بازار سرمایه در سال گذشته تجربه تلخی را از سرگذراند؛ تجربه‌ای که هنوز طعم گس آن زیر دندان سهامدارانش است. این اتفاق از نگاه محمدرضا فرهادی‌پور، اقتصاددان نه تنها موجب شد تا شیره جان این بازار از سوی دولت روحانی کشیده شود بلکه ترس و لرز را به جان عموم انداخت. فرهادی‌پور درگفت‌وگو با هفته‌نامه اطلاعات بورس می‌گوید: «بازار سرمایه در شرایط فعلی رمقی ندارد تا بتواند تامین مالی دولت را عهده‌دار شود.» علاوه بر این، سیگنال‌های بازار ارز و تحریم‌ها نیز بر این بازار سایه افکنده است، بنابراین در چنین شرایطی نباید انتظار داشت نقدینگی وارد این بازار شود. او در این گفت‌وگو به واکاوی ریشه‌های نرخ تورم و ارز و چشم‌انداز آن تا پایان سال پرداخت و از اقدامات دولت برای مهار تورم رونمایی کرد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
- دلایل رشد تورم در اقتصاد ایران را چه می‌دانید؟
ریشه مهم تورم در ایران، کسری بودجه است. کسری بودجه‌ای که به نقدینگی تبدیل می‌شود. به بیانی دیگر کسری بودجه به بانک مرکزی فشار وارد کرده و از رهگذر فشارهای سیاسی متعدد تبدیل به نقدینگی می‌شود. از این رو، در اقتصادی که تولید در آن جایگاهی ندارد و داده‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی از ابتدای سال 90 رشد اقتصادی صفر را تائید می‌کند، نقدینگی فقط موجب رشد قیمت‌ها می‌شود، بنابراین دولت باید بداند که با تعیین قیمت کالای «الف» یا «ب» نمی‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند. نشانه چنین تجربه‌های شکست خورده‌ای را می‌توان در بخش اجاره بهای مسکن مشاهده کرد. قرار بود این نرخ 25 درصد افزایش یابد در حالی که دیتاها نشان می‌دهد قیمت آن افزایش بیشتری داشت، بنابراین ریشه تورم، سیستم بانکی و کسری بودجه است که باید از سوی دولت مورد توجه قرار گیرد.
- عنوان کردید که کسری بودجه یکی از ریشه‌های اصلی تورم است. دولت برای رفع این مشکل چه سیاست‌هایی را باید مد نظر قرار دهد؟
کسری بودجه مسیرهای مشخصی دارد. بخشی مربوط به پرداخت یارانه‌هاست که کاملا غیرهدفمند است. بخش دیگر مربوط به هزینه‌های اداری و عمرانی دولت است. هرچند هزینه‌های عمرانی کاهش یافته است اما بار هزینه‌های امور جاری بر دوش دولت سنگینی می‌کند و با توجه به کوتاه بودن عمر دولت‌ها کسی زیر بار این هزینه‌ها نمی‌رود. علاوه بر این، بخشی از بودجه دولت صرف حوزه‌هایی همچون آموزش و پرورش و نظامی می‌شود و کاهش این هزینه‌ها نیز کار ساده‌ای نیست، بنابراین دولت مسیر سختی پیش‌رو دارد اما این به معنی این نیست که نتواند نرخ تورم را کنترل کند. البته کنترل آن راه‌هایی دارد، بنابراین دولت باید درباره دو بخش یارانه‌ها و هزینه‌های جاری به درستی تصمیم‌گیری کند.
- افزایش نرخ بهره یکی از ابزارهای کنترل نرخ تورم است، آیا دولت با توسل به این ابزار می‌تواند تورم را مهار کند؟
تجربه سال‌های 92 ، 93 و 94 دولت روحانی نشان می‌دهد که با افزایش نرخ بهره، اقتصاد وارد رکود می‌شود. به بیانی دیگر با افزایش نرخ بهره، نقدینگی از تمام بخش‌های اقتصادی خارج و وارد سیستم بانکی می‌شود. بنابراین اگر این سیستم علاقمند نباشد نقدینگی را وارد بخش‌های مولد کند، اقتصاد باید به‌گونه‌ای حرکت کند تا وام گیرنده‌ها جذب سیستم بانکی شوند. به همین علت در کوتاه‌مدت نمی‌توان امیدوار بود که تورم در سال پیش‌رو کنترل شود.
