ارمغان جوادنیا - خبرنگار؛ هر چند رئیس کل بانک مرکزی و برخی از کارشناسان تاکید دارند که انتشار اوراق راهی برای کنترل تورم است، اما علی دینی ترکمانی اقتصاددان و استاد دوره‌های MBA و DBA معتقد است؛ انتشار اوراق تنها روی کاغذ می‌تواند تورم را مهار کند. وی در بخشی از این گفت‌وگو به چشم‌انداز نرخ تورم و ارز و سیاست‌های دولت اشاره کرد که مشروح آن را می‌خوانید.
- آمارها گویای روند رو به رشد نرخ تورم و به تبع آن نرخ ارز است. به نظر شما علل افزایش این دو متغیر اقتصادی چیست؟
در اقتصاد ایران، بین تورم ساختاری و نرخ ارز، دور باطلی به وجود آمده است. تورم ساختاری و مزمن به سهم خود موجب افزایش نرخ ارز می‌شود. افزایش نرخ ارز نیز از طریق سازوکار شاخص‌بندی ارز با دستمزدها، تورم را موجب می‌شود. رابطه عّلی از سوی تورم به نرخ ارز، در اصل، مرتبط با ضعف‌های بخش واقعی اقتصاد است، جایی که به عللی همچون ناکارآمدی فرآیند انباشت سرمایه، رشد نقدینگی همراه با ظرفیت‌سازی تولیدی ضعیف می‌شود. رابطه علّی از سوی نرخ ارز به سوی تورم، همچنین مشخصا ناشی از فشار هزینه است. در عین حال، انتظارات تورمی نیز در کار است. وقتی موتور بر اثر عواملی همچون تنش‌های سیاسی روشن می‌شود، بازار ارز متلاطم می‌شود و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. در توضیح علل تورم، میان رشد نقدینگی و رشد نقدینگی همراه با ظرفیت‌سازی‌های مولد ضعیف باید فرق گذاشت. آنچه موجب تبدیل نقدینگی به فشارهای تورمی می‌شود، در اصل، ناتوانی اقتصاد در تبدیل نقدینگی به ظرفیت‌های تولیدی است. به بیانی دیگر، وقتی منابع در قالب تسهیلات اعتباری بانکی به پروژه‌های سرمایه‌گذاری اختصاص پیدا می‌کند و این منابع در پروژه‌ها قفل می‌شود، طرف تقاضای اقتصاد رشد می‌کند اما طرف عرضه اقتصاد رشد نمی‌کند. در نتیجه، شکاف عرضه و تقاضای کل بیشتر و فشارهای تورمی تشدید می‌شود.
- بخشی از فشار تورم می‌تواند ناشی از انتظارات باشد؟
قطعا. بخشی از فشارهای تورم تحت تاثیر انتظارات است. انتظاراتی که در مواقع جنگ، شبه جنگ یا تحریمی پیش می‌آید موجب افزایش قیمت‌ها و نرخ ارز می‌شود، بنابراین در چنین موقعیت‌هایی، به ازای رشد نقدینگی یکسان، تورم و نرخ ارز افزایش افسار گسیخته‌ای دارند. تجربه تاریخی سال‌های گذشته این موضوع را به خوبی تائید می‌کند. در دهه 60 با وجود رشد کمتر از نصف نقدینگی در مقایسه با دهه 1350، تورم و نرخ ارز افزایش قابل توجهی یافت. نرخ ارز از 7 تومان به 145 تومان در سال 1371 افزایش یافت. دوباره در سال 78 از 145 تومان به 780 تومان افزایش پیدا کرد. دهه 1380 تنها سال‌هایی است که نرخ رسمی ارز با نرخ بازار آزاد تقریبا یکی است. چون تنش وجود ندارد. درآمدهای ارزی نفتی هم بالاست.
- چرا ارز تنها در سال‌های 78 تا 89 تک نرخی بود و این اتفاق در سال‌های بعد محقق نشد؟
موتور انتظارات در بازار ارز در آن دوره، با وجود تورم بالا از کار افتاده بود. نرخ ارز طی سال‌های 78 تا 89 در حد 200 تومان و در حد جزیی افزایش داشت. درآمدهای ارزی قابل توجه نیز اجازه می‌داد که ارز در حد نیاز به بازار تزریق شود.
