علی صالح‌آبادی در طول فعالیت ۹ ساله‌اش در بازار سرمایه برنامه‌های زیادی را برای ساماندهی بازار سرمایه عملیاتی کرد اما نتوانست در برخی حوزه‌ها اهدافش را آنطور که باید و شاید محقق کند.

صدای بورس- ارمغان جوادنیا؛ چند روز پس از آنکه لیست پیشنهادی اعضای کابینه دولت سیزدهم برای تائید راهی بهارستان شد، این بار اما زمزمه‌های حضور علی صالح‌آبادی مدیر جوان دولت نهم برای ریاست بانک مرکزی به گوش می‌رسد.

فردی که نامش اولین بار در سال ۱۳۸۴، در اوایل ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به زبان‌ها افتاد؛ زمانی که حسین عبده تبریزی، دبیرکلی سازمان کارگزاران را عهده‌دار بود اما با انتخاب محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس دولت نهم و انتصاب داوود دانش‌جعفری برای وزارت اقتصاد، از سمتش کناره‌گیری کرد. در همان زمان علی صالح آبادی جوانی ۲۸ ساله‌ که مدیریت تالار منطقه‌ای بورس کرج را عهده‌دار بود، برخلاف انتظار به عنوان دبیر کلی بورس برگزیده شد.

صالح آبادی در ۲۸ سالگی
برخلاف انتظار به عنوان دبیر کلی بورس برگزیده شد.

انتصابی که چندان به مذاق رسانه‌ها خوش نیامد اما به بازار داغ گمانه‌زنی‌ها پایان داد. حالا همان فردی که در شرایط بحرانی پا به سازمان کارگزاران بورس گذاشته بود و راه پرپیچ و خمی را می‌پیمود، گزینه‌ای مطرح برای ریاست بانک مرکزی است. گزینه‌ای که واکنش‌های مخالفان و موافقانش را بار دیگر برانگیخته است.

علی صالح آبادی کیست؟

علی صالح‌آبادی بزرگ شده سبزوار است و مدرک کارشناسی ارشد معارف اسلامی‌اش را از دانشگاه امام صادق (ع) و دکتری مدیریت مالی‌اش را از دانشگاه تهران گرفته است. او که مسئولیت بررسی‌های سرمایه‌گذاری در شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، سازمان تأمین اجتماعی و ستاد اجرایی فرمان امام و عضویت کمیته فنی هیئت خدمات مالی اسلامی IFSB مالزی را در کارنامه‌اش دارد،‌ از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ بر صندلی سازمان بورس و اوراق بهادار تکیه زد.

شروع فعالیت او که حدود یک دهه ادامه داشت و فراز و نشیب‌های زیادی به خود دید، متقارن بود با سالروز تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه ۱۳۸۴. قانونی که اغلب براساس قوانین بورس کشور فرانسه و با اجماع سایر قوانین مترقی کشورهای توسعه یافته در دوره های گذشته تدوین شده بود. همین مساله کافی بود تا کار صالح‌آبادی و هم تیمی‌هایش سخت‌تر شود چرا که علاوه بر اجرای قانون جدید که مهمترین بخش آن، تفکیک مقام نظارتی از اجرا تا ایجاد ابزارها و نهادهای مالی جدید بود باید دستی هم به سر و روی بورس می‌کشید و اوضاع نابسامان آن را سامان می‌داد. بازاری که با افت شدید قیمت سهام روبرو بود و اعتماد سهامداران از آن رنگ باخته بود.

دوران ۹ ساله مدیریت صالح آبادی بر بازار سرمایه با تحولات چشمگیری روبرو بود. او نه تنها می بایست بازار پر التهاب سرمایه را آرام کند بلکه باید سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده بود را پیش می‌برد.برای همین هم در ابتدا لازم بود شرکت‌های بزرگ دولتی را برای ورود به بورس آماده کند.

