به گزارش صدای بورس، محمدمهدی مومن زاده، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سامان مجد با تشریح جزییات این روش گفت: در این روش افزایش سرمایه، با تأثیر حداقلی بر بازار، انعطاف پذیری بیشتر، هزینه کمتر و سرعت بالاتر در تأمین منابع مالی، از بازار ثانویه به شکلی مطلوب در راستای توسعه بازار اولیه استفاده می شود.
او با بیان اینکه این روش تا کنون در کشور ما مغفول مانده است، گفت: شرکت‌ها اغلب به دنبال متداول‌ترین شیوۀ تأمین منابع مالی در کشور، یعنی افزایش سرمایه هستند. اگرچه از نظر ادبیات مالی، این تأمین مالی گران‌تر از سایر شیوه‌های تأمین مالی است، اما به دلیل عدم پیچیدگی در اجرا و دسترسی ساده‌تر، به سایر شیوه‌های تأمین مالی ترجیح داده می‌شود. در برخی از موارد به دلیل مسائل درون سازمانی و برون سازمانی، نظم جریانات نقدی فعلی و آتی شرکت دستخوش تغییر می شود و افزایش سرمایه برای رفع این چالش صورت می‌گیرد. او اضافه کرد: بی توجهی به مسائل مالی در اداره شرکت‌ها، ضعف مدیریت، نبود سود با کیفیت، تخصیص نامناسب منابع مالی در شرکت ها و تغییرات متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ ارز از دلایل تأثیرگذار بر انضباط مالی شرکت هاست که در نهایت می تواند محرک مهمی برای تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه محسوب شود.
مومن زاده با بیان اینکه افزایش سرمایه یکی از روش های مهم و سنتی تأمین مالی شرکت ها به حساب می‌آید که رویه‌های انجام آن، در طول ۵۰ سال گذشته تغییر چندانی نداشته است،گفت: تغییر در رویه‌های فعلی افزایش سرمایه می تواند در راستای اهدافی چون اجرای طرح های توسعه، اصلاح ساختار مالی، تأمین سرمایه در گردش و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر به شرکت‌ها کمک کند.
او با این توضیح که بنگاه های ایرانی با کمبود نقدینگی رو به رو هستند،بیان کرد: بررسی اطلاعات مالی سال جاری شرکت ها نشان می دهد در کنار افزایش میزان سود در نیمه اول سال ۱۴۰۰، تداوم روند کاهشی نسبت تقسیم سود نیز اتفاق مهم دیگری بوده که رخ داده است. نسبت تقسیم سود در نیمه اول سال ۱۴۰۰ تنها معادل ۵۲ درصد بوده که کمترین میزان طی سال‌های اخیر است و به این ترتیب شرکت‌ها اقدام به نگهداری و عدم توزیع حدود ۱۹۸ هزار میلیارد تومان از سود خود نموده‌اند. این موضوع به معنای دسترسی شرکت‌ها به حجم قابل ملاحظه‌ای از منابع ارزان قیمت است. اما شرکت ها به دلیل پیش بینی مسائل مالی و نقدینگی نسبت تقسیم سود را برای اجرای طرح ها و تأمین سرمایه در گردش کاهش داده‌اند. به عنوان مثال؛ در سال ۱۳۹۹ شرکت‌ها تنها حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان از سود خود را نزد خود نگاه داشته بودند. این موضوعات نشان می دهد که ارائه راهکارهایی برای تأمین منابع مالی بنگاه‌ها یکی از مسائل مهم و ضروری در بازار سرمایه است.
بیشتر بخوانید:
مومن‌زاده با تاکید براینکه روش‌های فعلی افزایش سرمایه در بازار سرمایه نیاز به آسیب‌شناسی دارد تا به صورت کارا و مؤثر بتوانند منابع مالی را به بنگاه هدایت کنند، گفت:طی چند دهه گذشته، روش‌های جایگزینی برای تأمین مالی پدید آمده است که به شرکت‌های سهامی عام کمک می‌کند با سرعت بیشتری افزایش سرمایه بدهند و نسبت به تأمین منابع مالی اقدام کنند. یکی از این روش‌ها، افزایش سرمایه از طریق «عرضه عمومی در بازار» یا «عرضه سهام به قیمت بازار» است. این روش در دهه ۱۹۸۰و توسط شرکت‌های خدمات آب و برق پدید آمد که به‌دنبال روشی مستمر برای افزایش سرمایه بودند. از آن زمان تاکنون، شرکت‌ها در طیف وسیع‌تری از صنایع و با سرمایه های بزرگ و کوچک، از این روش افزایش سرمایه استفاده کرده اند.
