صدای بورس- مریم منیری، سید احسان خاندوزی، پس از معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی، محورهای برنامه‌های اولویت دار وزارت خود را تقدیم مجلس کرد. با توجه به سابقه وی در کسوت مدیریت بخش اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، او با بسیاری از چالش های پیش روی اقتصاد ایران در ابعاد بین المللی، اقتصاد کلان بطور ویژه ساختار بودجه و همچنین موانع پیش روی کسب وکارهای کوچک و متوسط آشناست.
ابراهیم سماوی ، کارشناس بازار سرمایه ضمن بیان مطالب بالا افزود: همچنین با عنایت به روحیه پژوهشگری این شخص انتظار می رود رویکردی کارشناسانه محور خواهد گرفت، بنا بر این از میزان تصمیمات خلق الساعه، غیرکارشناسانه از جنس سیاسی بازی در اقتصاد و همچین بازار سرمایه کاسته خواهد شد.
وی گفت: در حالی که وی در برنامه های خود به دیپلماسی اقتصادی اشاره کرده است، به نظر می رسد این دیپلماسی را عمدتاً از مسیر کشورهای همجوار و شرقی بالاخص چین و روسیه دنبال کند، زیرا او یکی از مخالفان سرسخت تصویب FATF بوده است.
سماوی افزود: از این رو، وزیر پیشنهادی با شمشیر مقاومت اقتصادی به جنگ موانع پیش روی اقتصاد خواهد رفت که این امر منجر به افزایش انتظارات تورمی در کوتاه مدت خواهد شد و بازار سرمایه متاثر از این تکانه تورمی، رشد ملایم صعودی خود را در کوتاه مدت همچنان حفظ خواهد کرد.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه برنامه های خاندوزی نشان از عزم راسخ جهت جراحی متعدد کالبد اقتصاد ایران دارد، افزود: اثرات این جراحی در بلندمدت دیده خواهد شد.
وی افزود: در بعد منابع بودجه، هدف افزایش شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی به میزان ۵۰ درصد تا پایان دولت سیزدهم از طریق اقداماتی همچون هدفمند کردن یارانه ها، کاهش فرار مالیاتی، افزایش شفافیت مالیاتی و مهم تر از همه وضع پایه های مالیاتی جدید (مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت و ...) انجام خواهد داد که در صورت تحقق، این رخداد یاری کننده اصلی در پوشش کسری های بودجه سرسام آور خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
سماوی مولدسازی دارایی های تحت مدیریت دولت را از راهکارهای دیگر این نماینده فعلی مجلس جهت کاهش شکاف کسری بودجه دانست و افزود: خاندوزی در نظر دارد از طریق ایجاد پایگاه اطلاعات یکپارچه دارایی های دولت، ارائه قوانین و آئین نامه های همگن در مورد مدیریت دارایی های دولت و تثبیت نقش وزارت اقتصاد به عنوان مدیر اصلی دارایی های دولت به مشکلاتی همچون کمبود اطلاعات، افزایش هزینه مدیریت و نگهداری، برنامه های ناسازگار، استفاده غیربهینه از اموال و نارضایتی کاربران نهایی فائق آید.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه اعلام کرد: در جهت مدیریت مصارف و بدهی دولت که یکی دیگر از عوامل اصلی ایجاد کسری بودجه است، وی اقدامات اصلاحی همچون ارتقای مدیریت بدهی با تاکید بر تامین مالی از طریق اوراق، تشکیل شورای ثبات مالی، افزایش تنوع اوراق اسلامی دولتی و نقدشوندگی آن، تدوین انتشار برنامه زمانی اوراق بدهی و .... پیشنهاد کرده است. با این اوصاف اگر اقدامات نامبرده انجام شود، اقتصاد ایران در بلندمدت تا حد قابل توجهی از شر تورم افسار گسیخته رهایی خواهد یافت و بازار سرمایه از این ثبات نسبی اقتصادی منتفع خواهد شد.
وی ادامه داد: وزیر پیشنهادی در برنامه های خود (همانند توئیت های خود) توجه ویژه ای به بازار سرمایه داشته و در مورد افزایش نقش بازار سرمایه در بستر تامین مالی به خصوص تسهیل ورود شرکت ها به این بازار تاکید فراوانی داشته که منجر به عمق بیش از پیش این بازار خواهد شد؛ اقداماتی همچون متنوع‌سازی ابزارها، حذف تنظیم گری غیرضروری و مضر و همچنین اصلاح نظام حکمرانی شرکتی تا حد زیادی ریسک این بازار را کاهش می دهد و در کنار عدم قیمت گذاری دستوری محصولات نهایی منجر به بازیابی اعتماد از دست رفته خواهد شد.
او معتقد است: برنامه لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی نهادهای مالی در این حوزه منجر به افزایش کارایی عملیاتی بازار سرمایه خواهد شد. در نهایت می توان به این جمع بندی رسید که در صورت تحقق کامل برنامه ها و انحرافات ناچیز، این اقدامات در بلندمدت منجر به اعتلای این بازار خواهد شد.