ارمغان جوادنیا- خبرنگار؛ در طول یک هفته‌ای که گذشت، به دلیل آنچه که اختلاف نظر میان رئیس دولت و معاون اولش نامیده شد، چینش و ترکیب تیم اقتصادی دولت آنطور که قرار بود پیش نرفت و نام‌های قدیمی یکی پس از دیگری از لیست‌های کاغذی خط خورد و نام افراد جدیدی به آن اضافه شد. همین هم علت آن شد تا تعیین کابینه اقتصادی دولت سیزدهم به درازا بکشد. با این حال و در کش و قوس برخی هجمه‌ها برای ورود کابینه اقتصادی و تغییر چند باره اعضای کابینه، بعد از ظهر روز چهارشنبه جدیدترین خبرها حاکی از ارسال نامه رئیس جمهوری به رئیس مجلس برای کسب رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی بود. در این لیست که برای تائید نهایی راهی بهارستان شده است، نام افرادی همچون احسان خاندوزی برای وزارت اقتصاد، حجت عبدالملکی برای وزارت کار، رضا فاطمی امین برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، جواد اوجی برای وزارت نفت و علی اکبر محرابیان برای وزارت نیرو دیده می‌شود. با همه این کش و قوس‌ها باید دید بهارستانی‌ها به چند نفر از این لیست رای اعتماد می‌دهند و وزرای تائید شده در صورتی که به کابینه دولت راه یابند، چه سیاست‌ها و برنامه‌هایی را برای رهایی اقتصاد از مشکلاتی که از دولت قبل برایش به ارث رسیده در سر دارند. در این گزارش به بررسی سیاست‌های اعضای کابینه اقتصادی دولت سیزدهم پرداخته شده که می‌خوانید:
گزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی
سید احسان خاندوزی یکی از وزرایی است که به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی شده است. او زاده ۲۳ شهریور ۱۳۵۹، گرگان است و در یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان نفر هفتم از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از استان تهران انتخاب شد. علاوه بر این، او عضویت در هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، هسته اندیشه‌ورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی، شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی و نایب رئیسی کمیسیون اقتصادی مجلس را در کارنامه خود دارد. خاندوزی که پیش از این مدیرکل اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس بوده، از جمله افرادی است که به مصوبات بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار واکنش جدی نشان داده است. او هر چند تلاش مجلس و دولت را در این خصوص ارزشمند می‌داند اما معتقد است که رئیس بانک مرکزی باید در برابر تخصیص منابع صندوق توسعه ملی و ممنوعیت استفاده از وام بانکی ایستادگی می‌کرد. چرا که از نگاه او، تسهیلاتی که به بورس اختصاص داده شد، بیش ازتسهیلاتی بود که صرف مقابله با کرونا شده بود. از سوی دیگر، دست بردن به سهم میلیون‌ها نفر زمانی که کشور با کمبود ارز روبه‌روست، به دور از انصاف بوده است. او هر چند اعتقاد دارد که نوسان و ریسک در ذات بورس است اما تاکید دارد که نوسانات نباید محصول تشتت سیاست‌گذار و شکست هماهنگی باشد.
حذف قیمت‌گذاری دستوری فولاد و سیمان
یکی دیگر از مواردی که خاندوزی به آن اعتقاد دارد و در مجلس هم به نتیجه رسیده است، موضوع حذف قیمت‌گذاری دستوری فولاد و سیمان است که آن را اتفاق مبارکی برای دو صنعت مهم بورسی می‌داند. او که معتقد است به جای دستور باید نقاط ضعف سازوکار بورس کالا اصلاح شود، تاکید دارد برای از بین رفتن رانت باید سازوکارهای اقتصادی مشخص شود چرا که بی‌توجهی به این مسئله، گاه با نیت خوب به تشدید رانت دامن می‌زند.
