میلاد عبداللهی- صدای بورس، هشدارهای اقتصاددانان درباره وضعیت اقتصادی کشور همچنان ادامه داد. به نر می‌رسد تیم اقتصادی جدیدبا چالش هایی به مراتب سهمگین مواجهند. عباس هشی، تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه در گفت‌وگویی در خصوص انتشار برنامه‌های احسان خاندوزی، وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت:" وزیر جدید با مشکلات زیادی مواجه خواهد بود و چالش‌های بی‌شماری در این راه وجود دارد". متن این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.
- دلیل ناکارآمدی اغلب برنامه‌های از پیش تعیین شده چیست و چرا آنها در مرحله اجرا با مشکل مواجه می‌شوند؟
کلیات را خواندم و لازم است به برخی نکات اشاره کنیم. ابتدا اینکه باید بدانیم در طول این سال‌ها هر دولتی که سر کار آمده و وزیری معرفی کرده، برنامه‌ای تنظیم کرده است که ابتدا چند خطی بود، سپس به دو صفحه و در نهایت آنچه که توسط وزیر قبلی نوشته شده بود، برنامه‌ای ۳۰ صفحه‌ای را شامل می‌شد که جزیی‌ترین مسائل همچون تعداد جلسات را هم در آن گنجانده بود. زمانی که آن را می‌خواندیم، گمان می‌شد وزیر اقتصاد روزی ۲۰ ساعت کار می‌کرده تا به تمام آن امور رسیدگی کند که غیرممکن است. ابتدا لازم است بگویم وزیر، مجری برنامه‌های ۴ و ۵ سال است، که دخل و خرج این برنامه‌ها در قالب پولی که در اختیار آنها قرار می‌گیرد به اسم قانون بودجه سالانه انجام می‌شود. یعنی نمی‌توان در برنامه مطرح شده ادعا کرد که چه کاری انجام خواهد شد و چه کاری نه! چراکه خارج از برنامه مدون و قانون ابلاغیه بودجه امکان انجام کاری نیست. دیگر آنکه وزیر جدیدی که سرکار می‌آید، تصور می‌کند که به واقع هدایت وزارت اقتصاد کار آسانی است. در حالی که به هیچ عنوان اینگونه نیست. نقطه ضعف دیگر ما این است هر وزیری که سکان‌دار اقتصاد می‌شود، برنامه خود را در کمیسیون‌های مختلف مجلس مطرح می‌کند و پس از سوال و جواب به آن رای می‌دهند. اما مشکل آنجاست که وزیر در نهایت اذعان نمی‌کند که کدام برنامه‌ها صددرصد اجرا شده و کدام یک نیمه کاره مانده یا اصلا اقدامی برای آن نشده است. این در حالی است که او می‌تواند به وزیر بعدی گزارش کار بدهد و او را هدایت کند. متاسفانه هیچ وزیری تاکنون چنین گزارشی را منتشر نکرده است.
- برنامه‌های اعلام شده از سوی احسان خاندوزی وزیر اقتصاد برای بازار سرمایه را چطور ارزیابی می‌کنید؟
ابتدا باید متذکر شوم آخرین شناختی که من از ایشان دارم آن است که در مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان کارشناس فعالیت می‌کرد. من این را به فال نیک می‌گیرم، چراکه کار مرکز پژوهش‌ها آن است که وقتی قرار است قانونی نوشته شود، این مرکز عهده‌دار تحقیقات است یا می‌تواند در خصوص کم وکاست کار وزیرهای سابق گزارشی تهیه کند. از طرف دیگر لازم است بگویم مسئولیت‌های وزیر اقتصاد در چارچوب قانون مشخص است. او مجری است و برای هر بخش معاونانی دارد و نمی‌تواند موردی را کم و زیاد کند. از سویی ما یک بازار سهام داریم که ناظر بر آن سازمان بورس است و یک بخش مالی داریم مانند بانک‌ها که بانک مرکزی مقام ناظر است. وزیر اقتصاد در اینها عضو است. مدیریت سازمان بورس زمانی به عهده رئیس بانک مرکزی بود اما بعدها این قانون تغییر کرد. بورس در تمام دنیا جایگاه خصوصی دارد. این در حالی است که تفکر دولتی در کشور ما به دو شکل است، ابتدا از روی ظاهر که خود را پایبند به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ (کاهش بنگاه‌داری و تصدی‌گری) می‌دانند، ولی در عمل چنین چیزی نیست و هر چند سال یک بار هم گزارشی از اجرا نشدن این قوانین منتشر می‌شود. این در حالی است که رهبر انقلاب بارها بر اقتصاد مقاومتی تاکید کردند و بحث مبارزه با فساد، تبعیض و حمایت از بخش خصوصی از اهم قسمت‌های آن است. تاکنون احکام حکومتی زیادی برای مبارزه با فساد صادر شده و این در حالی است که به هیچ عنوان به آنها عمل نشده است. یکی از بخش‌های زیرحوزه، بورس است که به طور مشخص جزو وظایف اداراتی نیست ولی با حضور وزیر در شورای عالی بورس، این شورا عملا دولتی شده است. به طوری که خود وزیر اقتصاد، نماینده بانک مرکزی و نماینده وزارت تعاون حضور دارند و وزیر اقتصاد اعضا را انتخاب می‌کند. تبلور این دورهمی را ما در ریزش‌های اخیر دیدیم.