- با توجه به تجربه تلخ بازار سرمایه در سال گذشته، دولت می‌تواند به این بازار چشم بدوزد؟
برای پاسخ به این سئوال باید به وضعیت بازار سرمایه در سال گذشته اشاره کرد. مرداد ماه پارسال شاخص بورس حدود دو میلیون و دویست بود و اکنون به کمتر از یک میلیون و 500 رسیده است. یعنی در این فاصله زمانی، هر فردی که وارد بازار سرمایه شد، نزدیک 30 درصد ضرر کرد. این در حالی است که در این بازه تورم نیز حدود 50 درصد افزایش یافت. دولت گذشته نیز شیره جان بازار سهام را کشید. از این رو، حداقل یکی دو سال زمان لازم است تا بازار سرمایه جانی دوباره بگیرد، بنابراین اکنون قابلیت این وجود ندارد که دولت بتواند از بازار سرمایه تامین مالی کند. علاوه بر این، اعتماد به بازار سرمایه به دلیل فروپاشی بورس در سال 99 و ریزش 50 تا 60 درصدی بازار سهام از بین رفته است. در بازارهای سهام دنیا دستکاری قیمتی «به معنی تنظیمات خاص» صورت نمی‌گیرد و روزانه افت روی عدد خاصی بیشتر نیست و ریزش‌های بزرگ یک شبه اتفاق می‌افتد و تمام می‌شود در حالی‌که در ایران عکس این موضوع صادق است. زمانی که بازار سهام در شش ماه سال منفی است و ریزش دارد، فرد با ترس و لرز وارد این بازار می‌شود، ضمن‌اینکه سیگنال‌های بازار ارز و تحریم‌ها نیز بر بورس تاثیرگذار است، بنابراین در چنین شرایطی نباید انتظار داشت نقدینگی وارد این بازار شود.
- چه عواملی موجب می‌شود وعده مهار تورمی دولت در سال جاری محقق نشود؟
هم‌اکنون شاخص تورم تولیدکننده (PPI) که اطلاعات آن منتشر شده است، حدود 50 تا 60 درصد است. این تورم پیشران تورم مصرف‌کننده (CPI) است، بنابراین با افزایش تورم تولیدکننده، تورم مصرف‌کننده نیز افزایش می‌یابد. از طرف دیگر، اطلاعات مربوط به فروش نفت نیز حاکی از پایین بودن میزان تحقق فروش نفت حتی در نیمه دوم سال جاری است. بنابراین بعید است وعده‌های کاهش نرخ تورم از سوی دولت در سال جاری محقق شود. علاوه بر این، تاکنون اقدام خاصی از سوی دولت رئیسی صورت نگرفته است. حداقل باید برنامه‌اش بر روی کاغذ نوشته شود. مسئله دیگری که اهمیت زیادی هم دارد، انتخاب رئیس بانک مرکزی است. چرا که رئیس این نهاد پولی باید فردی باشد که بر در چاپخانه قفل و به درخواست‌های رئیس دولت دست رد بزند. از همه مهمتر اینکه رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه باید با یکدیگر هماهنگ باشند تا بتوانند تصمیمات درستی برای اقتصاد کشور بگیرند.
- پس با این گفته‌ها وعده تک رقمی شدن تورم نیز به محاق می‌رود؟
دولت حتما می‌تواند تورم را تک رقمی کند اما امکان دارد تورم چند میلیون درصد افزایش یابد. مصداق این موضوع را می‌توان در کشورهای زیمباوه و ونزوئلا یافت. کشور زیمباوه طی 8 سال پیش، سالانه 10 تا 12 صفر از اسکناس‌هایش را حذف کرد، بنابراین دولت می‌تواند هم نرخ تورم را کاهش و هم افزایش دهد. اما شواهد نشان می‌دهد که اقتصاد بیمار ایران به سمت ونزوئلایی شدن خواهد رفت.
