صدای بورس- مریم منیری، مهمترین مسالهای که با افزایش قیمت ارز در کشور مطرح می شود، به وجود آمدن تورم است که موجب کاهش ارزش پول ملی خواهد شد و طبیعتا باعث میشود کالا یا ارزهای دیگر با حجم بیشتری از پول ملی تامین شود.
آرش علوی، کارشناس اقتصادی با بیان مطالب بالا افزود: کنترل قیمت ارز امری غیر ممکن نیست اما نحوه انجام این کار با روشی که دولت جدید در پیش گرفته، میسر نخواهد شد. با وجود اینکه هم اکنون برای قضاوت در مورد عملکرد تیم اقتصادی جدید زود است اما به نظر می رسد رویکرد این دولت نیز دخالت در بازار و قیمت گذاری دستوری خواهد بود.
او ادامه داد: کسری بودجه سنگین دولت و عدم امکان فروش نفت که باعث شده دولت ارزی برای تزریق به بازار نداشته باشد، مقابله با افزایش قیمت ارز را امری مشکل کرده و به تبع آن باعث حرکت نرخ تورم رو به بالا می شود.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: از طرفی به نظرمی رسد ابتداییترین انتظارات هم تامین نخواهدشد حتی در مورد برخی شاخص های مهم که می توانسته انتظارات را تعدیل و نگرانیها را کمتر کند، اقدامی صورت نگرفته است. یکی از این موارد بحث تحریمهاست که لازم بود دولت سریعا برای مذاکره اقدام کند اما ظاهرا این کار با طمانینه انجام می شود حتی صورت گرفتن یا نگرفتن توافق مبهم است.
علوی ادامه داد: از طرف دیگر مساله ارتباطات جهانی و مراودات بانکی مانند پیوستن به FATF هنوز پابرجاست ضمن آنکه مشخصا تیم اقتصادی جدید اغلب از مخالفان پیوستن ایران به FATF هستند بنابر این به نظر میرسد قرار نیست در کلیدی ترین انتظارات گشایش خاصی به وجود آید.
بیشتر بخوانید:
این کارشناس بازار سرمایه با اعلام اینکه در چند ماه گذشته آرامش نسبی در بازار ارز وجود داشته، افزود: البته این آرامش به منزله این نیست که قیمت ارز افزایش پیدا نکرده بلکه به منزله این است که دخالت های متعدد در این نوسانات کمتر شده است.
وی چند نرخی بودن ارز را دلیلی برای به وجود آمدن رانت دانست و اعلام کرد: به نظر نمی رسد دولت جدید بخواهد مشکلات ارزی را با نگاه بازار رفع کند چرا که همچنان دچارمشکلات شدید بازار ارزهستیم و به اعتقاد من دولتمردان جدید جسارت رفع و رجوع کردن این مشکلات را ندارد.
علوی در ادامه افزود: بعضی معتقدند ارز دولتی باید به برخی از کالاها تعلق بگیرد که این تفکر اشتباه است چرا که تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به برخی صنایع یک رانت ویژه است. ارز نیمایی نیز به دلیل اختلاف قیمتی که با ارز آزاد دارد باعث به هم ریختن تعادل در بازار و همچنین عدم تطابق عرضه و تقاضا شده است.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان خاطر نشان کرد: استدلال برخی کارشناسانی که با دخالت دولت در بازار موافقند این است که با انجام این کار تقاضا کنترل میشود و ارز دولتی تنها به کالاهای اساسی اختصاص پیدا می کند اما راه حل این نیست که دخالت منسجم تر صورت گیرد بلکه راهکار برقراری ارتباط با دنیا و رفع موانع داخلی است.