سهام عدالت
وزیر اقتصاد پیشنهادی دولت سیزدهم، فروش سهام دولت در بانک‌ها و پالایشگاه‌های کشور را مصداق مشخص سرمایه فروشی می‌داند. براساس آنچه او گفته است، در ۹ ماهه سال قبل ۱۹ هزار میلیارد تومان، سهام شرکت‌های دولتی فروخته شده این درحالی است که در ۹ ماهه ابتدایی امسال بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان اموال و دارایی‌های دولت فروخته شده است. با توجه به این آمارها، اگر وزارت اقتصاد در ماه‌های ابتدایی سال و در شرایط رونق بورس سریع‌تر اقدام می‌کرد، می‌توانست سهام بیشتری را به فروش برساند. این روند نشان می‌دهد که عملا کشور با فروش اموال و دارایی‌ها و یا استقراض و فروش اوراق اداره می‌شود و ظاهرا بنا نیست نظام مالیات‌ستانی کشور اصلاح شود.
نقدینگی
سیاست خاندوزی در مورد نقدینگی نیز مشخص است. دولت برای حل ریشه‌ای معضل نقدینگی باید سه راه را در نظر می‌گرفت؛ یکی کاهش دور موتور کسری بودجه دولت و کاهش دور موتور ناترازی بانک‌ها و دیگری ایجاد سرعت‌گیر برای ورود این سیلاب نقدینگی به فعالیت‌های نامولد از طریق اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و مجموعه درآمد و سوم مدیریت انتظارات حول عدم کاهش ارزش پول ملی تا پول در دستان مردم داغ نشود. او بر این باور است که هر چند مسکن‌های رونق بازار خوب است ولی تمرکز بر تزریق ذخایر ملت ایران برای رونق کوتاه‌مدت یک چاره‌اندیشی پایدار به شمار نمی‌رود.
مالیات بر عایدی سرمایه
ضرورت وضع مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد از دیگر مواردی است که خاندوزی به آن اعتقاد دارد. از نگاه او، این موضوع یکی از ابزارهای کنترل سوداگری در بازارهای دارایی است که تجربه جهانی بسیار مفصلی دارد. با این وجود او معتقد است که با وضعیت خاص اقتصاد امروز ما کارکرد مالیات بر عایدی سرمایه فعلا باید کاملا تنظیم گرایانه باشد. علاوه بر این، این مالیات در گام‌های اول باید کاملا سخت‌گیرانه و تنظیمی باشد تا بتوان در آینده از این مالیات استفاده درآمدی کرد. او همچنین تاکید دارد که مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به عنوان سرعت‌گیر در مسیر حرکت نقدینگی به سمت بازارهای دارایی مانند خودرو و مسکن قرار گیرد. ضمن اینکه سرعت رشد قیمت خودرو و مسکن را نیز کاهش خواهد داد.
گزینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
حجت‌الله عبدالملکی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از جوانان دهه شصتی است که با سوابق مدیریتی مختلف؛ در حال حاضر به عنوان معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی «ره» مشغول به کار است. او متولد چهارم فروردین ماه سال ۱۳۶۰ است و مدرک دکترا اقتصاد خود را از دانشگاه اصفهان گرفته و اکنون عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق است. او بین سال‌های ۸۹ تا ۹۱ عضو هیأت مدیره صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کشور بوده و از سال ۸۵ تا ۸۸ سمت مشاور وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر عهده داشته است.
او که سابقه نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در اجلاس بین‌المللی بانک جهانی- فرانسه در سال ۲۰۱۰ و دبیر سمینار بین‌المللی بازنگری در «گزارش توسعه جهانی ۲۰۰۹» را در کارنامه خود دارد، خود را نظریه‌پرداز ملی در خصوص اقتصاد مقاومتی معرفی می‌کند. عبدالملکی که موضع‌گیری‌های تندی در مورد FATF داشته و پذیرش FATF را به فاش شدن اطلاعات محرمانه کشور تعبیر می‌کند، معتقد است که تصویب آن سودی برای ایران ندارد و موجب می‌شود ایران شرکای تجاری خود را برای دور زدن تحریم از دست بدهد. او همچنین لوایح دولت درباره FATF را صددرصد به ضرر کشور می‌داند و معتقد است که این لوایح باعث می‌شود ایران شرکای تجاری خود را از دست بدهد.
