انتظار کاهش ارزش شاخص میان فعالان بازار وجود ندارد و انتظار می رود بازارسرمایه از ثبات نسبی برخوردار باشد.