او در این راه پر فراز و نشیب برای اینکه سروسامانی به بازار بدهد و آرامش رفته را به آن بازگرداند، از حوزه تحت مدیریت خود شروع کرد و با اصلاح قوانین سعی کرد برای انسجام بیشتر بازار سرمایه گام‌های بلندی بردارد. برای همین هم اقداماتی را در اولویت کاری خود قرار داد که گسترش ابزارهای مختلف مالی از جمله انواع صکوک، قراردادهای آتی طلا و سهام، اوراق اختیار فروش تبعی، اوراق تسهیلات مسکن، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری، اوراق مشارکت، تشکیل شورای عالی بورس، تشکیل سازمان بورس، گسترش نهادهای مالی مختلف، گسترش بورس کالا، ایجاد صندوق های سرمایه گذاری مشترک، راه‌اندازی بازار فرابورس و بورس انرژی، توسعه زیرساخت‌های الکترونیک بازار سرمایه از جمله راه اندازی معاملات آتی، سامانه کدال، تالار مجازی بورس، سامانه‌های نظارتی الکترونیک، سامانه مرکز تماس و تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز برای توسعه بازار از جمله آنها بود.

دوران خاکستری

یکی از تحولاتی که در دوران ریاست صالح‌آبادی رخ داد و موجب شد بازار سرمایه از دوارن طلایی‌اش در سال ۹۲ فاصله بگیرد و وارد دوران خاکستری شود، تصمیمی بود که دولت برای افزایش نرخ خوارک پتروشیمی‌ها و بهره مالکانه معادن گرفت. همین تصمیم کافی بود تا بازار سرمایه که با بازدهی بیش از ۱۰۰ درصد که به گزینه اول سرمایه‌گذاری در کشور تبدیل شده بود، با چالش جدی روبرو شود و زیان قابل توجهی را متوجه سهامداران کند.

حذف نام بورس تهران

حذف نام بورس از فهرست جهانی فدراسیون بورس‌های اوراق بهادار از جمله اتفاقاتی بود که در دوران تصدی صالح‌آبادی بر بازار سرمایه رخ داد و لطمات جدی به آن وارد کرد.

بورس تهران از سال ۱۹۹۲ میلادی با رعایت استانداردها و قواعد به عضویت فدراسیون جهانی بورس‌های اوراق بهادار درآمده بود و نام بورس تهران ماهانه همراه با انتشار گزارش آماری این فدراسیون منتشر می‌شد.اما با حذف نام بورس تهران از فهرست بورس‌های دنیا که به دلیل دولتی بودن بورس صورت گرفته بود، شرایط دیگری را بر آن رقم زد. برای همین هم فدراسیون جهانی بورس‌ها در همان زمان برای ادامه همکاری با بورس تهران خط و نشان کشید و صراحتا اعلام کرد: عضویت دوباره بورس تهران نیازمند این اصلاح ساختار بازار سرمایه و خروج از وضعیت دولتی‌اش است.

بیشتر بخوانید:

آخرین گمانه‌زنی‌ها از کابینه اقتصادی / چند اسم از این لیست نهایی می‌شود؟

آینده بازارهای مالی را اینجا ببینید

برنامه های بورسی خاندوزی، اثر منفی بر بازار دارد؟/ مثبت و منفی برنامه های بورسی وزیر پیشنهادی اقتصاد

توقف نمادهای پالایشگاهی

در دوران صالح‌آبادی اتفاق مهم دیگری هم افتاد
و آن توقف نمادهای پالایشگاهی بود.

نمادهای پالایشگاهی هر چند در سال ۸۹ به بورس راه یافت و رشد چشمگیری را ثبت کردند اما در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به دلیل کیفی‌سازی پالایشگاه‌ها شرایط پیچیده‌ای را برای سهامداران رقم زد. همین طرح کافی بود تا سود این شرکت‌ها روز به روز آب رود و سهامداران را متحمل ضررهای هنگفت کند. سازمان بورس هم تا روشن شدن وضعیت آنها، دستور توقف نمادها را صادر کرد و مهلت پنج ساله‌ای برای پالایشگاه‌ها مد نظر قرار گرفت.

ورود فرابورس و بورس انرژی

راه اندازی فرابورس و بورس انرژی، تفکیک نهاد ناظر بازار سرمایه از نهاد اجرایی، توسعه زیر ساخت‌های الکترونیک بورس و افزایش تعداد سهامداران بازار سرمایه را می‌توان از جمله اقدامات مهم او در دوران کاری‌اش ذکر کرد.