- اما پس از آن با اعمال تحریم‌ها ورق برگشت و شرایط دیگری بر بازار ارز حاکم شد.
بله. در سال‌های 90 تا 92 با اعمال تحریم‌ها، نرخ ارز از هزار تومان به 3800 تومان در بهمن یا اسفند 1391 رسید. بعد با طرح احتمال مصالحه بر سر پرونده هسته‌ای، به حدود 3200 تومان کاهش یافت و تا سال 1395 بین 3200 تا 3500 باقی ماند. دوباره، با خروج آمریکا از برجام، موتور انتظارات فعال شد و نرخ ارز را به کانال 32000 تومان نیز (با نوسان‌هایی) در طول چند سال رساند. با انتخابات اخیر آمریکا و ریاست جمهوری بایدن و فعال شدن موتور انتظارات در جهت عکس، نرخ دلار از 32000 تومان به کانال 20000 تومان کاهش یافت.
- دلیل تنزل این نرخ از نگاه شما چه بود و این روند تا چه زمانی ادامه داشت؟
تحلیل کارگزاران این بود که با روی کار آمدن بایدن ممکن است برجام احیا و تنش‌ها رفع و نرخ ارز کاهش پیدا کند. برای همین، موتور انتظارات در جهت کاهنده فعال شد و نرخ را پایین آورد. این تحولات ارز، به خوبی نشان‌دهنده اثرپذیری قابل توجه آن از انتظارات ناشی از شرایط جنگی، تحریمی یا برجامی است، بنابراین فقط با متغیر تورم نمی‌توان این تحولات را توضیح داد. وقتی موتور انتظارات در جهت افزایش فعال می‌شود، نرخ ارز را بالا می‌برد و در نتیجه از این محل، در ابتدا قیمت طلا و کالاهای وارداتی همچون گوشی موبایل و وسایل الکتریکی و پس از آن با وقفه‌ای، کالاهای دیگری که ممکن است ارزی‌بری بالایی نداشته باشند و بعد دستمزدها افزایش پیدا می‌کند. در چنین مواقعی، رابطه علی، از سوی نرخ ارز به تورم است.
- پس با این توضیحات می‌توان گفت که یکی از دلایل افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر به سرانجام نرسیدن برجام است؟
بله. طی چند ماه اخیر به مرور جامعه به این برداشت رسیده است که بازگشت به برجام به این سرعت امکان‌پذیر نیست و پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد. علاوه براین، میزان تنش‌ها و مناقشات در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی افزایش یافته و همین مسئله موجب شده نرخ ارز بار دیگر روند افزایشی پیدا کند.
- عنوان کردید که افزایش نرخ ارز از کانال‌های دیگر ممکن است. این کانال‌ها چه هستند؟
یکی از کانال‌ها، تورم ساختاری و مزمن است که عرض کردم. این نیز ریشه در ناتوانی اقتصاد در تبدیل نقدینگی به ظرفیت‌های تولیدی مولد دارد. عملکرد ضعیف بخش واقعی اقتصاد هم موجب بروز فشارهای تورمی می‌شود. منتها، این عملکرد ضعیف، وقتی تنش وجود ندارد و درآمدهای ارزی قابل توجه است، تا حد زیادی از این محل پوشش داده می‌شود. در نتیجه، مثل سال‌های دهه 1380، تورم همراه با افزایش نرخ ارز نیست.
