دستکاری در فرآیند منطقی و طبیعی بازار سرمایه، علت اصلی سقوط بازار در سال گذشته بوده است. اولین گام برای اصلاح روند کنونی بازار سهام این است که دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی هیچگونه دخالتی نداشته باشند.
بازار سرمایه چندین دهه است که کار خود را انجام می‌دهد؛ برخی مواقع صعود دارد و برخی اوقات نزول می‌کند اما دخالت‌های شخص رئیس دولت دوازدهم به همراه وزیر اقتصادش در این بازار و اصرار بر دعوت مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس، وضعیت بازار سرمایه را بحرانی کرد تا جایی که بنا به شنیده‌ها، مردم جدای از نقدینگی مازاد خود، با فروش املاک و خودروهای خود نیز وارد بورس شدند.
اتفاق مذکور موجب رشد حبابی و بادکنکی از اسفند ۹۸ تا مقطع تاریخی سقوط بورس شد که بر نوسانات موجود بازار و رشد قیمت‌ها دامن زد و عطش مردم برای خرید را افزایش داد. بر این اساس با ترکیدن حباب بادکنکی بورس که به صورت غیر واقعی ارزش سهام اسمی رشد پیدا کرده بود، ناگهان از آستانه تحمل خود خارج شد و سقوط تاریخی بورس را رقم زد. همچنین دارایی‌های مردم بسته به سهامی که خریداری کرده بودند تا نصف و بعضا تا یک پنجم کاهش یافت و تقریبا اکثریت نوسهامداران متضرر شدند. البته در این میان، شرکت‌هایی که بانک‌های دولتی سهامدارشان بودند، مجموعه بازارگردان‌های آنها با استفاده از رانت اطلاعاتی، در دورانی که قیمت سهام تقریبا در کف بود، خرید زیادی داشتند و در نقطه اوج قیمت آن را فروختند و از بازار خارج شدند.
در جلسه‌ای که اواخر سال گذشته در حضور نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با مدیران عامل بانک‌ها برگزار شد، آنها اعلام کردند که حداقل ۲۴ هزار میلیارد تومان سهام فروخته‌اند و از محل فروش سهام آورده خوبی نصیبشان شده است. با توجه به این شرایط، یکی از پیشنهادهایی که برای ساماندهی بازار سهام مطرح و به دولت دوازدهم ارائه شد، این بود که حداقل مجموعه‌های دولتی فروشنده سهام، نیمی از مبلغ سودی که طبق اظهارات برخی به ۱۰۲ هزار میلیارد تومان هم رسیده و به واسطه دارایی‌های مردم به جیب دولت رفته بود را با خرید دوباره سهام، بازگردانند تا از این طریق بازار رونق گیرد. همچنین ارائه خدمات بیمه به سهامداران پیشنهاد دیگری برای رونق بازار سرمایه بود که مطرح شد. پیشنهاد دیگری که مطرح شد، این بود که وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بیمه مرکزی می‌توانند سهامداران را در برابر درصد مشخصی بالاتر از ضرر تعریف شده، بیمه کنند. البته همانطور که منطق سپرده‌گذاری مشارکت در سود و زیان است و بانک تعهد می‌کند که در صورت ضرر، درصدی از نرخ سود سپرده توافق شده را حتی در صورت زیان تضمین و پرداخت کند، برای سهام هم باید سازوکار مشخصی تعریف شود تا وقتی مردم را وارد اقیانوس خرید و فروش سهام می‌کنیم، حداقل غرق نشوند.
- احسان ارکانی - عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس