به گزارش صدای بورس، وزارت امور اقتصادی و دارایی از دستگاه‌های اجرایی است که هم نهادی سیاستگذار در عرصه‌های مختلف اقتصادی کشور محسوب می‌شود و هم جنبه‌های اجرایی قابل توجه و سازمان‌های عریض و طویلی دارد، لیکن به نظر می‌رسد که وجه سیاستگذاری وزارت اقتصاد از اهمیت بیشتری برخوردار است.
سیاستگذاری صحیح و باثبات اقتصادی موضوعی است که در سال‌های گذشته به طور جدی در وزارت اقتصاد آسیب دیده است و عملاً این وزارتخانه نقش خود را در سیاستگذاری اقتصادی از دست داده است و هرکدام از سازمان‌های وابسته به آن اقدامات جزیره‌ای و بدون نگاه کلان و استراتژی مشخص را دنبال کرده‌اند.
با نگاهی به گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اولین چیزی که نمایان می‌شود، انتخاب شخصی است که تجربه طولانی در عرصه سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی داشته و همین امر را نیز با جدیت تمام در مجلس شورای اسلامی پیگیری کرده است و لذا امیدها برای بازگشت وزارت اقتصاد به جایگاه اصلی خود که در قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی بدان تصریح گردیده، مجدداً زنده شده است.
بیشتر بخوانید:
برنامه های بورسی خاندوزی، اثر منفی بر بازار دارد؟/ مثبت و منفی برنامه های بورسی وزیر پیشنهادی اقتصاد
خاندوزی در کسوت نمایندگی مجلس شورای اسلامی به خوبی نشان داد که اولویت‌های اساسی اقتصادی کشور را شناخته با نگاه کلان خود، چارچوب‌ها و راهکارهای لازم برای اصلاح وضعیت موجود را به می‌داند. ایشان در طول یک‌سال گذشته در قامت نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رییس فراکسیون فضای تولید و کسب و کار تلاش قابل توجهی در خصوص مسائلی نظیر اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح بازار سرمایه و کاهش تعارض منافع و انحصارها در آن، حمایت اصولی و غیرتورمی از بازار سرمایه، آسیب‌شناسی فرآیند خصوصی‌سازی و کاهش مشکلات آن، پیگیری سامان‌دهی سهام عدالت و مقابله با مفاسد و عدم شفافیت‌های موجود در شرکت‌های استانی سرمایه‌گذاری سهام عدالت، بهبود فضای کسب و کار، تسهیل مجوزهای تولید و کسب و کار و رفع انحصار از آنها، اصلاح قانون مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ارتقاء عملکرد آنها و ... داشته است. دکتر خاندوزی با استفاده حدأکثری از ظرفیت جامعه کارشناسی و اندیشکده‌های کشور از ابزار قانونگذاری مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه کارکرد نظارتی آن، اصلاحات اساسی اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده بود.
موضوعات فوق‌الذکر بخش عمده‌ای از وظایف اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی را شامل می‌شود که در طول سال‌های گذشته عدم سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مناسب در خصوص آنها منجر به بروز بخشی از مشکلات اقتصادی حاضر شده است. با توجه به بازدیدهای میدانی، جلسات کارشناسی، مدیریتی و اجرایی متعدد و مستمر دکتر خاندوزی در طول یکی دو سال اخیر، ایشان شناخت کافی از وضعیت و شرایط فعلی را داشته و نحوه تعیین سیاست‌های کلان لازم و اتخاذ راهکارهای صحیح را می‌داند. لذا به نظر می‌رسد که در این شرایط انتخاب دکتر خاندوزی گزینه شایسته‌ای برای سکانداری وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشند. امید است که مسیر آینده ایشان، ادامه و تکمیل اقدامات و اصلاحات اساسی گذشته باشد و همچون گذشته با بدنه کارشناسی کشور و اصحاب رسانه ارتباط مستمر و مؤثری داشته باشد.
- عبدالرضا ارسطو ، کارشناس مسائل اقتصادی