به گزارش صدای بورس، محمد مهدی مومن‌زاده، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سامان مجد در وبینار بازارها در آیینه دولت سیزدهم، چشم‌انداز بازار بدهی در سال جاری و وضعیت آن در سال گذشته را تشریح کرد.
او در ابتدای صحبت‌هایش با بیان‌اینکه ارزش بازار اوراق تامین مالی در مردادماه به بیش از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: در حال حاضر ارزش بازار اوراق تامین مالی معادل ۹.۵ درصد نقدینگی، ۸.۵ درصد تولید ناخالص داخلی، ۸ درصد سپرده‌های نظام بانکی و تنها ۴.۵ درصد ارزش بازار سهام است. از نظر ارزش دلاری نیز بازار اوراق تامین مالی در محدوده ۱۴ میلیارد دلار قرار دارد.
او با تاکید براینکه بازار اوراق تامین مالی، ظرفیت بسیار زیادی برای رشد دارد،اضافه کرد: البته طی سال‌های اخیر، توسعه قابل ملاحظه‌ای در این بازار ایجاد شده است به‌گونه‌ای که ارزش بازار اوراق در ابتدای سال ۱۳۹۲ تنها حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان بوده و از آن زمان تاکنون بیش از ٢٤٠ برابر رشد کرده است.
مومن‌زاده، بخشی از این رشد را مربوط به افزایش سطوح قیمت‌ها و نرخ تورم دانست و توضیح داد: محاسبه ارقام حقیقی نشان میدهد که در فاصله مذکور، ارزش حقیقی بازار اوراق تامین مالی تنها ۴۲ برابر افزایش یافته است.
او درباره سهم دولت و اوراق شرکتی از بازار اوراق تامین مالی نیز گفت: در ابتدای سال ۱۳۹۲ سهم دولت از بازار تامین مالی تنها کمتر از ۱۰ درصد و سهم اوراق شرکتی بیش از ۹۰ درصد بوده است.اما در حال حاضر حدود ۹۰ درصد اوراق موجود در بازار مربوط به دولت است.
به گفته مومن‌زاده؛ هم‌اکنون مجموع ارزش اوراق شرکتی (اعم از شرکت‌های خصوصی یا شرکت‌های نیمه دولتی نظیر خودروسازان) موجود در بازار کمتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با ابعاد بخش تولیدی کشور بسیار ناچیز محسوب میشود، افزود: مانده تسهیلات تنها یک شرکت (فولاد مبارکه) در پایان سال گذشته بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری سامان مجد دربخش دیگری از صحبت‌هایش با بیان‌اینکه ترکیب بازار اوراق تامین مالی طی سال‌های اخیر در دو نوبت دچار تغییر شده است؛ گفت: اولین تغییرات اوراق تامین مالی مربوط به میانه سال ۱۳۹۴ و با ابداع اسناد خزانه اسلامی بوده که به یکباره با افزایش سهم دولت از بازار اوراق همراه شده است. دومین تغییر اما مربوط به خردادماه ۱۳۹۹ و همزمان با آغاز حراج‌های هفتگی اوراق دولت بوده که موجب افزایش قابل ملاحظه سهم اوراق دولت شده است و اوراق مرابحه عام دولت به طور قابل ملاحظه ای منتشر شده است.
او همچنین به مقایسه نرخ رشد بازار در سال گذشته و امسال پرداخت و توضیح داد: نرخ رشد بازار در دو ماه ابتدایی سال گذشته بسیار ناچیز بوده اما در مقابل در دو ماه پایانی سال و در زمان تسویه حساب‌های دولت (به دلیل افزایش نیاز مالی دولت) نرخ رشد ارزش بازار اوراق به شدت افزایش یافت. همچنین افزایش ارتباط میان بودجه دولت و بازار اوراق تامین مالی سبب کوتاه‌مدت شدن این بازار شد به‌گونه‌ای که میانگین بیش از ۳۰ ماهه فاصله تا سررسید اوراق تامین مالی در ابتدای سال۱۳۹۲ در حال حاضر به دلیل نیاز دولت به تامین مالی و انتشار اوراق کوتاه‌مدت به کمتر از ۲۰ ماه رسیده است.
در سال جاری اما با وجود رشد ۵۵ هزار میلیارد تومانی ارزش بازار در پنج‌ماهه ابتدای سال، سهم اوراق شرکتی کمتر از ۴ هزار میلیارد تومان بوده و باقی اوراق توسط دولت منتشر شده است. البته طبق روال سال‌های قبل، همچنان در دو ماه ابتدای سال انفعال دولت در انتشار اوراق وجود داشته و واگذاری و فروش اوراق دولتی به صورت جدی از خردادماه آغاز شده است.
او درباره نرخ بازده اوراق نیز توضیح داد: با توجه به پایداری نرخ تورم در سطوح بالا، نرخ بازده حقیقی اوراق همچنان در محدوده ارقام منفی قابل ملاحظه قرار دارد و چشم‌انداز نرخ تورم در نیمه دوم سال نیز حاکی از تداوم محتمل این شرایط است. بنابراین نرخ بازده حقیقی منفی، مانعی جدی برای افزایش تقاضا در بازار اوراق تامین مالی خواهد بود.
