در حال حاضر شاهد آن هستیم که رشد قابل توجه قیمت ارز برای ماه‌های آینده پیش‌بینی می‌شود. در حقیقت به این دلیل که انتظار افزایش تورم در ماه‌های پایانی سال جاری وجود دارد و علاوه بر این انتظارات تورمی، شرایط مراودات اقتصادی و تجاری در فضای بین‌الملل نیز به سهولت برای اقتصاد ما فراهم نیست. در نتیجه افزایش قیمت ارز یکی از مسائل اجتناب‌ناپذیر در ماه‌های آینده خواهد بود که در اظهارات وزیر اقتصاد پیشنهادی نیز به نظر مشاهده می‌شود.
توجه به متغیرهای کلان اقتصادی و میزان کسری بودجه نیز نشان‌دهنده این موضوع است که شش ماهه دوم سال، ماه‌های سختی به لحاظ کنترل تورم و انتظارات تورمی خواهد بود که در حال حاضر شاهد آن هستیم. نرخ ارز را در حالتی که تورم قابل توجهی وجود دارد و همچنین انتظارات تورمی نیز رو به افزایش است، افزایشی میبینیم. علاوه بر آن، کسری بودجه به شکل واضحی نشان از افزایش تورم در مقطع شش ماهه دوم سال خواهد داشت.
به نظر می‌رسد عاملی که می‌تواند برهم زننده ایجاد این تورم و کم‌رنگ‌کننده انتظارات تورمی باشد، فروش نفت است. اگر بتوانیم روزانه 2 میلیون بشکه نفت به فروش برسانیم و علاوه بر آن پول فروش نفت را نیز دریافت کنیم، این مساله می‌تواند عامل برهم زننده ایجاد تورم در ماه‌های آینده باشد.
البته عامل از میان برداشتن تورم و فروش نفت، می تواند توافق سیاسی باشد و از بین رفتن انتظارات تورمی احتمالا از این طریق میسر شود. همچنین ممکن است این مساله به واسطه متغیرهایی رخ دهد که ما از آنها خبر نداشته باشیم یا این متغیرها برای ما در حال حاضر قابل استفاده نباشند.
در حال حاضر نرخ دلار بر بازار سرمایه اثر افزایشی دارد، یعنی هر قدر که نرخ دلار بالاتر برود، شرکت‌ها نیز از آن سود بیشتری میبرند. برخی از شرکت‌های بورسی به طور مستقیم از این افزایش نرخ دلار منتفع شده و با افزایش صادرات محصولات خود سودآوری بیشتری نصیب سهامداران می‌کنند و برخی دیگر از شرکت‌های بورسی نیز به علت نرخ جایگزینی و تورم از افزایش قیمت دلار بهره میبرند. به همین دلیل به طور کلی اثر رشد قیمت دلار بر بازار سرمایه افزایشی خواهد بود.
علاوه بر افزایش قیمت دلار، اثرگذاری موضوعاتی مانند برنامه اصلاحیه احسان خاندوزی در خصوص اصلاح نظام مالیاتی نیز از جمله مسائلی است که می‌تواند بر بازار سرمایه اثرگذار باشد. در بسته پیشنهادی وزیر معرفی شده به مجلس، افزایش شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی به میزان 50 درصد وضعیت فعلی تا انتهای دولت سیزدهم در نظر گرفته شده است و به نظر قرار است این اصلاح ساختار را از طریق وضع پایه‌های جدید مالیاتی (مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت) انجام دهند.
به نظر می‌رسد، مالیات بر عایدی سرمایه از بازارهای دیگر شروع شده و سپس به بازار سرمایه نیز سرایت کند که این مساله می‌تواند تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه داشته باشد چرا که با توجه به طرح‌هایی که تاکنون در مجلس پیگیری شده و با توجه به سابقه فعالیت وزیر اقتصاد که خود مجلسی هم بوده است، پیش‌بینی می‌شود ابتدا بازار مسکن و خودرو در اولویت مالیات بر عایدی سرمایه قرار گیرند و سپس بازار سرمایه نیز به آنها اضافه شود. علاوه بر این اگر بازار سرمایه را در ردیف آخر برای اخذ مالیات قرار دهند به خودی خود این مساله نیز می‌تواند اثر مثبتی بر بازار داشته باشد.
- ایمان مقدسیان - کارشناس بازار سرمایه
- هفته نامه اطلاعات بورس - شمار ۱۱۱