برجام
موضع عبدالملکی در مقابل برجام نیز همانند FATF است. از نگاه او، نتیجه برجام‌های نفتی، بانکی، هسته‌ای، زیست محیطی و فرهنگی، بردگی نسل آینده است. او که پیش از این گفته بود که در سال ۱۴۰۰ مردم با روی کار آمدن یک دولت انقلابی شاهد انقلاب در حوزه اقتصادی باشند، حالا نامش بر کرسی وزارت کار مطرح است. خواستگاه فکری حجت عبدالملکی به تحصیل در «دانشگاه امام صادق» برمی‌گردد و از این لحاظ برخلاف رهبر، خاندوزی و فاطمی امین، دولتگراست و از سیاست‌های ضد اقتصاد بازار حمایت می‌کند.
او که معتقد است اقتصاد ایران از اقتصاد چین هم بازتر است، قصد دارد مردم را با چارچوب اقتصاد مقاومتی آشنا کند.
با توجه به اینکه گفته می‌شود او طرفدار سیاست آزادسازی زمین‌ها برای گسترش کار و سرمایه‌گذاری مردم است، باید دید این نظریه‌پرداز اقتصاد مقاومتی از چه طریق می‌خواهد از این روش در وزارت کار بهره ببرد. عبدالملکی در صورتی که قرار باشد سکان هدایت وزارت کار را عهده‌دار شود باید هم‌زمان بر مسائل چهار صندوق بیمه‌ای و بازنشستگی تامین اجتماعی، کشاورزان، روستاییان و عشایر، کشوری و فولاد نظارت کند اما سئوالی که مطرح می‌شود این است که با توجه به اینکه او تجربه چندانی در حوزه فعالیت این وزارتخانه ندارد، آیا می‌تواند بار سخت آن را به دوش بکشد.
گزینه وزارت نیرو
با انتخاب محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس دولت نهم، فردی با نام «علی‌اکبر محرابیان» که گفته می‌شد خواهرزاده محمود احمدی‌نژاد است و رئیس دولت آن را رد کرده بود، به عنوان دومین وزیر پس از «علیرضا طهماسبی» در سال ۸۶، بر صندلی وزارت صنایع و معادن تکیه زد و تا زمانی که این وزارتخانه منحل نشده بود، بر بخش صنعت کشور مدیریت کرد.
او که در دولت دهم نیز دوباره سکان هدایت این وزارتخانه را به دست گرفت، با حواشی زیادی روبه‌رو شد. دادگاه عمومی تهران در سال ۱۳۸۸ با صدور حکمی او را به تقلب در ثبت اختراع اتاق امن زلزله محکوم کرد و در این حکم، ثبت اختراع به نام محرابیان باطل اعلام شد. او که اقدامات زیادی را در دوره وزارتش عملیاتی کرد و پس از آن به عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور و رئیس ستاد مهر ماندگار دولت دهم معرفی شد، حالا گزینه‌ای مطرح برای وزارت «نیرو» است.
علی‌اکبر محرابیان در مدت زمانی که سکان هدایت وزارت صنایع و معادن را به عهده گرفت، فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرد که برخی از آن مرتبط با صنعت خودرو بود. وزیر تازه نفس وزارت صنایع و معادن از همان ابتدا رویارویی سختی را با صنعتی داشت که از آن با عنوان غول بزرگ خودروسازی یاد می‌شود. صنعتی که بیش از سایر بخش‌ها با پیچیدگی‌های زیادی روبه‌رو بود با رویکرد انتقادی از سوی محرابیان مواجه شد. یکی از انتقادهای وارده او، پایین بودن تولید خودروهای حمل و نقل عمومی و پرمصرف بودن تولیدات داخلی بود. شاید همین هم دلیلی شد تا تغییر مدیران دو غول بزرگ خودروسازی از سوی محرابیان یکی از اتفاق‌های بزرگی باشد که در صنعت خودروسازی به ثبت رسید.