به گفته مومن زاده، در ریزش بازار در سال ۲۰۰۸، تعداد شرکت‌هایی که در پی تأمین مالی از طریق ATM ها بودند به‌شکل خیره‌کننده‌ای افزایش یافت. همچنین شرایط فعلی جهان و بیماری همه‌گیر موجود سبب شده شرکت‌هایی که به دلیل محدودیت‌های نقدینگی و سرمایه مجبور به جذب سرمایه بیشتر شده‌اند برای اجرای برنامه های خود از روش افزایش سرمایه عرضه سهام به قیمت بازار استفاده کنند.
آنطور که مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مجد توضیح داده است؛درروش «افزایش سرمایه به روش عرضه سهام به قیمت بازار»، شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، سهام منتشره جدید را به‌تدریج از طریق یک نماینده فروش (مثل کارگزارن، بازارگردانان و شرکت های تأمین سرمایه) و به قیمت بازار به معامله‌گران موجود می‌فروشند. برخلاف عرضه سهام در روشی مثل افزایش سرمایه به شیوه صرف سهام با سلب حق تقدم، که تعداد ثابتی سهم به یک‌باره و با قیمتی ثابت فروخته می‌شود، سهام در عرضه ATM به‌تدریج و با قیمت‌های حاکم در بازار (قیمت متغیر) به فروش می‌رسد و به عبارتی، «فروش در خلال بازار» انجام می‌شود.
او با بیان اینکه این روش یکی از کارآمدترین روش‌های جذب سرمایه برای شرکت‌های سهامی عام محسوب می شود،گفت: هریک از شرکت‌های سهامی عام که شرایط لازم برای فروش سهام را داشته باشند می‌توانند سهام جدید خود را در دوره زمانی مشخص و به واسطه نماینده فروش در بازارهای معاملاتی بورس و فرابورس به فروش برسانند و نسبت به تأمین منابع مالی در طی یک مدت زمانی مشخص اقدام کنند.
مومن زاده ، پیشنهاد افزایش سرمایه به روش عرضه سهام به قیمت بازار با درصدهای پایین و حداکثر تا ۳ درصد ارزش بازار شرکت ها را داد و اضافه کرد: به عنوان نمونه برای تأمین مالی یک شرکت بورسی یا فرابورسی مثلا یک شرکت فولادی، پتروشیمی یا پالایشگاهی حداکثر به اندازه ۳ درصد ارزش بازار شرکت، نسبت به انتشار سهام به قیمت بازار و در طول یک دوره مشخص اقدام شود.این ۳ درصد ارزش بازار شرکت ها، رقم قابل توجهی است و منابع چشمگیری را به شرکت ها تزریق می کند.
او با تاکید براینکه سرمایه به روش عرضه سهام به قیمت بازار، یکی از بهترین راه های استفاده از بازار ثانویه برای انتقال منابع به بازار اولیه است و نقدشوندگی، حجم معاملات و عملکرد سهام در بازار ثانویه در موفقیت ناشران برای استفاده از این نوع افزایش سرمایه اثر مهمی دارد،گفت: با این روش می توان با جذب منابع مالی، وجوه را به سمت تولید، اصلاح ساختار مالی و اجرای طرح های توسعه هدایت کرد. همچنین در این روش ناشران می‌توانند به سرعت سرمایه مورد نیاز خود را با فروش سهام جدیدالانتشار از طریق جریان معاملاتی طبیعی بازار جذب کنند به عبارتی سهام را می‌توانند بدون تأثیر چشمگیر بر قیمت سهم در بازار به صورت «قطره‌چکانی» عرضه کنند.
بیشتر بخوانید:
به گفته مومن زاده؛در کنار حالت عادی این نوع افزایش سرمایه به عنوان یک روش دیگر، سهامداران بالاتر از ۵ درصد ناشر یا صندوق های بازارگردانی ناشر می‌توانند اوراق بهادار خود را از طریق عرضه عمومی در بازار به قیمت جاری بازار بفروشند و وجوه حاصل از آن را در اختیار ناشر قرار دهند. ناشر نیز سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه را به قیمت میانگین فروش سهامدار یادشده برای او صادر کند. البته برای شروع این فرآیند بایستی مجوز افزایش سرمایه اخذ شود و روش انجام کار در مدارک و مستندات افزایش سرمایه توضیح داده شود.