- سئوالی که در این میان مطرح می‌شود، این است که نرخ تورم واقعی خیلی بیشتر از نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی است. علت چیست؟
خب این یک موضوع دیگر است. ولی، از لحاظ اهمیت جدی است. به نظر من اگر میزان تورم خرده‌فروشی بر مبنای دو مولفه کیفیت و کمیت کالاها محاسبه شود، حداقل یک و نیم آن چیزی می‌شود که به صورت رسمی اعلام می‌شود. افت کیفیت و کمیت کالاها در محاسبه تورم دیده نمی‌شود. چون در نمونه‌گیری بانک مرکزی و مرکز آمار فقط به قیمت کالا و خدمات توجه می‌شود. اما افت کیفیت و کمیت کالاها در محاسبات دیده نمی‌شود بنابراین میزان تورم بیشتر از آن چیزی است که در آمارهای رسمی اعلام می‌شود. حتی اگر به آمارهای رسمی بسنده کنیم، تورم 40 درصدی نسبت به تورم 10 درصدی سال 96، چهار برابر افزایش یافته و دو برابر میانگین تورم 20 درصدی بلندمدت است. این نشان می‌دهد که اقتصاد ایران نوسان‌های شدیدی دارد. همانند فردی که فشار خونش نوسان دارد. نوسان مختصر طبیعی است. نوسان حاد و شدید نشان‌دهنده وجود مشکلی جدی است. بروز نوسان‌های شدید در شاخص‌های کلان اقتصادی همچون تولید و تورم نشان‌دهنده وجود مشکلات جدی در عرصه‌های داخلی و خارجی است بنابراین تا زمانی که این موارد رفع و رجوع نشود، داستان به همین صورت ادامه پیدا خواهد کرد.
- برخی معتقدند از آنجا که دولت جدید به لحاظ تفکر و ایدئولوژی با سایر اعضای نظام حاکمیتی هماهنگ است، احتمالا چالش‌های اقتصادی و مدیریتی زودتر مرتفع خواهد شد. فکر می‌کنید این اتفاق شدنی باشد؟
بحث و خوش‌بینی‌های زیادی در این باره وجود دارد. اما این خوش‌بینی نادرست است. مسئله اصلی اقتصاد ایران این است که اساسا درگیر مراکز قدرت و تصمیم‌گیری بیش از اندازه است. یعنی دستگاه‌ها و نهادها و سازمان‌های بیش از اندازه‌ای در ساختار حاکمیتی تعریف شده است که از بودجه ارتزاق می‌کنند بنابراین سهم هزینه‌های جاری از بودجه به ناچار بالا می‌رود. ترکیب هزینه‌های عمرانی و جاری در گذر زمان به نفع هزینه‌های جاری تغییر کرده است. اکنون 90 درصد بودجه دولت، هزینه‌های جاری است و حدود 10 درصد هزینه‌های عمرانی است. این نیز در عمل صفر می‌شود. مصداق این موضوع را در سال 99 می‌توان یافت. سالی که برای اولین بار سرمایه‌گذاری خالص منفی شد. یعنی، به اندازه جبران استهلاک سرمایه، سرمایه‌گذاری نشد. این بدان معناست که دولت توانایی کارکرد انباشتی خود را کاملا از دست داده است. مثل فردی می‌ماند که بدهی روی بدهی خلق می‌کند. این مسئله موجب عمیق‌تر شدن چالش کسری بودجه می‌شود، بنابراین با وجود صحبت‌هایی که می‌شود، کسری بودجه رفته رفته عمق بیشتری پیدا کرده است. این روند، اجتناب‌ناپذیر است. وقتی پایه تولید ضعیف است و اتکا بودجه به درآمدهای نفتی است و این درآمدها به‌دلایلی مثل تحریم یا کاهش شدید قیمت جهانی نفت، کاهش قابل توجه دارد، مشکل پیش می‌آید. در طرف هزینه‌ها، به روال گذشته و متناسب با تورم، هزینه‌ها افزایش می‌یابد و چون دست‌کم 90 درصد آن جاری است باید محقق شود. در نتیجه، کسری پیش می‌آید که موجب استقراض پول از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی می‌شود.
برای روشن شدن مشکل ساختاری مربوط به بودجه و ناتوانی دولت جدید در رفع آن، اصطلاح دولت پارادوکسیکال را به کار می‌برم. دولت از سویی در معنای رفاهی و انباشتی و زیرساخت‌سازی توسعه‌ای در مناطق محروم کوچک و از سوی دیگر بر مبنای مراکز قدرت بهره‌مند از بودجه، با کارکرد هزینه‌ای جاری، بسیار بزرگ است. این مشکل اساسی و ذاتی از ساختار قدرت شکل گرفته است که با جابجایی دولت‌ها قابل رفع نیست. رفع مشکل کسری بودجه در گرو رفع این پارادوکس است. لازمه این نیز منطقی کردن تعداد مراکز تصمیم‌گیری و قدرت بهره‌مند از بودجه است.