البته موانعی که پیش‌روی محرابیان بود تنها به این موارد منتهی نشد بلکه احداث کارخانه ایران خودرو در بابل و سایت‌های خارجی، تولید خودروی مشترک چینی‌ها و ایران‌خودرو در ایران، وضعیت پر نقد خدمات پس از فروش خودرو در ایران، نوسان قیمت خودرو در بازار داخلی، چالش بر سر تغییر تعرفه واردات خودرو، امضای قرارداد سایپا و پروتون و در سایه قرار گرفتن زاگرس‌خودرو، مشکلات اخیر مالی در ایران‌خودرو، تولید تیراژ پایین تندر۹۰ و همچنین حواشی تشکیل شورای سیاست‌گذاری خودرو از دیگر مسائلی بودند که او با آنها دست به گریبان بود.
حمایت آقای وزیر از شرکت‌های بورسی
یکی از اتفاقات مهمی که در دوره دوم وزارت محرابیان رخ داد، واکنش مثبتی بود که بورس به انتخاب مجدد او داشت. چرا که از نگاه مدیران بورسی آن دوره از جمله حسن قالیباف اصل، تصمیمات وزارت صنایع و معادن بر حوزه کسب و کار، سوددهی و در نهایت ارزش سهام شرکت‌های اثرگذار بازار بسیار تاثیرگذار بود و بسیاری از شرکت‌های بورسی تحت تاثیر این سیاست‌ها قرار گرفته بودند. به‌گونه‌ای که تلاش‌های وزارت صنایع در فروش شرکت‌های زیرمجموعه‌اش در قالب اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مناسب خوانده شده بود. حتی از نگاه دبیرکل کانون کارگزاران آن دوره، وزارت صنایع و معادن در میان دیگر وزارتخانه‌ها بهترین نمره را در خصوصی‌سازی به دست آورده بود. همچنین این اقدامات از سوی کارشناسان نیز مورد تقدیر قرار گرفت چرا که از نگاه آنها این وزارتخانه توانسته بود به منظور اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت‌های بزرگی را وارد بازار کرده و سهام آنها را به دست بخش خصوصی برساند. در واقع می‌توان گفت در آن دوره تمامی صنایع از جمله صنایع حاضر در بورس تهران در شرایط حساس و بحرانی از حمایت وزارت صنایع برخوردار شدند.
علاوه بر این، بورس ایران در آن دوره رشد قابل توجهی را به ثبت رساند تا جایی که به گفته محرابیان، بورس ایران در میان ۳۶۰ بورس برتر دنیا بالاترین میزان رشد را به خود اختصاص داده بود. همچنین ترازنامه شرکت‌های حاضر در بورس و شرکت‌های فعال در معدن و صنایع معدنی بیشترین رشد را داشتند.
گفته می‌شود در دوره‌ای که علی اکبر محرابیان، متصدی وزارت صنعت و معدن بود، بیش از ۹۵ درصد واگذاری‌ها انجام شد. به‌گونه‌ای که می‌توان از وزارت صنایع به‌عنوان وزارتخانه‌ای نام برد که مقام اول را در واگذاری‌های مشمول اصل ۴۴ از آن خود کرده بود. به بیانی دیگر در این دوره، تمام بنگاه‌های زیرمجموعه وزارت صنایع و معادن در لیست واگذاری قرار گرفتند که بخش عمده‌ای از آنها واگذار شد. دراین میان، واگذاری شرکت‌های خودروسازی نیز از سوی محرابیان دنبال شد و استقبال زیادی از آن صورت گرفت. او سعی کرد این دو شرکت خودروسازی را متقاعد کند تا ساختار خود را اصلاح کنند تا بتوانند در لیست واگذاری قرار بگیرند که از میان آنها تنها شرکت سایپا تا حدودی توانست در این خصوص گام بردارد.
صنایع معدنی
از دیگر اقدامات مهم محرابیان توجه به صنایع مزیت‌دار از جمله سیمان، سنگ آهن و فولاد، کاهش تنش‌های موجود بین تولیدکنندگان مواد اولیه و محصولات نهایی، ایجاد کمیته‌های کارشناسی در سطوح مختلف با هدف تداوم وضعیت مثبت واحدهای تولیدی بود. به بیانی دیگر توجه به صنایع معدنی از محورهای مهم مورد تاکید وزارت صنایع و معادن بود. البته در این میان، حمایت از قانون معادن، طرح آمایش سرزمین و فعال کردن بانک صنعت و معدن به عنوان بانک تخصصی صنایع و معادن نیز در دوره وزارت او دنبال شد.