- با این توضیحات وعده تورم تک رقمی برای سال آینده نیز محقق نخواهد شد؟
با توجه به شرایط فعلی و کسری بودجه دولت، احتمالا وعده تورم تک رقمی برای سال بعد هم محقق نخواهد شد.
- به نظر شما چه زمانی می‌توان نسبت به تورم تک رقمی اقدام کرد؟
تورم تک‌رقمی زمانی خوب است که رکود اقتصادی نداشته باشیم.
- فوری‌ترین اقدام دولت برای کنترل نرخ تورم از نگاه شما چیست؟
اولین اقدام این است که دولت آن بخشی از کسری بودجه را که در اختیار دارد، به پول نقد تبدیل نکند. دومین کار این است که بخشی از یارانه‌های ثروتمندان را حذف کند. هم‌اکنون همه دهک‌ها به جز عده محدودی از یارانه قیمتی برخوردارند. حتی فردی که از بنزین استفاده نمی‌کند به اندازه فردی که 500 لیتر بنزین می‌زند، برابر است. راه سوم این است که قیمت حامل‌های انرژی به مقدار اندکی تغییرکند.
- یکی دیگر از وعده‌های دولت، مدیریت بازار ارز است. فکر می‌کنید در این حوزه موفق خواهد شد؟
نرخ ارز یکی از لنگرهای ذهنی تورم است. توجه کنید که برای قیمت‌گذاری ملک یا اجاره بها بخشی از افزایش قیمت از بازار ارز تامین می‌شود، بنابراین وضعیت بازار ارز بستگی به مذاکرات و تعیین تکلیف برجام دارد. حال اگر دولت مذاکره را پیش ببرد احتمال افت نرخ ارز نیز وجود دارد. البته ناگفته نماند که با ارزپاشی نیز مشکل حل نخواهد شد.
- معتقدید در اقتصادی که قیمت دارایی ملاک می‌شود، نمی‌توان راه به جایی برد؟
وقتی نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند، ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و اقتصاد به سمت دلاریزه شدن می‌رود. در چنین شرایطی مردم اعتمادشان به پول ملی را از دست می‌دهند و به سراغ پول جایگزین همچون یورو و دلار می‌روند، بنابراین وقتی نرخ دلار افزایش می‌یابد، تقاضا برای خرید دلار نیز افزایش پیدا می‌کند. در حالی که در دنیا وقتی قیمت کالایی رشد می‌کند، تقاضا برای آن کاهش می‌یابد اما در ایران عکس این موضوع صادق است و پول وسیله نجات تورم است. در چنین اقتصادی که قیمت دارایی منبع تولید ارزش می‌شود به راحتی نرخ تورم کاهش پیدا نمی‌کند. به بیانی دیگر در ایران لنگر ذهنی تورم نرخ ارز است. بر همین اساس، هر زمان که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، نرخ تورم هم بالا می‌رود. علت این مسئله نیز دلاریزه شدن است. اتفاقی که در ونزوئلا و زیمباوه هم رخ داد.
- در این میان دولت چه اولویت‌هایی را باید مد نظر قرار دهد؟
دولت تا جایی که می‌تواند باید دست از سر اقتصاد بردارد. اجازه فعالیت به کسب و کار خصوصی بدهد. از مداخله در اقتصاد دست بردارد و در جاهایی که لازم است ورود کند. دولت فقط باید کمک‌کننده و تنظیم‌گر باشد و در گفتار دقت کند و از بیان وعده‌های آرمانی همچون ساخت سالانه یک میلیون مسکن پرهیز کند.
- پیش‌بینی شما از نرخ تورم تا پایان سال جاری چیست؟
گرایش فعلی تورم در اقتصاد ایران افزایشی است. هم‌اکنون قیمت‌ها به صورت هفتگی در حال افزایش و نرخ تورم حدود 55 درصد است. در این میان، سیگنال‌هایی که به بازار داده می‌شود نیز اهمیت زیادی دارد، بنابراین در کوتاه‌مدت بعید است نرخ تورم کاهش یابد. ضمن‌اینکه اگر دولت اقدامات لازم را انجام ندهد تا پایان سال نرخ تورم به 70 تا 80 درصد افزایش خواهد یافت.
- هدیه عظیمی - خبرنگار
- هفته نامه اطلاعات بورس - شماره ۴۱۶