مومن زاده همچنین به دو الزام قانونی برای ایجاد تقاضا در بازار اوراق تامین مالی در سال‌های اخیر اشاره کرد و افزود: اولین الزام قانونی، مربوط به صندوق‌های درآمد ثابت است که می‌بایست حداقل ۴۰ درصد از پورتفوی خود را به صورت اوراق نگهداری کنند . دومین الزام که از سال قبل ایجاد شده، مربوط به بانک‌ها است که مجبور به نگهداری ۳ درصد از سپرده‌های خود به صورت اوراق هستند. این دو الزام قانونی، ظرفیت زیادی برای تقاضا در بازار اوراق ایجاد نموده و از آنجا که هر دو الزام مستقیما به نقدینگی و تورم متصل‌اند، به صورت پیوسته در حال رشد خواهند بود.
او به وضعیت تقاضای بازار اوراق تامین مالی در نیمه دوم سال پرداخت و خاطرنشان کرد: طی ماه‌های شهریور تا اسفند ۱۴۰۰ حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان از اوراق موجود در بازار سررسید خواهند شد و این به معنای وجود ۵۵ هزار میلیارد تومان تقاضای بالقوه از این ناحیه (جانشینی اوراق در پورتفوی سرمایه‌گذاران) در بازار است. از سوی دیگر، رشد حدود ۴۵ درصدی سپرده‌های بانکی طی سال ۱۴۰۰ و رشد حدود ۳۵ درصدی ارزش صندوق‌های درآمد ثابت طی سال، در مجموع ظرفیتی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان (تقریبا ۲۵ هزار میلیارد تومان از سوی هر یک از این دو نهاد) تقاضای جدید در شش‌ماه باقیمانده تا پایان سال برای اوراق تامین مالی ایجاد خواهند کرد.
مومن زاده تاکید کرد: با توجه به این موارد به نظر می‌رسد طی ماه‌های شهریور تا اسفند حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان تقاضای جدید (ماهانه ۱۵ هزار میلیارد تومان) در بازار اوراق تامین مالی وجود داشته باشد. از آنجا که در سمت عرضه نیز دولت بازیگر اصلی است و براساس الزامات قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تنها امکان انتشار ۶۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق تامین مالی دیگر برای دولت باقیمانده است و برای بخش خصوصی و شهرداری نیز انتظار بر آن است که اقدام به انتشار رقمی حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان کند، انتظار ایجاد عدم تعادل جدی در نرخ بازده وجود ندارد و باقی ماندن نرخ بازده اوراق تامین مالی در محدوده ۲۱ درصد محتمل‌ترین گزینه است. او این را هم اضافه کرد : هرگونه تغییر در مفروضات این تحلیل به ویژه کاهش یا افزایش چشمگیر نیاز دولت برای تامین مالی از بازار اوراق (به ویژه در ماه‌های پایانی سال و جهت تسویه تنخواه خزانه) می‌تواند نتایج را دستخوش تغییر اساسی کند.
او دربخش پایانی صحبت‌هایش با تاکید براینکه سیاستهای پولی در عرف اقتصادهای جهان از طریق اثرگذاری بر نرخ بهره اعمال میشود، گفت: رویکرد جدید پولی، بیانگر انتقال از روش‌های مستقیم (تغییر مستقیم حجم پول) به روش‌های غیرمستقیم (عرضه یا تقاضای منابع دولتی در بازار بین بانکی) است.در این رویکرد، بازار بدهی جایگاه با اهمیتی دارد و به‌عنوان اصلی‌ترین اهرم اجرای سیاست پولی شناخته میشود.
مومن‌زاده درباره تبعات فروش نامناسب اوراق بدهی نیز اضافه کرد: فارغ از اینکه فروش نامناسب اوراق بدهی موجب عقب ماندن از قانون بودجه میشود، فضای کلان اقتصاد کشور را نیز تحت تاثیر قرار میدهد که یکی از این تبعات رجوع به منابع بانک مرکزی است؛ به‌عبارتی وقتی تامین مالی دولت از طریق بازار بدهی منتفی میشود، راحت‌ترین و محتمل‌ترین گزینه برای این کار، استفاده از منابع بانک مرکزی (چه در قالب استقراض و چه در قالب تنخواه‌گردان) است.
او با این توضیح که براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی طی سه ماهه نخست ۱۴۰۰، حجم بدهی دولت به بانک مرکزی حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و پایه پولی نیز به‌همین میزان افزایش یافته است، تصریح کرد: براساس گزارش خزانه‌داری کل کشور نیز، عملکرد منابع و مصارف بودجه در سه ماهه ابتدایی ۱۴۰۰ نشان میدهد حدود ۵۳.۱ هزار میلیارد تومان از محل تنخواه‌گردان خزانه تامین شده است.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سامان مجد با اشاره به اینکه انتشار اوراق بدهی به‌خودی خود روی نرخ تورم اثر نمی‌گذارد، تاکید کرد: اعمال سیاست پولی از طریق فروش اوراق بدهی زمانی ضدتورمی خواهد بود که فروش اوراق معادل محو پول باشد، نه اینکه دولت با این کار، هزینههای خود را پوشش دهد.