رکورد سیمان
یکی از صنایعی که در دوران علی اکبر محرابیان توانست رکوردهای کم نظیری ثبت کند، صنعت تولید کلینکر و سیمان بود. ظرفیت تولید سیمان از سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۰ از رشد ۶۶ درصدی برخوردار شد. ظرفیت تولید سیمان کشور در سال ۱۳۸۶ برابر با ۴۵٬۹۰۷٬۲۱۲ تن بوده که در پایان سال ۱۳۹۰ به عدد ۷۶٬۲۲۰٬۲۸۲ تن رسید. همچنین روند تولید سیمان نیز رشد ۶۶ درصدی داشته است. تولید کل صنعت سیمان کشور برابر با ۴۰٬۰۰۳٬۵۷۳ میلیون تن بوده که با جهش قابل ملاحظه در سال ۱۳۹۰ به ۶۶٬۴۶۰٬۹۵۲ تن رسید.
وزیر وقت صنایع و معادن، اقدامات دیگری هم در این صنعت انجام داد. او از همان ابتدا با تشکیل ستاد راه‌اندازی طرح‌های سیمانی موفق شد زمینه را برای افزایش ظرفیت تولید سیمان در کشور فراهم کند. پس از آن نیز سیمان از سبد حمایتی خارج و صادرات هم چند ماه بعد از آن آزاد شد.
جهش خیره‌کننده فولاد
دستاوردهای محرابیان تنها به صنعت خودرو و سیمان خلاصه نشد بلکه در دوران مسئولیت او، ظرفیت فولاد خام کشور با جهش خیره‌کننده‌ای به دو برابر افزایش یافت. در زمان شروع فعالیت او در سال ۸۶ ظرفیت فولاد خام کشور ۱۰٫۸۳۵ هزار تن بوده که در زمان تودیع او در سال ۱۳۹۰ به ۲۰٫۶۶۵ هزار رسید. این در حالی بود که ظرفیت فولاد کشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ تنها از رشد ۶ درصدی برخوردار بود. همچنین، تولید فولاد نیز در این دوره از رشد ۴۱ درصدی برخوردار بود به گونه‌ای که میزان تولید فولاد خام از ۹٫۹۴۴ هزار تن در سال ۱۳۸۵ به ۱۴٫۰۳۷ هزار تن در سال ۱۳۹۰ رسید.
علاوه بر این، برنامه‌های عملیاتی نیز برای صنعت فولاد کشور تدوین شد و راه‌اندازی کارخانجات در کنار معادن، توجه به آب مصرفی کافی، بررسی بازار مصرف و نگاه دقیق به مقوله صادرات و سرمایه گذاری در این طرح‌ها نیز دیده شد.
محرابیان حتی در زمینه اجرای طرح‌های فولادی نیز رویکرد تازه‌ای دنبال کرد و برای معادن تا گندله‌سازی، آهن اسفنجی، فولاد خام و به طور کلی محصولات فولادی، برنامه عملیاتی دقیقی تعریف کرد تا علاوه بر پیگیری طرح‌های قبلی، برخی از طرح‌ها نیز در راستای این برنامه شروع شود. او حتی برای پروژه‌هایی که با کندی پیش می‌رفتند اما سودآوری خوبی داشتند، هم فکر چاره کرد و از آنجا که مشکل این پروژه‌ها تامین مالی بود پیشنهاد عرضه اوراق مشارکت را داد. وزیر صنایع وقت حتی سروسامانی هم به اجرای طرح‌های استانی فولاد داد تا جایی که این طرح‌ها نیز هر چند برای مدتی متوقف ماند و نحوه تامین مالی آنها مورد تایید کارشناسان اقتصادی نبود، اما بار دیگر از سرگرفته شد.