- فکر می‌کنید دولت جدید بتواند از عهده مشکلات اقتصادی همچون تورم برآید؟
وقتی مشکل ساختاری باشد، جابه‌جایی دولت چندان کارساز نیست. ممکن است از این دولت به آن دولت، تفاوتی به دلیل هماهنگ بودن اجزای نظام حاکمیتی پیش آید. اما، این هماهنگی تاثیر قوی بر عملکرد شاخص‌های اقتصادی نمی‌تواند داشته باشد. چرا که ساختاری که ترکیب هزینه‌ها در بودجه را به این صورت رقم زده، سر جای خود باقی است. از زاویه‌ای دیگر، مادام که تنش‌ها رفع نشود، فشار در بازار ارز و سایر بازارها، قوی‌تر خواهد شد.
- اقدامات دولت جدید در زمینه مسکن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در اینجا چند نکته وجود دارد. اول، تجربه تاریخی سال‌های گذشته نشان می‌دهد سنگ‌های بزرگ برداشته شده، به سرانجام نمی‌رسد. چیزی که باقی می‌ماند پروژه بزرگ مقیاس ناتمامی است که با بار تورمی خود به پروژه‌های ناتمام قبلی اضافه می‌شود یعنی استارت پروژه‌های سرمایه‌گذاری بزرگ راحت زده می‌شود اما مسئله مهم چگونگی پیشرفت این پروژه‌هاست. تجربه مسکن مهر نشان می‌دهد که هنوز 30 تا 40 درصد واحدهایی که 12 سال پیش شروع شده ناتمام مانده است. در عین حال، تولید یک میلیون مسکن در سال، فقط با احتساب 250 تا 300 میلیون تومان هزینه تولید برای هر واحد، به معنای 250 تا 300 هزار میلیارد تومان بودجه است. البته، دولت می‌تواند در قالب مشارکتی این پروژه را شروع کند. ولی، روند و تجربه گذشته نشان می‌دهد بدون بار مالی قابل توجه مثل تسهیلات اعتباری نمی‌تواند باشد.
- پس با این شرایط نمی‌توان چشم‌انداز مثبتی برای نرخ تورم و ارز متصور شد؟
برداشت دولت جدید این است که دولت‌های قبلی توانمندی لازم را نداشته‌اند و این دولت با توانمندی که دارد می‌تواند اقتصاد را به خوبی مدیریت کند و نیازی حتی به رفع چالش‌ها در عرصه منطقه‌ای و جهانی نیز ندارد. چنین برداشتی ناشی از عدم درک ماهیت اساسی و ساختاری چالش‌های اقتصاد ایران همچون دولت پارادوکسیکال و فرآیند بسیار ضعیف انباشت سرمایه و انتظارات تورمی قوی ناشی از تنش‌های منطقه‌ای و جهانی است.
- با چنین پیش‌بینی فکر می‌کنید نرخ دلار تا پایان سال همچنان روند افزایشی را طی کند؟
احتمالا تا هفته‌های آینده دلار به مرز 30 هزار تومان و تا پایان سال به بالای 30 هزار تومان برسد. این روزها، تنش‌های بین ایران و آژانس انرژی هسته‌ای و بین ایران و دولت‌های اروپایی (آلمان، فرانسه و انگلستان) در حال بدتر شدن است. هشدارهای فرانسه و آلمان و انگلیس و وزیر خارجه آمریکا مبنی بر اینکه به نقطه‌ای رسیده‌ایم که بازگشت به برجام هم امکان دارد منفعتی برایمان نداشته باشد، در حوزه دیپلماتیک پیام مهمی دارد؛ همین طور پیام وزیر خارجه آمریکا. معنای این هشدار می‌تواند چنین باشد که میان احیای برجام و عدم احیای آن تفاوتی وجود ندارد. همه اینها خبرهایی است که در بازارها تاثیر می‌گذارد و موجب می‌شود که نرخ دلار و متناسب با آن قیمت‌ها افزایش یابد.
