مژده ابراهیمی–صدای بورس؛ یکی از مهم‌ترین متغیرها، سیاست دولت منتخب در عرصه بین‌الملل، مسئله احیای توافق هسته‌ای است که نتایج تأثیر آن به‌شدت مبهم است. حاصل شدن توافق از این حیث با اهمیت است که می‌تواند در کنار کمرنگ کردن انتظارات تورمی و ثبات نسبی نرخ ارز، موجب گشایش اقتصادی در برخی از صنایع داخلی شود.
بردیا بختیاری، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با صدای بورس گفت: تقریبا یک‌نیمه از سال و فعالیت بازار سرمایه در سال جاری گذشت، سالی که با انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخاب آیت‌الله رئیسی به‌عنوان سیزدهمین رئیس‌جمهور همراه بود. رخدادی که می‌تواند در سیاست‌گذاری تمامی ابعاد از جمله اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... تغییر رویه ایجاد کند و طبعا هر تغییر رویه در ابعاد گفته‌شده، می‌تواند تاثیرات بسزایی در روند معاملاتی بازار سرمایه تا آخر سال داشته باشد.
وی افزود: در ابتدای سال بازار سرمایه در شرایطی شروع به فعالیت کرد که شاخص کل در محدوده ۱،۳۱۰,۰۰۰ واحدی بود. در ادامه روند نزولی سال گذشته، در خرداد ماه سال جاری شاخص کل تا محدوده ۱,۰۹۶,۰۰۰ واحدی نیز افت داشت. از جمله دلایل فشار فروش در آن برهه از زمان می‌توان به کاهش ارزش معاملات و افزایش خروج نقدینگی اشاره داشت که نشات گرفته از سردرگمی سرمایه‌گذاران به دلیل ابهامات سیاسی چه در عرصه داخلی مانند انتخابات ریاست جمهوری و چه در عرصه سیاست بین‌الملل، مانند توافق هسته‌ای بود.
بیشتر بخوانید:
بازار تحت تاثیر برنامه های دولت سیزدهم
این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: ارزش معاملات به صورت میانگین روزانه ۲۶,۶۴۰ میلیارد ریال و خروج نقدینگی ۱۹۳,۰۰۰ میلیارد ریال در بهار ۱۴۰۰ بود. همچنین با مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم می‌توان تفکر سیاسی رئیس‌جمهور منتخب، کم و کیف کابینه و اعضای هیئت دولت احتمالی را تا حدودی پیش‌بینی کرد. این مهم از این حیث با اهمیت است که هیئت دولت می‌تواند از طریق سیاست‌گذاری و برنامه‌های اقتصادی در بازار سرمایه تاثیرگذار باشد، ریسک‌های سیستماتیک فراوانی را به بازار تحمیل کند.
بختیاری تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین متغیرها، سیاست دولت منتخب در عرصه بین‌الملل، مسئله احیای توافق هسته‌ای است که نتایج تأثیر آن به‌شدت مبهم است. حاصل شدن توافق از این حیث با اهمیت است که می‌تواند در کنار کمرنگ کردن انتظارات تورمی و ثبات نسبی نرخ ارز، موجب گشایش اقتصادی در برخی از صنایع داخلی شود.
وی در ادامه افزود: در مقابل حاصل نشدن توافق می‌تواند در کنار پررنگ‌تر کردن انتظارات تورمی و رشد نرخ ارز، موجب رشد کلیت قیمت‌ها در بازار سرمایه (مانند تجربه این دو سال اخیر) شود. در زمان نگارش این تحلیل اخبار سیاسی مخابره شده، حکایت از به بن‌بست رسیدن مذاکرات هسته‌ای در این برهه از زمان است.
بختیاری بیان کرد: طبق گزارش مرکز آمار در مردادماه تورم سالانه با ثبت رکوردی جدید به بیش از ۴۵ درصد رسید. دلایل تورم در اقتصاد ایران ریشه‌هایی بنیادی دارد، متهمان ردیف اول در رشد تورم در چند سال اخیر را می‌توان در رشد افسارگسیخته پایه پولی و رسیدن به محدوده ۵,۱۴۰ هزار میلیارد ریالی به دلیل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و وجوه مربوط به تنخواه‌گردان خزانه در این پنج ماه نسبت داد که نتیجه‌ای جزء رشد سطح نقدینگی به بیش از ۳۸,۰۰۰ هزار میلیارد ریال؛ یعنی رشد ۹% نسبت به آخر سال ۹۹ نداشته است و در صورت تعمیم آن به پایان سال و عدم تغییر در خط‌مشی سیاست‌های پولی و بانکی؛ یعنی رشد ۳۸ درصدی سطح نقدینگی تا پایان سال ۱۴۰۰. البته رشد پایه پولی و رشد سطح نقدینگی در شرایطی که همراه با بخش واقعی اقتصاد، افزایش ارزش‌افزوده تولیدات صنعتی و در یک کلام رشد تولید ناخالص داخلی باشد، پدیده بدی نیست. زمانی که این رشد (سطح نقدینگی) حاصل ناکارایی سیاست‌های پولی و بانکی، چاپ پول بی‌پشتوانه و عدم جذب در قسمت واقعی اقتصاد و تولیدات صنعتی باشد، درنهایت موجب کاهش ارزش پول ملی و رشد دلار می‌شود. در ادوار مختلف به صورت تجربی رابطه مستقیمی بین رشد شاخص و رشد نرخ دلار بوده است، زیرا عمده ارزش بازار سرمایه از صنایع عمدتاً دلار محور تشکیل شده است که فروش این شرکت‌ها با توجه به صادرات محور بودن به‌شدت تحت تأثیر نرخ ارز قرار دارد.
بازار سرمایه؛ بهترین گزینه سرمایه گذاری
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: در زمان نگارش تحلیل فوق باتوجه به سیاست‌های پولی و بانکی و همین‌طور انتظارات تورمی شکل گرفته؛ مخصوصا به دلیل کم‌رنگ‌تر شدن توافق در عرصه سیاست بین‌الملل، نرخ ارز از محدوده ۲۲۵,۰۰۰ ریال در اول سال ۱۴۰۰ به محدوده ۲۸۰,۰۰۰ ریال رسیده و طبیعی است در سایه رشد نرخ ارز و قاعدتا کاهش ارزش پول ملی، جهت حفظ ارزش سرمایه، سرمایه‌گذاران متوسل به سرمایه‌گذاری در بازارهای دارایی محور از جمله بازار سرمایه شده‌اند. به طوری‌که در دو ماه منتهی به مردادماه ارزش معاملات به صورت میانگین به محدوده ۶۳,۵۶۰ میلیارد ریالی رشد داشته است که رشد ۱۳۹ درصدی نسبت به فصل بهار داشته و شاخص کل به محدوده ۱,۵۷۵,۰۰۰ واحدی رسیده است.
به گفته وی سرمایه‌گذاران باید اخبار مربوط با هرکدام از مؤلفه‌های عنوان شده را رصد کنند. همچنین در کنار مباحث عنوان‌شده، گزارش فعالیت عملیاتی مناسب شرکت‌های بنیادی، کسری انتظاری بودجه دولت، شعارهای سیاسی و اقتصادی رئیس‌جمهور منتخب و ... می‌توانند بر روی روند معاملاتی بازار سرمایه تأثیرگذار باشند.