اعدادی که برای کسری بودجه برآورد می‌شود چیزی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، چنین حجم عظیمی از کسری در بودجه ۱۴۰۰ هم به دلیل محقق نشدن درآمدهای دولت و هم به دلیل افزایش یک سری از هزینه‌های دولت ایجاد شده است.
به نظر می‌رسد دولت نیز قصد محدود کردن هزینه‌های جاری خود را نداشته و خبری از مدیریت و یا صرفه‌جویی در این هزینه‌ها به گوش نمی‌رسد بنابراین با وجود چنین مسائلی تا پایان سال کسری بودجه قابل توجهی وجود خواهد داشت که یکی از عوامل قطعی رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی کشور است.
محل تامین کسری بودجه مسئله بسیار مهمی است. یکی از راه‌های تامین کسری بودجه انتشار پول و دیگری فروش اوراق و دارایی‌هایی دولت بوده که در بودجه آورده شده است. انتشار پول بدترین نوع تامین کسری بودجه است که باعث می‌شود رشد نقدینگی افسار گسیخته‌ای را شاهد باشیم که این افزایش نقدینگی نیز رشد تورم را در پی خواهد داشت. تامین کسری بودجه از محل فروش اوراق یا دارایی‌های دولت و به علاوه افزایش درآمدهای دولت از محل صادرات و فروش نفت یکی از مناسب‌ترین گزینه‌ها برای جبران کسری بودجه محسوب می‌شود. تامین منابع از طریق افزایش درآمدهای دولت وابستگی بسیاری به کاهش تحریم‌ها دارد.
اگر بخواهیم در خصوص برقرار شدن و یا ناکام ماندن مذاکرات برجامی بررسی اجمالی داشته باشیم باید بگوییم که به نظر می‌رسد مسیر توافق و مذاکرات راه دشوار و طولانی را در پیش گرفته است و در شرایط کنونی دل بستن به رفع تحریم‌ها و برقراری برجام در مدت زمان کوتاه منطقی به نظر نمی‌رسد بنابراین باید به موضوعات واقعی که احتمال وقوع آن‌ها قوی‌تر است توجه شود. ایجاد ابرتورم احتمالی که بسیاری از کارشناسان در خصوص آن هشدار می‌دهند ناشی از رشد نقدینگی و کسری بودجه است. کسری بودجه عاملی است که به خود خود رشد نقدینگی را رقم می‌زند. افزایش نرخ دلار ارتباط تنگاتنگی با تحریم‌ها دارد. از زمانی که تحریم‌ها برداشته شود به نظر قیمت دلار رشد قابل توجهی پیدا نکند چرا که کشش قیمتی نیز برای آن وجود ندارد.
این انتظار که دلار از قیمت‌های فعلی یعنی حدود ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان پایین‌تر بیاید نیز یک انتظار بی‌مورد است نه تنها امکان کاهش قیمت دلار به کمتر از ۲۲ هزار تومان وجود ندارد بلکه رسیدن دلار به کمتر از این میزان نیز فایده‌ای برای صنایع و یا گروه‌های مختلف نخواهد داشت چرا که آسیب‌های کاهش دلار به کمتر از این ارقام بیشتر از منافع کاهش قیمت آن است. به همین دلیل به نظر نمی‌رسد مسئولان و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور نیز خیلی تمایلی به کاهش قیمت دلار به کمتر از ارقام فعلی نداشته باشند به احتمال زیاد حتی در صورت کاهش تحریم‌ها و افزایش منابع ورودی حاصل از صادرات نفت، قیمت دلار به کمتر از ۲۲ هزار تومان نرسد. اگر روند تحریم‌ها ادامه یابد احتمال آن وجود دارد که از آذر ماه وارد یک بحران کالایی و ارزی شویم که این مسئله باعث ادامه‌دار شدن روند رشد دلار حتی به حدود ۴۰ هزار تومان نیز خواهد شد. احتمال وقوع تمامی این موارد وجود دارد. به طور کلی ریشه تمامی این معضلات به اقتصاد سیاست‌زده ما برمی‌گردد که دیگر رمق ادامه دادن به وضعیت فعلی را ندارد.
کسری بودجه، تورم و رشد دلار از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر بازارهای کالایی هستند که این بازارها نیز تاثیر بسیار زیادی بر روی بازار سرمایه دارند و باعث رشد آن می‌شوند البته باید گفت این رشد پرمعنی و ناشی از بهبود عملکرد شرکت‌ها نیست. چنین رشدی در بازار سرمایه بیشتر به دلیل افزایش نرخ محصولات شرکت‌ها به خاطر تورم یا به دلیل افزایش نرخ ارزش دارایی‌های آن‌ها اتفاق می‌افتد که این مسئله به مرور زمان باعث کاهش فروش و کاهش تقاضا برای محصولات شرکت‌ها می‌شود.
- حمید میرمعینی - کارشناس ارشد بازار سرمایه و استاد دانشگاه
- هفته نامه اطلاعات بورس - شماره ۴۱۰