- مهمترین راهکار برای حل این مشکلات از سوی دولت چیست؟ آیا می‌تواند نسخه‌ای فوری برای وضعیت تورمی کشور بپیچد؟
روندهای گذشته در چارچوب اصل «وابستگی به مسیر گذشته» تا حد زیادی ادامه می‌یابند مگر این که نقطه عطف و چرخش‌های مهمی به وجود آید و مسیر این روندها را تغییر دهد. تغییرات جدی در نوع جهان بینی و نوع نگرش ساختار قدرت لازم است. تا زمانی که غیر از این باشد، شاید با جا به جایی دولت‌ها تغییرات کوچکی ایجاد شود؛ اما، چارچوب‌های کلی که تابع نوع جهان‌بینی و نوع نگرش‌هاست، سر جای خود ثابت می‌ماند. یعنی ساختار سازمانی و سیاستی، نوع تعاملات با دنیا و نوع سیاست‌ورزی در داخل، ثابت می‌ماند. ساختاری که وزنش در خروجی عملکردها ممکن است 80 تا 90 درصد باشد. در این صورت، وزن افراد و دولت‌ها 10 تا 20 درصد می‌شود. تا زمانی که شاکله اصلی سر جایش باشد، فشارها در آینده ادامه خواهد یافت. بدون رفع چالش‌ها در عرصه منطقه و جهان موتور انتظارات فعال باقی خواهد ماند. در عین حال، بدون رفع چالش دولت پارادوکسیکال، مشکل کسری بودجه و فرآیند انباشت بسیار ضعیف نیز باقی خواهد ماند.
- شما عنوان کردید که 90 درصد هزینه‌های بودجه‌ای دولت متعلق به هزینه‌های جاری بوده است. دولت برای کاهش این هزینه‌ها چه راهی پیش‌رو دارد؟
با قاطعبت می‌توان گفت تنها راه در این باره، تغییر ترکیب هزینه‌های جاری و عمرانی و افزایش سهم هزینه‌های عمرانی است که لازمه آن کوچک کردن دولت است. البته این کوچک کردن به آن معنا که اقتصاددانان معتقد به «دولت حداقل» می‌گویند، نیست. طرح چنین بحثی فرافکنی است. چون دولت رفاهی وجود ندارد که هزینه‌های اجتماعی خود را کنترل کند. از نظر من، رفع چالش دولت پارادوکسیکال، موجب شکل‌گیری دولت رفاهی می‌شود که از دولت هزینه‌ساز جاری کوچک‌تر و در عین حال توسعه‌گراتر است. چالشی که «تو در تویی نهادی» نامیده‌ام باید رفع شود. مراکز قدرت و تصمیم‌گیری متعدد و بودجه‌خوار مشکل اصلی است نه هزینه‌های رفاهی دولت.
- افزایش نرخ تورم و دلار چه تاثیری بر بورس می‌گذارد؟
مسکن، طلا، ارز، اتومبیل و سهام دارایی‌های جانشین بسیار خوبی برای هم هستند. البته جای تاسف دارد که در اقتصاد ما این بازارها اینچنین به موتورهای مکنده جذب نقدینگی تبدیل شده‌اند و سایه سنگینی بر بخش واقعی اقتصاد می‌اندازند. در هر حال، تاثیر نرخ ارز بر بازار بورس دوگانه است. وقتی نرخ دلار افزایش پیدا می‌کند، از یک طرف ترازنامه مالی گروه‌های صادراتی، بر اثر افزایش دارایی‌های‌شان که بخشی ارزی است، بهبود می‌یابد و در نتیجه، سهام این شرکت‌ها رشد می‌کند. البته، اگر نرخ ارز افزایش یابد و چنین شرکت‌هایی نتوانند از منافع آن در بازارهای صادراتی به دلیل تحریم‌ها استفاده کنند، چنین انتظاری نمی‌رود. مگر اینکه بر مبنای ضریب همبستگی مثبت بین نرخ دلار و شاخص سهام چنین انتظاری توجیه پیدا کند که به نوعی در چارچوب قانون ظروف مرتبطه قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز موجب افزایش هزینه‌های تولید شرکت‌های بورسی می‌شود که کالاها و محصولات‌شان برای بازار داخل است. آنها با تورم ناشی از هزینه مواجه می‌شوند و در نتیجه احتمال دارد بازدهی‌شان کاهش یابد و بر سهام‌شان تاثیر منفی بگذارد.
