در صورت عدم حصول توافق جدید و عدم کاهش چشمگیر نرخ ارز، می‌توانیم شاهد بازاری متعادل با روند صعودی باشیم.

مژده ابراهیمی- صدای بورس، روند این روزهای بازارسرمایه، روندی صعودی با شیب ملایم است. معاملات ۲ هفته اخیر نشان می دهد که این روند بعد از چندروز ثبات و از محدوده یک میلیون و ۳۰۰ واحدی شروع شده است.

پوریا خالدیان، مدیرتحلیل و تولید محتوای مشاور سرمایه گذاری خط ارزش ضمن بیان مطلب بالا گفت:در حال حاضر مهمترین مقاومت پیش روی شاخص کل نیز در محدوده ۱،۵۳۰،۰۰۰ تا ۱،۵۴۰،۰۰۰ است. با توجه به معاملات دو هفته اخیر و رشد قابل ملاحظه شاخص کل، احتمال اصلاح شاخص و ورود نقدینگی به سهام شاخص هم وزن مطرح خواهد بود.

وی افزود: از منظر بنیادی نیز عوامل تعیین‌کننده در اقتصاد ایران تغییرات قابل ملاحظه‌ای نداشته و به اصطلاح در روی همان پاشنه می‌چرخد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه روند متغیرهای پولی اقتصاد ایران مطابق آخرین گزارشات بانک مرکزی شرایط مناسبی ندارند، گفت: حجم نقدینگی بیش از ۳.۷ همتی و رسیدن نسبت پول به شبه پول به ۲۴ درصد همگی گواه این موضوع هستند.

خالدیان با تاکید بر اینکه یکی از اثرگذارترین متغیرها بر بازار سرمایه نرخ ارز است، گفت: با توجه به کسری بودجه ساختاری دولت و همچنین شرایط نامناسب پایه پولی و در صورت عدم تغییر قابل ملاحظه در مذاکرات بین‌المللی، می‌توانیم مجددا شاهد انتظارات تورمی و رشد نرخ ارز باشیم. در این بین همواره باید به اخبار و حواشی پیرامون نرخ ارز توجه ویژه داشته باشیم تا بوانیم در سریع ترین زمان بهترین تصمیم را اتخاذ کنیم.

بیشتر بخوانید:

چشم انداز سهم‌های کوچک بازار به کدام سمت است؟ / افزایش سود را در چه صنایعی پیدا کنیم

مدیرتحلیل و تولید محتوای مشاور سرمایه گذاری خط ارزش ادامه داد: صنایع بورسی نیز بسته به داخلی یا صادراتی بودن محصول و مواد اولیه و همچنین نحوه نرخ گذاری محصولات، می توانند از تغییرات نرخ ارز تاثیر بپذیرند.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اقبال بازار به سمت کدام صنایع است، گفت: فلزات اساسی و پتروشیمی‌ها از اصلی ترین صنایع صادراتی کشور هستند که شرایط بنیادی مناسبی را نیز دارند و در صورت عدم تغییر قابل ملاحظه در نرخ‌های جهانی می‌توانیم از آنها انتظار سودآوری معقول برای یکسال آتی داشته باشیم. همچنین در صورت عدم دستیابی به توافق جدید و به تبع آن عدم دسترسی دولت به منابع ارزی خود، شاید شاهد باشیم که دولت از محل درآمدهای شرکت‌های بزرگ اقدام به پوشش هزینه‌های خود کند که خود می‌تواند مواردی از قبیل، وضع مالیات و عوارض بر صادرات، افزایش نرخ حامل‌های انرژی برای شرکت‌ها، افزایش نرخ گار خوراک و مواردی از این دست باشد.

وی در پایان گفت: با توجه به عوامل و متغیرهای کلان اقتصادی، در صورت عدم حصول توافق جدید و عدم کاهش چشمگیر نرخ ارز، می‌توانیم شاهد بازاری متعادل با روند صعودی باشیم.