تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۰ - ۱۳:۰۰

مدت‌ مدیدی است که کارشناسان و فعالان بازار نسبت به قیمت‌گذاری دستوری در بازارهای مختلف دارایی گلایه‌مندند و بسیاری از اقتصاددانان آسیب‌های آن را گوشزد کرده‌اند...

مدت‌ مدیدی است که کارشناسان و فعالان بازار نسبت به قیمت‌گذاری دستوری در بازارهای مختلف دارایی گلایه‌مندند و بسیاری از اقتصاددانان آسیب‌های آن را گوشزد کرده‌اند. بنده نیز به‌عنوان دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در نامه‌ای، دلایل این موضوع را برای رئیس دولت مطرح کردم. درحقیقت این نامه از سوی نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه برای ابراهیم رئیسی تهیه شده بود و بنده به‌عنوان صنف نهادهای فعال در بازار سرمایه منافع آنها را پیگیری کردم و به‌طور مختصر آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری را در نامه‌ای به رئیس دولت شرح دادم.

موضع کارشناسی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و بسیاری از نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه این است که قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف به مجموعه اقتصاد ایران و سهامداران و فعالان بازار سرمایه لطمات جدی وارد می‌کند و به اهداف ذکر شده هم منجر نخواهد شد. ذکر چندین باره این قبیل موضوعات باعث می‌شود سیاست‌گذاران از حمایت‌های غیرکارشناسانه و سیاست‌های اشتباه خودداری کنند. البته همچنان معتقدم که طولانی شدن تصمیمات اشتباه در اقتصاد ایران منجر به شکل‌گیری جریان‌ها و نهادهای قدرت می‌شود و کسانی که رانت‌های بسیار زیادی از این تصمیمات می‌برند، به‌طور مرتب گزارش‌های اشتباه تولید می‌کنند و منافعی را که وجود ندارد، پررنگ نشان می‌دهند.
اما اساسا استراتژی نامه‌نگاری در اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت اثرگذار نخواهد بود؛ چرا که تجربه نشان داده حلقه‌هایی که پیرامون مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی شکل می‌گیرد به‌لحاظ قدرت تاثیرگذاری‌شان قوی‌تر از حلقه‌های کارشناسی است. چرا که رانت‌های‌ نهادهای مختلف اقتصادی معمولا در اختیار تولید گزارش‌هایی قرار دارند که اطلاعات نادرستی به تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران می‌دهند و مواقعی که با سیاست‌گذاران صحبت می‌کنیم، حتی از ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز دفاع می‌کنند؛ ارزی که هیچ دلیلی جز فساد ندارد اما معمولا در گزارش‌هایی که از سوی دارندگان رانت‌ها تولید می‌شود، منافع دروغینی برای چنین تصمیمات اشتباهی تعریف می‌شود. اما در بلندمدت ذکر مدام برخی از بدیهیات اقتصادی موجب می‌شود، تصمیمات درستی گرفته شود. هر چند قیمت‌گذاری دستوری امروز به مرز بحران رسیده است اما این نامه‌ها و گزارش‌های کارشناسی اسناد حمایتی برای تصمیم‌گیری درست در آینده خواهد بود.
بنابراین از دو منظر مکاتبات نامه‌های اداری از سوی نهادهای صنفی و مراجع کارشناسی اثرگذار است؛ اول اینکه فشار مضاعفی برای تصمیم‌گیری درست ایجاد می‌کند. دوم اینکه، تصمیمات اشتباه تا ابد ادامه نمی‌یابد و برای زمان‌هایی که قرار است تصمیمات درست اتخاذ شود، اسناد پشتیبان به کار می‌آید. وقتی نامه‌ای برای مقام مسئولی همچون ابراهیم رئیسی ارسال می‌شود، انتظار نداریم رئیس تازه نفس دولت که دغدغه‌های مهمی هم دارد و هنوز پست‌های کلیدی را تعیین نکرده به‌سرعت به مکاتبات ما پاسخ دهد؛ اما انتظار ما این است که انعکاس چندین باره نامه‌ها در رسانه‌ها، کمک کند تا صدای بلند کارشناسان علیه قیمت‌گذاری دستوری در بازار به گوش آنها برسد و درباره آن فکر کنند. البته ناگفته نماند که این صدای کارشناسی به گوش برخی وزرای مربوطه هم رسیده است و در جلساتی با سایر مسئولان هم در این باره صحبت خواهد شد. هر چند این نامه‌نگاری‌ها تنها به این دوره ختم نمی‌شود و به دولت روحانی و روسای مجالس پیشین در زمان بودجه‌نویسی هم ارسال شده و برخی از آنها نیز موثر واقع شده است.
در مورد ارتباط با سازمان بورس ماجرا کمی متفاوت است. کانون و سازمان تعامل خوبی با یکدیگر دارند. ضمن‌اینکه ما بدون واسطه به سازمان متصل هستیم و سازمان به جایگاه کارشناسی کانون‌ها آگاه است و روابط ما تعاملی است. بنابراین سازمان بورس به عنوان یکی از بازوهای کارشناسی موجود در فضای فعال بازار سرمایه به کانون نگاه می‌کند. اما تعامل ما با بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، دولت و حاکمیت در این سطح نیست. ما یکی از صدها و هزاران مراجعی هستیم که نظرات کارشناسی را به گوش آنها می‌رسانیم. بنابراین بیشتر نظرات ما به‌دلیل تعاملاتی که با سازمان بورس داریم، تاثیرگذار است. حتی در برخی مواقع سازمان بورس راسا از ما نظر می‌خواهد. اما وقتی در مورد بخش‌هایی بالاتر از بدنه حاکمیت ارتباط برقرار می‌کنیم، هدف اصلی این است که نظر کارشناسی را ثبت و عنوان کنیم که فشار کارشناسی علیه جریان سیاست‌گذاری که تصمیمات اشتباه می‌گیرد، وجود دارد و برای تصمیم‌های درست در بازار سرمایه اسناد حمایتی تهیه کنیم.

  • سعید اسلامی بیدگلی - دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران
  • هفته نامه اطلاعات بورس - شماره ۴۲۰