شکل‌گیری خصولتی‌ها

شرکت‌های خصولتی در دوران فعالیت صالح‌آبادی شکل گرفتند. بخشی از سهام این شرکت‌ها با عنوان سهام عدالت در اختیار مردم و بخشی دیگر در بازار داد و ستد ‌شد. همین موضوع به واسطه چالش‌هایی که ایجاد کرد، خصوصی‌سازی را از اهداف اولیه‌اش دور کرد. علاوه بر این، ایده واگذاری سهام عدالت به مردم و ورود شرکت های بزرگ دولتی به بورس را با اما و اگرهای جدی روبرو کرد.

صندوق‌های سرمایه گذاری

مجوز اولین صندوق سرمایه‌گذاری در سال ۸۶ کلید خورد. این صندوق‌ها در همان ابتدا قرار بود رقیب جدی بانک‌ها باشند اما در عمل تبدیل به ابزاری برای بانک‌ها شدند تا جایی که بانک‌ها خودشان تصمیم به تاسیس صندوق کردند. این حرکت موجب شد اهداف صندوق‌ها آنطور که باید و شاید محقق نشود و این طرح نیز ناکام بماند.

توسعه کارگزاری‌ها

توسعه نهادهای مالی از جمله کارگزاری‌ها، اقدام دیگری بود که در دوران فعالیت صالح‌آبادی رخ داد. سیاست او در این خصوص،توسعه کیفی به‌جای توسعه کمی بود. چرا که از نگاه او، چنین سیاستی هم در رونق بورس و هم در ارائه خدمات مطلوب کارگزاری‌ها موثر بود. اهمیت این موضوع بدان جایی رسید که رتبه‌بندی کارگزاری‌ها در دستور کار قرار گرفت و همین اتفاق جایگاه مطلوبی را برای این نهاد رقم فراهم کرد.

کانون سهامداران حقیقی

در زمان مدیریت صالح‌آبادی قرار بود، کانونی به نام سهامداران حقیقی تاسیس شود تا بتواند از حقوق سهامداران دفاع کند اما این اتفاق بنا به آنچه که برخی محدودیت‌ها و ابهامات نامیده شد، شکل نگرفت.

البته این موضوع با ابهامات دیگری هم همراه بود. صالح آبادی معتقد بود با وجود سهامداران میلیونی بورس تاسیس چنین کانونی کار چندان آسان نیست. او براین باور بود که چگونه می‌توان کانونی تأسیس کرد که به معنای واقعی کانون سهامداران حقیقی باشد و این کانون در چه بخش‌هایی قرار است نماینده سهامداران حقیقی باشد. آیا سهامدار حقیقی حاضر است به کانون اجازه دهد تا به نمایندگی از او در مجامع شرکت‌ها رای دهد؟ همه اینها موجب شد تا کانونی که می‌توانست نقش بسزایی در حقوق سهامداران داشته باشد، در دوران ریاست او رنگ ببازد. البته ناگفته نماند که کانون‌های کارگزاران، نهادهای سرمایه گذاری و شرکت‌های استانی سهام عدالت در دوره ریاست او شکل گرفتند و با حمایت‌های سازمان توانستند نقش موثری در بازار ایفا کردند.

مداخلات دستوری

مداخلات دستوری برای حمایت از شاخص اتفاق دیگری بود که در دوره ریاست ۹ ساله صالح‌آبادی رخ داد. این رویه غلط که از همان ابتدا واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت، به دوره روسای بعدی سازمان نیز سرایت کرد و چالش‌های زیادی را متوجه بازار کرد.

رشد شاخص

در طول مدیریت صالح‌آبادی، شاخص بورس با تحولات چشمگیری روبرو شد به طوری‌که درطول این مدت از ۱۲هزار واحد به ۸۹ هزار واحد رسید. البته هر چند شاخص در آن زمان رشد قابل توجهی به خود دید اما نحوه محاسبه شاخص کل بازده نقدی و قیمت سهام مورد انتقاد معامله گران و سرمایه گذاران بود .