او صرفه جویی در زمان تزریق نقدینگی به شرکت را مزیت این روش ذکر کرد و درباره ایرادهای این روش نیز گفت: یکی از ایرادات احتمالی آن شناسایی سود توسط سهامدار و افزایش بهای تمام شده سرمایه گذاری های سهامدار است. این موضوع برای سهامداران عمده و صندوق های بازار گردانی می تواند حائز اهمیت نباشد.
مومن زاده درعین حال توضیح داد: در این نوع از افزایش سرمایه، قیمت بازگشایی سهام پس از جلسه مجمع فوق العاده یا جلسه هیأت مدیره با موضوع افزایش سرمایه، تغییری نخواهد کرد و عملا قیمت تئوریک پس از بازگشایی نماد با قیمت قبل از این جلسات تفاوت چندانی نخواهد داشت، (به دلیل درصد پایین افزایش سرمایه) از این رو نیازی به متعهد پذیره نویسی وجود نخواهد داشت.
او با اشاره به اینکه سرعت و میزان جذب سرمایه و تأمین منابع مالی به دوره های رشد و نزول بازار، حجم معاملات، نقدینگی موجود در بازار، نقدشوندگی سهم و زمان‌بندی شرکت برای عرضه سهام بستگی دارد، اضافه کرد: برای اجرایی شدن این روش افزایش سرمایه به تغییراتی در قوانین و مقررات فعلی نیاز داریم. به عنوان مثال، با توجه به اینکه پیشنهاد شده درخواست های افزایش سرمایه در حدود حداکثر ۳ درصد ارزش بازار فعلی شرکت مورد پذیرش قرار گیرد،باید بررسی کرد که آیا نیازی به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای تصویب افزایش سرمایه وجود دارد یا خیر و یا اینکه راهکارهایی همچون دریافت نامه کتبی از سهامداران بالای ۲۰ درصد یا سهامداران عمده و نهادی کفایت می کند.
او تاکید کرد: شرکت بایستی عواید حاصله از اضافه ارزش سهم فروخته‌شده را به اندوخته منتقل سازد و توزیع نقدی اندوخته صرف سهام بین صاحبان سهام سابق یا اعطای سهام جدیـد بـه صاحبان سهام سابق یا کاهش سرمایه بعد از افزایش سرمایه به روش عرضه سهام به قیمت بازارشود، مگر به موجب احکام قضایی، ممنوع گردد. افزایش سرمایه به روش عرضه سهام به قیمت بازار، با سلب حق تقدم از سهامداران همراه نیست و عرضه آن به سهامداران فعلی و جدید به صورت بلوکی نیز مورد تأیید و تأکید است.شرکت می تواند به اندازه ۵۰ درصد میانگین حجم معاملات در ۳ ماه گذشته ضرب در ۶۰ روز را به عنوان سهام قابل عرضه برای افزایش سرمایه در نظر گیرد. مشروط بر اینکه این تعداد سهام از ۳ درصد کل سهام شرکت قبل از افزایش سرمایه بیشتر نشود.
مومن زاده در بخش پایانی صحبت‌هایش پیشنهاد کرد: آخرین محاسبات برای تعیین تعداد سهام قابل عرضه برای افزایش سرمایه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شود و روزهای نهایی منتهی به تاریخ مجوز سازمان برای این منظور مورد توجه قرار گیرد.
او این را هم اضافه کرد: ناشرانی که سهام آن ها از نقدشوندگی پایین برخوردار است،نمی‌توانند در این برنامه ها موفقیت لازم را کسب کنند. همچنین قیمت عرضه عمومی نمی تواند کمتر از ارزش اسمی هر سهم باشد.
گفتنی اینکه؛ اصطلاح «عرضه عمومی در بازار» معادل اصطلاح انگلیسی ATM است که مخفف At the market در عبارت
At the market offering (عرضه عمومی در بازار) است اما برای انتقال بهتر مفهوم افزاش سرمایه از عبارت «عرضه سهام به قیمت بازار» استفاده شد.