- در چنین شرایطی تقاضا برای سهام افزایش نخواهد یافت و تجربه سال قبل تکرار نخواهد شد؟
بعید است تجربه سال گذشته به این زودی رخ بدهد. بازار سهام نوسان‌هایی دارد و خواهد داشت. ولی، سقوط مثل سال گذشته، فعلا، در چشم‌انداز نیست. مگر اینکه اتفاقاتی بیفتد که کل اقتصاد را به چالش‌های جدی بکشد. در غیر این صورت، فعلا، شاخص حول و حوش یک میلیون و 500 هزار در نوسان است. یعنی مرز یک میلیون و 600 هزار مقاومت وجود دارد. گاهی به زیر یک میلیون و 500 هزار هم افت می‌کند. فعلا، به نظر می‌رسد این نقطه به نسبت تعادلی است. طبعا، اگر سیستم خود تقویت‌کننده به کار افتد و نقدینگی بیشتری بر مبنای شکل‌گیری انتظارات مثبت در بازار سهام، وارد بازار شود، ممکن است به کانال‌های 1600 و1700 هم برسد. دلیل دیگری که برای خوش‌بینی سرمایه‌گذاران و افراد می‌توان در نظر گرفت که تا حدی هم منطقی است، این است که در هر بازاری بعد از هر سقوطی احتمال بازگشت به همان شاخص نیز وجود خواهد داشت. بازار سهام سومین یا چهارمین بار است که طی سال‌های گذشته دچار ریزش و سقوط می‌شود. قبلا هم چندین بار این اتفاق رخ داده ولی در گذر زمان رشد کرده است. فعلا بازار بورس ممکن است با وجود نوسان‌هایی که دارد رو به بالا حرکت کند. به خصوص این که بازار ملک نیز تا حدی در رکود است و احتمال این که بخشی از نقدینگی مسکن وارد بورس شود، زیاد است. به نظر می‌رسد که با توجه به تجربیات گذشته، روند رو به رشد برای بورس قابل پیش‌بینی باشد. البته بازار کمی مقاومت نشان می‌دهد.
- انتشار اوراق بهادار می‌تواند راهی برای کنترل تورم در کشور باشد؟
انتشار اوراق روی کاغذ می‌تواند تورم را کنترل کند اما در عمل امکان‌پذیر نیست. کمااین‌که سال گذشته نیز اوراق منتشر شد ولی تقریبا یک پنجم اندازه‌ای که پیش‌بینی می‌شد یعنی 150 هزار میلیارد تومان فروش رفت. این نکته را هم باید در نظر داشت که به دلیل موقعیت‌های الاکلنگی اقتصاد ایران، سیاست عرضه اوراق قرضه می‌تواند تاثیر منفی بر بازار سهام بگذارد.
- در این صورت چه اتفاقی برای بازار سرمایه خواهد افتاد؟
بین قیمت اوراق قرضه و بورس رابطه مثبتی وجود دارد. وقتی عرضه اوراق قرضه زیاد شود، معمولا قیمت آن پایین می‌آید، بنابراین قیمت سهام هم باید کاهش یابد. مگر اینکه، نقدینگی بیشتری به بازار تزریق شود و تقاضا برای سهام را افزایش دهد تا تاثیر این سیاست را خنثی کند. این نیز طبعا با هدف دولت مبنی بر کنترل پایه پولی در تضاد است. این موضوع را از زاویه‌ای دیگر نیز می‌توانیم طرح کنیم. دولت اوراق قرضه را در شبکه بانکی عرضه می‌کند، بنابراین بخشی از نقدینگی این شبکه در اوراق بلوکه می‌شود و در نتیجه میزان تسهیلات‌دهی آن کاهش می‌یابد. بخشی از تقاضا برای سهام که می‌تواند از محل شبکه بانکی باشد نیز کاهش می‌یابد. در نتیجه این مسئله تاثیر منفی بر بورس دارد بنابراین با توجه به اتفاقی که سال گذشته افتاد بعید به نظر می‌رسد دولت به آن سمت و سو برود.