او که عملکرد خود را قابل دفاع می‌داند در آخرین سال ریاستش در سال ۹۳، در گفت‌وگویی تاکید کرده بود: «امروز ارزش بازار بورس تهران، به تنهایی به رقم ۳۱۸ هزار میلیارد تومان و فرابورس به ارزشی حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده است».

نبض اقتصاد

علی صالح آبادی که خاطرات تلخ و شیرینی از مدیریت پر فرازو نشیبش در بازار سرمایه دارد، معتقد است که بازار سرمایه به عنوان یک بازار هوشمند که نبض و ویترین اقتصاد محسوب می‌شود، همواره و در کمترین زمان ممکن، نسبت به کوچکترین تغییرات در حوزه‌های مختلف که اغلب آنها هم تحت کنترل متولیان بازار نیست، واکنش نشان می‌دهد و همین امر، پیچیدگی‌ها و چالش‌های این بازار را در مقایسه با سایر حوزه‌ها، به مراتب بیشتر و مسئولیت متولیان این بازار را سنگین‌تر می‌کند.

او این را هم اضافه کرده بود: « نماگرها و متغیرهای بازار از جمله ارزش بازار، تعداد، ارزش و دفعات معاملات، دوره توقف و بازگشایی نمادها، درجه شفافیت شرکت‌ها، تنوع صنایع بورسی، تنوع ابزارها و نهادهای مالی، میزان تأمین مالی از بازار سرمایه در مقایسه با سال ۸۴ ، اساسا قابل مقایسه با آن مقطع زمانی نیست و بورس، امروز جایگاه ویژه‌ای در عرصه اقتصادی کشور دارد».

او همچنین اعتقاد دارد که رشد و توسعه بازار سرمایه و دستیابی به جایگاه کنونی این بازار در نظام اقتصادی، مرهون حمایت گسترده ارکان نظام از این بازار بوده است که نگاه محوری دولت به بازار سرمایه و واگذاری نقش‌های مؤثر به این بازار در جهت تأمین مالی و جذب نقدینگی و وضع قوانین حمایتی از سوی مجلس و قوه قضائیه از جمله آنهاست.

گفته‌های او از وضعیت بازار سرمایه در حالی مطرح می‌شود که پیش از این درباره انتظاراتش از دولت جدید گفته بود: «دولت سیزدهم باید در راستای کنترل اضافه برداشت‌ها و سلامت نظام بانکی گام بردارد و سیاست‌های مالی را به سمت استقلال از سیاست‌های پولی سوق دهد تا از این طریق افسار تورم کشیده شود».

واکنش فعالان به انتخاب صالح‌آبادی

با توجه به کارنامه ۹ ساله صالح‌آبادی، برخی از فعالان موافق حضور او در برج شیشه‌ای ۱۷ طبق میردامادند اما برخی دیگر مخالف سرسخت او هستند.

موافقان حضور او در بانک مرکزی معتقدند که انتخاب صالح آبادی به عنوان یک گزینه بورسی که اعتقاد به کاهش نرخ سود بانکی دارد می‌تواند منجر به رونق دوباره بازار بورس و سهام شود.

اما از نگاه مخالفان؛‌ در صورتی که فردی چون صالح‌آبادی سکاندار بانک مرکزی شود، میانگین تیم اقتصادی دولت بسیار پائین‌تر از دولت احمدی‌نژاد و روحانی خواهد بود. از نگاه آنها، حتی به دلیل تخصص مالی صالح‌آبادی این احتمال وجود دارد در صورتی که بر صندلی بانک مرکزی تکیه بزند، به جای سیاست کنترل نقدینگی و تورم، سیاست حمایت از بازارهای مالی را پیش ببرد.

با این تفاسیر باید منتظر ماند و دید که علی صالح‌آبادی که یک دهه ریاست سازمان بورس را عهده‌دار بوده و تجارب او در زمینه مدیریت در شبکه بانکی به یک دهه هم نمی‌رسد، در صورتی که سکاندار این نهاد پولی و مالی شود، می‌تواند امید را به فعالان بازار سرمایه باز گرداند و با این بازار مهربان باشد ؟