به گزارش صدای بورس، دلار ۴۲۰۰ تومانی که از فروردین ۹۷ و در دولت حسن روحانی پایه گذاری شد، به نظر به آخر خط رسیده است. دولت ابراهیم رییسی تصمیم گرفته تا در همین ماه های اول سال تکلیف این سیاست را تعیین کند. طی روزهای گذشته تصویری در فضای مجازی پخش شد که نشان می داد دولت لایحه‌ای دو فوریتی با امضای رئیس جمهور به مجلس ارسال کرد تا از محل افزایش نرخ ارز ترجیحی، بتواند ۲۷ هزارمیلیارد به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها واریز کند.
به نظر می آید جلسه چند شب پیش ابراهیم رییسی با برخی اقتصاددانان نیز آخرین مشورت های کارشناسی دولت در این زمینه بوده است. حداقل ۲ نقل قول از آن شب این قضیه را تایید می کند.
روایت اول برای احمد توکلی، نماینده سابق مجلس است. توکلی به «فارس» گفته: «موضوع جلسه پیرامون پاسخ به این سؤال بود که آیا صلاح است که ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای ۵ تا ۷ قلم کالای اساسی پرداخت می‌شد، ادامه یابد یا حذف شود.» او یک اطلاعات دیگر نیز داده است و در پاسخ به این پرسش که قرار شد چقدر یارانه جبرانی برای اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود، گفت: «هنوز قطعی نشده اما طبق این طرح قرار است ماهی ۱۱۰ هزار تومان به هر یک از اقشار آسیب‌پذیر بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه پرداخت شود.»
به گزارش اکوایران، اگر این سناریو دولت اجرایی شود، و ۲۷ هزار میلیارد تومان برای ۴ ماه باقی مانده از سال در نظر گرفته شده باشد، در حدود ۶۱ میلیون نفر مشمول یارانه جدید ۱۱۰ هزار تومانی خواهند شد.
یارانه جدید ۱۱۰هزارتومانی در راه است؟
روایت دوم از جلسه هم برای حسین راغفر است که به «تسنیم» گفته: «آنچه در جلسه (سه شنبه شب) با رئیس جمهور مطرح شد، اکثرا در خصوص تغییر قیمت ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی (دلار ۴۲۰۰ تومانی) بود و در انتها تقریبا تمامی اعضای حاضر معتقد بودند که این تصمیم سبب افزایش تورم در جامعه می شود.» البته روایت راغفر در یک نقطه با روایت توکلی تفاوت دارد و آن هم اینکه توکلی حداقل در مورد نظر خودش اینطور توضیح داده: «پاسخ من این بود که بستگی دارد دولت چگونه تصمیم بگیرد، اگر بنا باشد ارز دو نرخی باشد، دوباره مشکل ایجاد می‌شود و برای طبقات ضعیف جامعه فشار وارد می‌شود و باید این مابه‌التفاوت را به صورت نقدی به اقشار آسیب‌پذیر بدهیم.»
تا به امروز به گفته کارشناسان و برآورد مراجع رسمی، ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث بوجود آمدن رانت‌های زیادی در اقتصاد ایران شده است و در تصمیم جدید، اگر اختلاف نرخ دولتی و بازار آزاد از بین نرود، زمینه رانت از بین نخواهد رفت.