نکته مهمتر و مرتبط با اوراق بدهی و تاثیر آن بر نقدینگی نیز وجود دارد. اگر، منابع حاصله از فروش اوراق، صرف هزینه‌های جاری شود که این می‌شود، در این صورت، در سررسید اوراق، دولت ناچار می‌شود دست به استقراض بزند. مگر اینکه منابع صرف انباشت با بازدهی بالا و جریان نقدینگی قوی شود. اوراق، بدهی دولت به شبکه بانکی و جامعه است. وقتی تمام بودجه دولت و درآمدها صرف هزینه‌های جاری می‌شود، حتی اگر روی کاغذ بتواند بخشی از کسری بودجه را از این راه پوشش دهد، با سررسید اوراق قرضه، ناچار به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد.
برای روشن شدن این موضع به عرضه‌های اولیه اشاره‌ای می‌کنم. برای مثال، شستا وابسته به سازمان تأمین اجتماعی سال گذشته 8 هزار میلیارد تومان عرضه اولیه داشت. اگر این میزان تبدیل به هزینه‌های جاری شستا شود، فردا به هنگام سررسید و تسویه بدهی چه کار می‌تواند بکند جز استقراض از جایی؟ فرض بر این است که عرضه اولیه اوراق قرضه یا سهام به سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های تولیدی تبدیل و از آن محل درآمدهایی خلق می‌شود و به مرور این قرضی که ایجاد شده از محل وجوه حاصله قابل پرداخت می‌شود. اما اگر این گونه نباشد، فقط در نقش مسکن کوتاه‌مدت ظاهر می‌شود. استقراض از بانک مرکزی، افزایش نقدینگی و پایه پولی در تقدیر است. بنابراین اقتصاد ایران در کلافی از مشکلات گرفتار است که به راحتی و با خوش‌بینی‌های توهم‌زا نمی‌توان راه به جایی برد. یکسری تحولات و اقدامات اساسی لازم است تا عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی متعادل و فشارهای تورمی کنترل شود و نرخ ارز هم کاهش یابد.
- عده‌ای معتقدند که نرخ ارز متناسب با تورم باید افزایش پیدا کند و در عمل نیز این اتفاق افتاده است. اما سئوالی که مطرح می‌شود این است که چرا در اقتصاد ایران نرخ ارز از 7 تومان به 4 هزار و 200 تومان رسیده است؟
معمولا پیش می‌آید که شوک ارزی به اقتصاد با هدف زمینه‌سازی برای کاهش کسری در حساب جاری وارد شود. اما زمانی هم وجود دارد که شرایط همیشه اورژانسی است. شوک پشت شوک. تمام اینها برمی‌گردد به مراکز قدرت متعددی که در کشور وجود دارد با پیامدهای دیگری همچون موازی کاری که ناکارایی سازمانی و ناهماهنگی سیاستی را به شدت افزایش می‌دهد. اجزای هر سیستمی باید با یکدیگر حداقلی از هماهنگی را داشته باشند. اگر بخشی از اجزا عالی باشد ولی تعدادی ضعیف باشد، تصمیمات این گروه ناهماهنگ می‌تواند فاجعه ایجاد کند. مراکز قدرت تو در تو وضعیتی اینگونه ایجاد می‌کند و ناهماهنگی را بیش از اندازه می‌کند. به نحوی که با جابه‌جایی دولت‌ها هم قابل رفع نیست. مسئله فقط وجود افراد هم‌سو و هم‌فکر نیست. مسئله، در سطح نهادی و سازمانی و وجود مراکز تصمیم‌گیری بیش از اندازه است. این موضوع هم هماهنگی را بسیار دشوار می‌کند، و هم دولت پارادوکسیکال با کارکرد انباشتی در حد صفر را موجب می‌شود.
- هفته نامه اطلاعات بورس _ شماره ۴۱۵