صدای بورس- میلادعبداللهی: یکی از موارد اصلی در برنامه‌های اقتصادی دولت سیزدهم، عدم شفافیت در راه‌های دسترسی به آنهاست.
علی صادقین، تحلیلگر اقتصادی و بازارهای مالی در گفت‌وگو با خبرنگار صدای بورس ضمن بیان مطلب بالا افزود: ابتدا باید بگویم با نگاهی به سوابق وزیر جدید اقتصاد، متوجه می‌شویم او در حوزه سیاست مالی و به ویژه بخش مالیات‌ها فعالیت داشته و مسائل به مربوط به آن از مهمترین کارهایی است که می‌توان در سوابق خاندوزی مشاهده کرد.
وی افزود: وزیر جدید به طور عمده بر هماهنگی بیشتر تیم اقتصادی تاکید کرده است؛ از همه مهمتر اینکه او در برنامه‌های ارائه شده با قیمت‌گذاری دستوری مخالفت و در مقابل تامین مالی از طریق بازارسرمایه را حمایت کرد.
وی افزود: به طور کلی برنامه‌های اقتصادی ارائه شده از سوی دولت سیزدهم خوب است، اما نحوه و ابزار لازم برای رسیدن به این اهداف چندان شفاف نیست و راه مشخصی برای دستیابی به آنها ندیده‌ایم. به عنوان مثال فضای کسب و کار بین‌المللی و برداشتن تحریم‌ها اصولا ملاک اصلی تیم اقتصادی دولت نبوده است و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی به ویژه حوزه مسکن به عنوان یکی از لیدرهای اصلی در برنامه‌ها به چشم می‌خورد.
بیشتر بخوانید:
این تحلیلگر مالی ادامه داد: من در تیم اقتصادی جدید راهکار برون رفت از وضعیت تحریم‌ها را مشاهده نکردم، بنابراین باید زمان بدهیم و ببینیم چه اتفاقی می‌افتد. این در حالی است که در حوزه سیاست مالی، بکارگیری سیاست انقباضی بود که از سوی میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شد که به عقیده من اگر این سیاست اجرایی شود، کاهش تورم به دنبال ندارد و بلکه با کاهش مصرف از سوی خانوارها و افت انگیزه برای سرمایه‌گذاری از طرف بنگاه‌ها می‌تواند منجر به تشدید تورم شود. اینها مجموعه سیاست‌هایی است که از سوی دولت جدید شنیده‌ایم و برنامه مدونی را برای کنترل تورم مشاهده نکردیم.
او ادامه داد: رئیس بانک مرکزی هم مشخص نیست و من عقیده دارد شخصی که سکان دار این نهاد می‌شود باید به مسائل اقتصادی اشراف داشته باشد و با روند بازارهای بین‌المللی آشنایی کامل داشته باشد. این مهمترین رکنی است که رئیس یا معاونان وی باید بدانند چراکه بانک مرکزی بزرگترین نهاد سیاست‌گذار در حوزه پولی و ارزی است.