خطوط اعتباری به صنایع
از آنجا که صنعت برای رشد و توسعه نیازمند سرمایه در گردش و ارائه تسهیلات است، وزیر صنعت وقت در زمینه ارائه خطوط اعتباری و اعطای تسهیلات به صنایع نیز پیش‌قدم شد و در سال ۸۷ خط اعتباری ۵ میلیارد دلاری را به صنایع اختصاص داد. البته ناگفته نماند که برخی صنایع به دلیل آنچه که سخت‌گیری نظام بانکی نامیده شد، نتوانستند از این منابع بهره ببرند و همین موضوع موجی از انتقاد مدیران این صنایع را به دنبال داشت.
فروش اعتباری مواد اولیه و مهمتر از همه استمهال بدهی ۶۷۰۰ واحد صنعتی دارای بدهی زیر ۲۰ میلیارد ریال به مدت یک‌سال از اقدامات بی‌سابقه‌ای بود که در این دوره انجام شد.
گزینه وزارت صنعت، معدن و تجارت
از رضا فاطمی امین به عنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت صمت یاد می‌شود.
او که پست‌هایی همچون معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس ستاد تحول صنایع و معادن و مشاور و مدیر سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های آستان قدس رضوی، عضو هیأت مدیره سازمان گسترش، رئیس ستاد تحول صنایع و معادن، معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت و دبیر کارگروه سرمایه گزارش و اشتغال وزارت صنایع و معادن را در کارنامه خود دارد، حالا قرار است در صورت تایید مجلس راهی وزارت صمت شود.
فاطمی امین از جمله مدیران رده میانی دولت احمدی نژاد است که در طول فعالیتش سعی کرده سری در میان سرها درآورد. او که در طول انتخابات به عنوان نماینده رئیسی در همایش‌ها حاضر می‌شد و گفته می‌شود بخشی از برنامه صنعتی و معدنی او را نوشته است، رویکردش تاکید بر قیمت‌گذاری کالاها و خدمات است.
او که با تبصره ۱۳ و ماجرای هدفمندی یارانه‌ها شناخته می‌شود، نگاهش به اقتصاد دولتی است و بر مسئله خودکفایی و حمایت از تولید داخل تاکید دارد. گفته می‌شود در صورتی که او بر صندلی وزارت صمت تکیه بزند، شاهد ممنوعیت و محدودیت بیشتر واردات خودروهای خارجی و حمایت از خودروسازان داخلی و به نوعی خودکفایی در صنعت خودرو باشیم. حال با توجه به اینکه او یکی از این همراهان قدیمی رئیسی در مشهد بوده باید دید می‌تواند در صورت کسب رای اعتماد مجلس، کلیدی‌ترین وزارتخانه را اداره کند.
گزینه وزارت نفت
از معاون وزیر نفت احمدی‌نژاد به عنوان گزینه وزارت نفت دولت رئیسی یاد می‌شود. جواد اوجی که از مدیران بنیاد مستضعفان بوده و چهره مورد اعتماد دولت بهار برای دور زدن تحریم‌هاست، پیش از این، توسعه میادین گازی و تقویت ارزآوری از این حوزه را به عنوان مهم‌ترین دغدغه خود مطرح کرده است. او در زمان مدیریت در شرکت ملی نفت طرح‌های توسعه‌ای مانند خط لوله اسلامی را راه‌اندازی کرد اما طرح‌های او تاثیرات چندانی برجای نداشت. اوجی همچنین تلاش کرد مسیر جدیدی برای انتقال گاز ایران از سوریه به اروپا تعریف کند که در این خصوص نیز موفق نشد.
اوجی که در سمت معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران نیز فعالیت داشته است، بیشترین دغدغه‌اش توسعه میادین گازی و تقویت ارزآوری از این حوزه بوده است. گفته می‌شود او در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد مأمور انتقال شمش‌های طلا به کشورهای همسایه برای تهاتر کالا به کالا و دور زدن تحریم بوده است. او همچنین پیش از این از متنوع نبودن نیروگاه‌های ایران خبر داده و بر توسعه نیروگاه‌های اتمی و بادی تاکید کرده بود. با این وجود اوجی در شرایطی برای تصدی وزارت نفت پیشنهاد شده است که ایران یکی از بدترین شرایط فروش نفت خود در چهار دهه اخیر را پشت سر می‌گذارد. با این حال باید دید که در صورت رای اعتماد مجلس او می‌تواند مشکلات این بخش را مرتفع کند.