به گزارش صدای بورس، شاخص کل بورس به طور قطع تحت تاثیر تحولات سیاسی و اقتصادی و بایدها و نبایدهایی است که هر روزه بر بورس تحمیل می‌شود.
حمید فهیمی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اثر مخرب بایدها و نبایدهای دستوری به صدای بورس اظهار کرد: «آب که جاری شد، چاله‌اش را پیدا می‌کند.» ضرب‌المثلی آشنا که حکایت از هوشمندی آب و شدن آنچه که باید بشود را دارد. در خصوص پول نیز می‌توان این ضرب‌المثل را با کمی تغییر به کار برد. پول هوشمند است و در نهایت مسیر خود را پیدا خواهد کرد.
وی افزود: به ضرب و زور بایدها و نبایدهای دستوری و به دور از واقعیت‌های اقتصادی، نمی‌توان در بلندمدت ارزش پول را حفظ و یا آن را در بازاری خاص محبوس کرد.واقعیتی که سال‌هاست خود را به جامعه ما اثبات کرده است و ما نیز به مقابله با آن برخواسته‌ایم و تمام همت و تلاش خود را برای انکار آن به کار بسته‌ایم، اما این واقعیت در نهایت هیبت خود را در قالب تورم و انواع نابسمانی‌های اقتصادی به رخ ما می‌کشد.
آثار متغییرها و تصمیمات اقتصادی و سیاسی بر شاخص کل بورس
فهیمی با اشاره به اثرپذیری بازار سرمایه از متغیرهای اقتصادی و سیاسی گفت: بازار سرمایه نیز به عنوان بخشی از نظام اقتصادی کشور متاثر از انواع متغیرها و تصمیمات اقتصادی و سیاسی بوده که آثار تمامی این عوامل در نهایت در نرخ و شاخص‌های بورسی به عنوان دماسنج اقتصادی نمایانگر خواهد شد.
وزارت اقتصاد تنها ویترین سیاستگذار خط مشی‌های اقتصادی کشور
این کارشناس بازار سرمایه گفت: وزارت اقتصاد به عنوان ویترین اقتصادی و سیاستگذار خط مشی‌های اقتصادی کشوراست، اما آیا در عمل تنها این وزارتخانه تنظیم‌گری خط مشی‌ها و باید و نبایدهای نظام اقتصادی کشور را عهده‌دار است و با فرض تبیین صحیح‌ترین و دقیق‌ترین سیاست‌های اقتصادی کشور توسط این وزارتخانه، آیا کشور به سمت شکوفایی و رشد اقتصادی حرکت خواهد کرد؟ پاسخ قطعا منفی است. طیف وسیعی از وزارتخانه‌ها همچون وزارت نفت، وزارت صمت، وزارت کار، وزارت خارجه و...، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و... همه و همه در شکل‌گیری نظام اقتصادی پویا و مولد سهیم هستند و چنانچه سیاست‌های یک بخش در راستای برنامه‌های تدوین شده نباشد قطعا کل سیستم با مشکل مواجه خواهد شد. در حوزه بازار سرمایه نیز همه چیز را نباید معطوف به سیاست‌های وزارت اقتصاد و سازمان بورس و اوراق بهادار کرد.
عوامل اثرگذار بر بازار سرمایه
وی در ارتباط با اثرپذیری بازار سرمایه از سایر متغیرها گفت: قیمت‌گذاری دستوری، کسری بودجه، نظام مالیاتی غیر شفاف، ساختار نرخ بهره، تحریم‌ها و... از یک سو و فقر سواد مالی، عمیق نبودن بازار سرمایه، عدم توسعه سرمایه‌گذاری غیر مستقیم از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌ها، توسعه نیافتگی زیرساخت‌ها و... از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر بازار سرمایه است.
بیشتر بخوانید:
- برنامه های بورسی خاندوزی، اثر منفی بر بازار دارد؟/ مثبت و منفی برنامه های بورسی وزیر پیشنهادی اقتصاد
۸راهبرد وزیر پیشنهادی بورسی وزارت اقتصاد
فهیمی گفت: هر یک از موارد گفته شده، آثار منحصر به فرد خود را بر بازار سرمایه دارد. در برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی در خصوص بازار سرمایه به ۸ راهبرد مهم اصلاحی شامل افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید با توسعه بازار بدهی، متنوع‌سازی ابزارها و محصولات مالی در بازار سرمایه، حذف تنظیم گری‌های غیرضروری و مضر، تسهیل ورود شرکتها به بازار سهام، کاهش هزینه انتشار اوراق با تسهیل مقررات مربوطه، لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی در ارائه خدمات مرتبط با بازار سرمایه مانند سبدگرانی، بازارگردانی و کارگزاری، اصلاح نظام حکمرانی شرکتی به منظور مدیریت تعارض منافع میان سهامداران عمده و خرد و ارائه مشوق برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه و در نهایت تفکیک نقش نظارتی و اجرایی بیمه مرکزی، بازنگری در مدل نظارتی بیمه مرکزی، تقویت ساختارهای بیمه اتکایی داخلی، توسعه انواع مجوزها و محصولات بیمه ای، تسهیل ورود استارت آپ‌ها و فناوران مالی در حوزه بیمه و بهره گیری از دانش نوین بیمه گری با پیگیری تصویب قوانین و مقررات لازم اشاره شده است.
آنچه برای بازار سرمایه اولویت دارد
وی با اشاره به اهمیت هماهنگی بین بخش های مختلف گفت: همه این موارد اشاره شده از جمله موارد مهمی است که نقش بسزایی را در جهت توسعه کمی بازار سرمایه ایفا خواهند کرد و نشان از دغدغه مند بودن وزیر پشنهادی در خصوص بازار سرمایه دارد، اما آنچه که درحال‌حاضر به نظر برای این بازار اولویت دارد را در جای دیگر باید جست‌وجو کرد. همانطور که اشاره شد تحریم ها، قیمت‌گذاری دستوری، کسری بودجه، نظام مالیاتی غیر شفاف، ساختار نرخ بهره و بسیاری از عوامل دیگر از جمله موارد موثر بر بازار سرمایه است که بعضاٌ سیاستگذاری در خصوص آنها و رفع مشکلات و ایرادات مربوط به آنها به سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه ها باز می گردد و بدون همکاری آنها بدون شک نمی توان به تنهایی از وزارت اقتصاد انتظار معجزه اقتصادی را داشت.