در شرایط عادی در یک کشور یا جامعه تفکر اقتصادی حاکم بر تصمیمات کل وزارتخانه‌ها مهم است نه فقط یک وزیر. به عبارت دیگر تمامی وزارتخانه‌ها در کشورهای دیگر در جهت بهبود رفاه و معیشت مردم تلاش می‌کنند.
به همین دلیل معمولا دو گروه از وزرا بر روند شاخص های اقتصادی تأثیرگذار هستند؛ بخش سیاست‌گذاری اقتصادی شامل وزارتخانه هایی که مستقیم یا غیرمستقیم موجب رونق تولید می شوند. این وزارتخانه‌ها عبارتند از: جهاد کشاورزی، صمت، نفت، کار، تعاون و رفاه، نیرو، راه و ساختمان، حتی بهداشت و آموزش. در بخش سیاست گذاری معمولا دو نوع سیاست برای مدیریت اقتصاد کشورها وجود دارد: سیاست مالی و سیاست پولی. دولت ها از طریق این دوسیاست تلاش می کنند شاخص های اقتصادی و اجتماعی کشور را در مسیر اهداف برنامه های توسعه ارتقاء دهند.
سیاست های مالی از طریق وزارت اقتصاد و دارائی و سازمان برنامه برنامه و بودجه؛ و سیاست پولی از طریق بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار صورت می پذیرد. در شرایط عادی در کشورها، سیاست‌گذاران مالی و پولی فعال هستند و وزارتخانه های عملیاتی منفعل. یعنی سیاست‌گذاران پولی و مالی با سیاست‌های مناسب زمینه پیشرفت و رفاه را از طریق وزارتخانه های علمیاتی فراهم می کنند. اما در ایران به دلیل
بی تدبیری های گذشته تا کنون، تولید در بخش عملیاتی با موانع جدی مواجه است.
به عبارت دیگر کمبود یا نبود تولید یا وارداتی که جبران کمبود داخلی را انجام دهد باعث شده تا بخش عملیاتی فعال باشد و بخش سیاستگذار منفعل. به عبارت دیگر، در ایران به جای اینکه بخش سیاستگذار که وزیر اقتصاد و بانک مرکزی است یا سیاست‌های پولی و مالی فعال باشند و بخش‌های تولیدی دنبال‌رو آن سیاست‌ها برای افزایش تولید باشند (زیرا تولید در کشور با موانع بسیار شدید داخلی و خارجی مواجه است) معمولا بخش عملیاتی فعال و سیاست مالی و پولی منفعل است. یعنی به این دلیل که تولید دچار مشکل می‌شود، سیاست‌گذاران ناچار هستند برای مدیریت تبعات منفی ناشی از کاهش تولید که تورم و رکود، کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، افزایش بیکاری، افزایش فقر و افزایش نابرابری است منفعلانه سیاست‌گذاری کنند. در واقع در تمام دو سه دهه اخیر وضعیت در ایران همین گونه بوده است.
باتوجه به این مقدمه متوجه خواهیم شد که برخلاف تصور، تیم اقتصادی دولت فقط وزیر اقتصاد و رؤسای برنامه و بودجه و بانک مرکزی نیست که بخواهیم برنامه‌های آن ها را تجزیه و تحلیل کنیم، بلکه توانمندی وزرای سایر وزارتخانه های عملیاتی و برنامه هایشان نیز باید مورد بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق قرار گیرد اما اگر بخواهیم همان افراد محدود تیم اقتصادی را مورد ارزیابی قرار دهیم، باید بگوئیم که انتخاب یک مهندس (معاون اول رئیس جمهور) که تخصص مهندسی دارد به عنوان رهبر تیم اقتصادی دولت و نیز مهندسی دیگر برای مسئولیت بسیار مهم برنامه و بودجه یک کج سلیقگی است که می‌تواند این شبهه را ایجاد کند که برخلاف شعارهای ارائه شده، مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه در اولویت دولت جدید نبوده است.
بنابراین، مجموعۀ تصمیمات و انتخاب‌های مرتبط با تیم اقتصادی دولت نوید بهبود شرایط یا کاهش مشکلات را نمی‌دهد. در واقع وزرای پیشنهادی فقط فهرستی از آرمان‌ها و آرزوها را ارائه کردند که می‌توان گفت ۸۰ تا ۹۰ درصد آن مشترک است با برنامه‌هایی که وزرای قبلی برای اخذ رأی اعتماد به مجالس پیشین ارائه کردند. ضمن اینکه با اهداف بسیاری از اسناد بالادستی مثل برنامه‌های پنج ساله مشترک است و حرف چندان جدیدی ندارند. بنابراین برای بررسی این برنامه‌ها، لازم است رسانه‌ها و نمایندگان مجلس از وزرا پرس و جو کنند که با وجود این اهداف و برنامه‌ها در افراد و اسناد پیشین دلیل ناکامی در نیل به آنها چه بوده و برای رفع عواملی که در گذشته مانع از موفقیت شده است، چه برنامه‌ای دارند وگرنه تکرار مشتی آرزوهای زیبا کمکی به پیشرفت کشور نخواهد کرد. همچنین با توجه به وابستگی شدید اقتصاد و معیشت جامعه به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش تولید و مصرف از خارج، چه برنامه‌ای برای رفع تحریم‌ها دارند و اگر موفق به رفع تحریم‌ها نشوند و یا به آن اعتقادی نداشته باشند، چگونه می‌خواهند نیازهای ارزی بخش تولید و مصرف کشور را تأمین کنند؟ در واقع، منشای اصلی و اساسی فعلی اقتصاد کشور به تشدید تحریم‌ها و تداوم طولانی آن است که بدون رفع آنها بعید است هیچ یک از برنامه‌های ارائه شده توسط وزرای پیشنهادی قابل اجرا باشند. با این وصف، چگونگی رفع تحریم‌ها یا چگونگی حل مشکلات در صورتی که مشکل حاد تحریم‌ها رفع نشود، در اغلب قریب به اتفاق برنامۀ وزرای پیشنهادی غایب است و همین بی اعتنایی به مسئله‌ای چنین تأثیرگذار موجب بدبینی نسبت به موفقیت دولت جدید در حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه خواهد شد.
- مرتضی افقه - اقتصاددان
- هفته نامه اطلاعات بورس - شمار ۱۱۱