بیشتر بخوانید:
- چالش‌های پیش‌روی وزیر جدید چیست؟
وزیر جدید احتمالا عهده‌دار جایگاهی خواهد شد که برای آن از قبل بدهی ایجاد شده و ایشان نباید خود را گرفتار مسائلی کند که وزیر قبلی بر گردن وزارتخانه انداخته است. از طرفی مردم انتظار معجزه از وزیر دارند تا شاخص تصاعدی بالا رود و این به هیچ عنوان منطقی نیست. یکی دیگر از نکات منفی که لازم است به آن اشاره کنم، آن است که چون نظارت دقیقی بر بازار سرمایه نبود، سهام بنجل و کم ارزش را به مردم فروختند و قانونی گذاشتند که شرکت‌های سبدگردان و تامین سرمایه حق خروج پول ندارند. پس می‌توان نتیجه گرفت وزیر جدید با موجی از مطالبات ایجاد شده مواجه خواهد بود و مدیریت آن کار دشواری است. مشکل بعدی سهام عدالت است و که دولت اختیار آن را به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی اعطا کرد که تعدادی از آنها با گرفتن وام بدهی سهامداران را دادند، تعدادی دیگر بدهی دولت را دادند و عده‌ای هم مدیران رانتی بودند و از پول در جهت منافع شخصی استفاده کردند. دولت هم به جای آنکه به تخلفات رسیدگی کند، اعتراضات را نادیده گرفت. با این اوصاف در حال حاضر معترضان از وزیر جدید انتظار دارند و او بلاشک با چنین مشکلاتی روبه‌رو است. او نباید مانند وزیر قبلی خود را همه کار بورس بداند، بلکه باید در مقام نظارت عمل کند و نسبت به حق‌کشی دقیق باشد. پول‌هایی که صندوق‌های تامین سرمایه از آن بهره بردند و هزار تومان هم مالیات ندادند، مشخص است.
دیگر آنکه بورس ما را یک مافیای قوی اداره می‌کند. ما اعتقاد داریم برای شورای عالی بورس باید افراد مستقل انتخاب شوند تا در جهت منافع خود حرکت نکنند. ما دو بورس داریم، بازار اولیه و ثانویه؛ بازار اولیه زمانی است که سهمی خرید می‌شود و مستقیم به حساب بانکی شرکت می‌رود و این منابع مالی صرف توسعه خواهد شد. در مقابل بازار ثانویه یعنی جایی که سهام شرکت‌ها بین مردم دست به دست می‌شود. رشد بورس هم بیشتر در سهام دست به دست بوده است و بازار اولیه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت است. اینها سبب می‌شود تا عده‌ای در جهت منافع خود سهامی را گران کنند و مردم متضرر شوند.
- چگونه می‌توان راه شرکت‌ها برای ورود به بورس را تسهیل کرد؟
شرکت‌ها برای ورود به بازار سهام نیازمند منابع مالی هستند. یکی از وظایف وزیر اقتصاد جلب سرمایه‌گذاری خارجی است و ما با تغییرات بی‌رویه مقررات و وضع قوانین فعلی، امنیت را به سرمایه‌گذار خارجی نمی‌دهیم. از طرف دیگر یکی از اهداف سرمایه‌گذاران سود بردن است که از طریق مالیات کمتر حاصل می‌شود و بورس با وجود معافیت مالیاتی چراغ سبز را به سرمایه‌گذار نشان می‌دهد. اما در کشوری که تحریم است، پیامد آن برای اقتصاد بی‌شمار است. از سویی، یکی از کارهای مهم وزیر اقتصاد سر و سامان دادن به بورس کالاست. همه شرکت‌ها به واسطه مزایا و تسهیلات خواهان ورود به بورس هستند. هر شرکتی که می‌خواهد وارد بورس شود باید با ترازنامه حسابرسی شده سه ساله وارد شود ولی تجربه نشان داده برخی ترازنامه‌ها اشکالات فراوان دارد و قیمت‌ها قلابی است.
- و به عنوان نکته پایانی؟
از نکات مهم دیگری که لازم است در پایان بدان اشاره کنم، آن است که، وزیر نباید معاون خود را به عنوان رئیس بورس انتخاب کند و این «چشم گفتن‌ها» به نفع بورس نیست. ما برای سکان‌داری بورس باید آدم شایسته انتخاب کنیم. باید شخصی باشد که آگاهی کامل از بازار سرمایه و زیر و بم آن دارد. اگر چنین نباشد، بازار شکل دستوری می‌گیرد و اشخاص بی‌تجربه کار را به عهده می‌گیرند. باید اشاره کنم بازار مناسب برای تبدیل بازار غیرمولد (اقتصاد زیرزمینی) به اقتصاد مولد همین بازار سهام است. اگر می‌خواهیم به شکل موفق، سرمایه را به اقتصاد تزریق کنیم باید بازار سهام رونق پیدا کند و آن منوط به حضور یک دبیرکل و شورای بورس کارآمد است که پایبند به حفظ اطلاعات محرمانه باشد.