بهطورکلی هرگونه کسری بودجه قابلقبول نبوده و عامل مهمی برای استقراض بیرویه و افزایش تورم در کشورها تلقی میشود.
کسری بودجه علامت جدی در مورد عدم وجود انضباط مالی و مدیریتی در ساختار مدیریتی دولتها است و افزایش این کسری دلیل بر بیتوجهی دولتها به این ضعف و عدم توان نهادهای ناظر از قبیل مجلس و دیگر نهادهای نظارتی در نظارت بر برنامهوبودجه کشور است. متأسفانه در کشور ما، با توجه به افزایش کسری بودجه پیام جدی اقتصادی دال بر ضعف انضباط مالی و مدیریتی دولتها و بینظارتی نهادهای مسئول بر نظارت یا مجلس، دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور تلقی میشود.
برای رفع این وضعیت، راهحلهای قابلاستفاده به ترتیب اولویت عبارتاند از:
- کاهش هزینههای دولت در کوتاهمدت. چارهای بهغیر از این راه وجود ندارد. دولت باید هزینههای خود را از طریق برونسپاری بسیاری از فعالیتها و واگذاری داراییها به بخشهای خصوصی، کاهش دهد. در کنار این اقدام، باید با شدت به ایجاد نظم و انضباط مالی در کلیه وزارتخانهها و نهادهای وابسته به دولت عمل کند.
- سعی در اصلاح نظام جمعآوری مالیات در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی دولت.
- سعی در جذب منابع مالی خارجی از طریق استقراض از بازارهای مالی بینالمللی (اوراق صکوک ارزی)، بانکهای تجاری و توسعهای و مشارکت با شرکای خارجی کند.
- سعی در جذب منابع مالی داخلی از طریق انتشار اوراق مشارکت و صکوک ریالی و ارزی در داخل کشور کند.
با این اقدامات بهصورت مستمر میتوان از طریق جذب منابع مالی غیر تورمزا، کاهش هزینهها و افزایش درآمدها به هدف کاهش کسری بودجه و رساندن این کسری به سطح مازاد حرکت کرد.
- شاهین شایان آرانی - کارشناس ارشد بازارهای مالی و بینالمللی
- هفته نامه اطلاعات بورس_ شماره ۴۱۸